رياح وأوتاد: إلغاء شرط الإسلام طريق الهجرة الجديدة
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
ولا شك أن اشتراط الإسلام يحافظ على إحدى أهم خصائص المجتمع الكويتي التي حسمها الدستور في كثير من المواد، فنص على أن دين الدولة هو الإسلام، والشريعة مصدر رئيسي للتشريع (المادة 2)، وحمل مجلس الأمة أمانة الأخذ بها ما وسعه ذلك (المذكرة التفسيرية)، كما نص على أن الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية (المادة 18)، وبين أن الأسرة قوامها الدين (المادة 9)، وكلّف الدولة بصيانة التراث الإسلامي (المادة 12)، كل ذلك في نصوص واضحة جلية. وبالإضافة إلى ذلك تقرر المذكرة التفسيرية للمادة 35 من الدستور أن حرية الاعتقاد مطلقة مادامت في السرائر، أما إذا جاوز الأمر نطاق السرائر وظهر في صورة شعائر وجب أن تكون الشعائر طبقاً للعادات المرعية والنظام العام، وتضيف المذكرة التفسيرية للدستور أن المقصود بالأديان في هذه المادة هي الأديان السماوية الثلاثة دون أن تتخذ الأديان الأخرى لحريتها سنداً من المادة المذكورة. هكذا إذاً فرق الدستور بين الإسلام والأديان الأخرى في الحرية وممارسة الشعائر، وهو الأمر الذي لم تفعله اللجنة التشريعية، ولا يمكن أن تستقيم هذه النصوص وتطبق بشكل صحيح مع فتح باب الهجرة والجنسية لعموم غير المسلمين. ونستذكر في هذا السياق هجرة اليهود إلى فلسطين التي أدت إلى اغتصابها وتغيير لغتها وكثير من خصائصها الإسلامية، وكذلك لا ننسى هجرة الهنود والصينيين إلى ماليزيا وسنغافورة، وحالياً سيطرة البوذيين المهاجرين على مينامار. وبالتأكيد لن يصل الأمر في الكويت إلى هذا الحد، ولكنه حتماً سيؤدي إلى استبعاد الشريعة الإسلامية تدريجياً، وإدخال كثير من العادات والتقاليد والقيم البعيدة عن الإسلام إلى البلاد، بالإضافة إلى دور عبادة هي ليست كما نص الدستور من العادات المرعية، وقد تكون مخلة أو وثنية ومناهج دراسية مختلفة وحريات تتناقض مع أخلاق الإسلام مثل الخمر والمراقص وغيرها. وهذا ليس من قبيل المبالغة، ففي معطيات وشواهد هذا الزمان وسيطرة الدول العظمى التي تمتلئ أدبيات مفكريها بضرورة تغيير دين وقيم وخصائص وديمغرافية الدول العربية والإسلامية لا أرى أن ذلك مستبعداً، وقد تكون الجنسية وحقوق الإنسان الغربية والعولمة أدوات هذا التغيير. من أجل هذه الأسباب وغيرها الكثير ليس في مصلحة البلاد إلغاء شرط الإسلام، وقد استقر لمدة 34 سنة، كما لا يجوز أن تُقدم الجنسية الكويتية نظير خدمة كفاءات العاملين في الكويت، إذ يمكن مجازاتهم بالكثير من الامتيازات المقررة قانوناً مثل المكافآت المالية الضخمة والإقامة الدائمة، وحق تملك المسكن، والأسهم والشركات وهي من الحقوق الشخصية القابلة للتداول، أما الجنسية فهي استيطان دائم مع التوريث والامتداد والتضخم، وقد لا يكون الأبناء والأحفاد بمثل كفاءة الآباء، فتذهب مع الوقت الكفاءات وتأتي مكانها المشكلات والمعاناة.