الطاحوس لـ الجريدة.: سجناء بـ «المركزي» يقفون وراء قضايا الاتجار بالمخدرات

• ما عدد القضايا التي حققت فيها نيابة المخدرات والخمور في العامين الماضي والحالي؟

- بلغ عدد القضايا في العام الماضي 1467 قضية، وفي العام الحالي 1470 حتى الآن.

• ما أنواع قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية؟

- تنقسم قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الى ثلاثة أقسام من حيث الجهة القائمة بالضبط: القسم الأول قضايا دوريات، وهي القضايا التي يتم ضبط المتهمين فيها عرضيا من قبل دوريات المرور والنجدة ومخافر الشرطة، والقسم الثاني قضايا المباحث، وهي القضايا التي يتم ضبط المتهمين فيها من رجال المباحث بعد اعداد التحريات، واستصدار إذن من النيابة العامة، بينما القسم الثالث قضايا الاستيراد والجلب، وهي التي يتم ضبط المتهم فيها من الإدارة العامة للجمارك وخفر السواحل أثناء قيامه بإدخال المواد المخدرة والموثرات العقلية من خارج إقليم الكويت، كما يمكن تقسيم قضايا المخدرات إلى قسمين من حيث القصد الجنائي للمتهم من حيازة المخدرات والموثرات العقلية، فقد يكون القصد التعاطي أو الاتجار.

• ما معدل أعمار المتهمين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية؟

- معدل الأعمار يتراوح بين 18 إلى 35 سنة.

• ما نسبة ارتكاب الأحداث لجرائم المخدرات في الكويت؟

- قضايا الأحداث من اختصاص نيابة الأحداث، وفي العام الماضي حققت في ٦٧ قضية، بما يشكل ٣ في المئة من وارد نيابة الأحداث.

• ما أكثر المواد التي يقبل عليها المتعاطين؟ وهل يتطلب الأمر التشديد لمعالجتها؟

- إن مادتي الكيميكال والشبو (الميثامفيتامين) من المؤثرات العقلية اللتين يقبل عليهما المتعاطون، ويجب تشديد العقوبات على المتعاطين، لخطورتهما على المجتمع، اذ يتصف متعاطو تلك المواد بالعدوانية والتهور، وغالبا ما يرتكبون مخالفات مرورية وحوادث، ويقاومون رجال الشرطة أثناء ضبطهم، لذلك يتطلب الأمر تشديد العقوبات على المتعاطين، لأنهما يشكلان خطرا على المجتمع، وبالنسبة للمخدرات فإن مادة الحشيش الأكثر انتشارا بين المتعاطين.

وفي السابق كانت مادة الهيروين الأكثر انتشارا بين المتعاطين، إلا أن عدد متعاطي هذه المادة تقلص بشكل كبير حتى أصبحت أقل إقبالا عليها.

حيازة قانونية

• ما الحالات التي يجيز فيها القانون حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

- يجوز للأفراد حيازة بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأسباب صحية (علاجية)، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب في الكويت، ويجب على حائز تلك المواد أن يحتفظ بالوصفة الطبية حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

• هل هناك تحديثات على الجداول الخاصة بالمخدرات والموثرات العقلية؟

- نعم تكون هناك تحديثات دائمة لتلك الجداول عن طريق لجنة مشتركة مولفة من مجموعة من المختصين في وزارة الصحة، وممثل نيابة المخدرات، وبعض المختصين في وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، ووفقاً لقانوني مكافحة المخدرات والموثرات العقلية تجتمع اللجنة بصفة دورية لمتابعة ودراسة المواد واجبة التجريم، وتعرض تقريرها على وزير الصحة.

• هل أقراص اللاريكا مجرم حيازتها قانونا؟

- أقراص اللاريكا غير مجرم حيازتها قانونا، فهي تعد دواء يصرف لمرضى الأعصاب والسكري، إلا أنها لا تصرف إلا بناء وصفة طبية، ونظرا لسوء استخدامها من المدمنين، وانتشارها بين الشباب تجري اللجنة دراساتها، وقد تؤدي لإدراجها في الجداول.

• ما الإجراءات التي يتم اتخاذها على الصيدليات التي تصرف أدوية دون الالتزام بوصفة طبية؟

- ألزم القانون الصيادلة بعدم صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له مزاولة مهنة الطب في الكويت، أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة، ويجب على الصيدليات حفظ تلك الوصفات التي بموجبها تم الصرف، كما يجب قيد جميع المواد المصروفة بالدفاتر وحفظها مدة عشر سنوات من تاريخ القيد، وعليها أيضا أن ترسل لوزارة الصحة كشفا دوريا كل ثلاثة اشهر بالمواد المصروفة، فإذا لم تلتزم بذلك يتعرض مرتكب المخالفة لعقوبة جزائية، وجاز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية للعقوبة المقيدة للحرية، ويضاف إلى ذلك ان القانون اعطى الصلاحية لموظفي وزارة الصحة، الذين يعينهم الوزير، دخول المحال والصيدليات، للتحقق من تنفيذ احكام القانون.

• ما آلية اكتشاف المواد المخدرة غير المجرمة التي يتناولها المدمنون؟

- من واقع القضايا التي تحقق فيها نيابة المخدرات والمضبوطات التي ترسل للادلة الجنائية يمكن حصر هذه المواد ودراستها، كما حصل في تجريم مادة الكيميكال، فقد حققت نيابة المخدرات في العديد من القضايا التي يتعاطى فيها المتهمون الكيميكال، وبناء على تلك القضايا تم عرضها على اللجنة المختصة، وأدرجت بجداول المؤثرات العقلية بقرار وزير الصحة.

• هل وجود سوابق قضائية على المتعاطي يؤثر على وضعة القانوني بأي قضايا تعاط جديدة؟

- بالتأكيد فالعودة إلى الجرائم تؤدي إلى تشديد العقوبة على المتهم في جرائم المخدرات والموثرات العقلية، وعلى سبيل المثال يعاقب قانون المخدرات على العائد في جريمة الاتجار بالإعدام، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في جرائم المخدرات والموثرات العقلية.

بطلان التفتيش

• ما سبب إبطال المحاكم إجراءات القبض والتفتيش التي تقوم بها دوريات الشرطة في العديد من القضايا المنظورة أمامهما؟

- قضايا المخدرات تعتبر من القضايا الإجرائية، فقد حدد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية شروطا وحالات يجب على رجل الشرطة الالتزام بها، حتى يكون القبض والتفتيش سليما من الناحية القانونية، لذا فإن فقدان أي شرط، أو عدم الالتزام بالترتيب الزمني للاجراءات يعرضها للبطلان، وذلك يعتمد على مدى كفاءة رجل الشرطة ودرايته بالقانون.

• كيف يمكن تفادي تلك الأخطاء؟

- تأهيل رجال الشرطة، خصوصا رجال المرور والنجدة ومخافر الشرطة، يكون بإلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

• كيف تتعامل نيابة المخدرات مع ادعاء المتهمين بتعرضهم للضرب من قبل رجال الشرطة؟

- في جميع القضايا التي تحقق فيها نيابة المخدرات تتم مناظرة المتهم في بداية التحقيقات، وإثبات أي إصابات ظاهرة به، فإذا كان بالمتهم ثمة إصابات يسأل عن سببها، ويعرض على الأدلة الجنائية لإثبات إصابته، وتباشر النيابة التحقيق في هذه الجريمة، فإذا ثبت ذلك بالتحقيقات والتقارير الفنية يحال رجال الشرطة للمحاكمة الجزائية.

• ما الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة ضد المتهمين بالتعدي على رجال الشرطة؟

- قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أفرد عقوبات شديدة على كل من يتعدى على الموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وهي الحبس 15 سنة، وتشدد العقوبة الى المؤبد إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة، أو كان الجاني يحمل سلاحا، والإعدام إذا ترتب على ذلك التعدي الوفاة، لذلك تحقق النيابة في أي ادعاء من رجال الشرطة بالتعدي عليهم أثناء الضبط، ويعرض الشرطي المصاب على الطب الشرعي، فإذا ثبت للنيابة العامة ذلك التعدي من واقع التحقيق والتقارير الفنية يحال المتهم للمحاكمة الجزائية بهذا الاتهام المشدد.

• كيف تتعامل النيابة العامة مع المضبوطات؟ وكيف يتم تحريزها؟

- عندما تباشر النيابة العامة التحقيق تتولى حصر المضبوطات وعدّها ووزنها ثم تحرز وترسل إلى الأدلة الجنائية للتحليل، وبعد ورودها من الفحص تودع في مخازن النيابة العامة إلى حين صدور حكم نهائي بالدعوى، بعد ذلك تُعدم المواد والمستحضرات المخدرة والمحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة، ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام ويكون فيها مندوب من وزارة الصحة.

• هل يجوز الاستفادة من تلك المواد بدلاً من إعدامها؟

- يجوز للنائب العام أن ياذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية بالاتفاق مع وزارة الصحة.

• العديد من القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة وتنظرها المحاكم كشفت وجود مواد مخدرة في السجون والاتجار فيها فما الآلية للحد من ذلك؟

- في معظم قضايا الاتجار، يكون مصدر المواد المخدرة سجين في السجن المركزي ولا يمكن تحديد هويته لأن هؤلاء يستخدمون أرقام هواتف لا تحمل أي بيانات، لذا يجب على إدارة السجن المركزي تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش للحد من نشاط تجار المخدرات.

• كيف تتعامل نيابة المخدرات مع المتهمين الشباب الذين يتعاطون مواد مخدرة، مصرح بها في دولة أجنبية، ويحضرونها إلى الكويت؟

- العديد من الدول الأوروبية تصرح بتعاطي بعض أنواع المخدرات كالحشيش، لكن المعيار هو جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون، فاذا أحضر مادة مدرجة بالجداول فسوف يحال إلى نيابة المخدرات، ولا يجوز له الاعتذار بالجهل بالقانون الكويتي لذا يجب عليه قبل جلبها التأكد من عدم إدراجها.

• ما الآلية المتاحة للنيابة العامة لعلاج المدمنين؟

- أجاز المشرع للمدمن وأقاربه إلى الدرجة الثانية تقديم شكوى لعلاج المدمن وبناء عليها تباشر النيابة التحقيق فيها وتأمر بإيداعه مركز علاج الإدمان لتلقي العلاج.

• ما شروط تقديم شكوى الإدمان؟

- يشترط في الشاكي أن تكون له صفة في تقديم الشكوى (المدمن – قريب من الدرجة الأولى أو الثانية) ويشترط في المشكو في حقه أن يكون قد أتم 18 سنة وألا يكون هناك مانع يحول دون تنفيذ الشكوى كصدور حكم قضائي نهائي أو وجوده في السجن.

• ما إجراءات تقديم شكوى الإدمان؟

- إذا ثبت أن مقدم الطلب توافرت له الصفة في تقديمه يُسأل تفصيلاً عن الشكوى وسبب تقديمها وعن طبيعة الحالة، التي يعانيها المدمن وتاريخ بداية إدمانه على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والأعراض، التي تنتابه والأفعال التي تصدر عنه وما إذا كان سبق إيداعه مركز علاج الإدمان وعدد مرات دخوله لهذا الغرض، وبعد سؤال مقدم الطلب يطلب المشكو في حقه عن طريق إعلانه أمر الحضور فإذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول جاز إصدار أمر بالقبض عليه، وعند حضور المشكو في حقه يستجوب ثم يعرض على مركز علاج الإدمان لفحصه فإذا ثبت للمركز إدمانه باشروا في علاجه.

• ما الفترة الزمنية، التي يقضيها المدمن في مركز علاج الإدمان؟

- 21 يوماً كأصل عام ومركز علاج الإدمان هو المسؤول عن تقييم حالة المدمن وتحديد فترة علاجه.

• هل هناك حد أقصى لتقديم شكاوى الإدمان؟

- لم يحدد القانون حداً أقصى لتقديم شكاوى الإدمان، لذلك يجوز تقديها أكثر من مرة إلى حين علاج المدمن.

• هل تعاملت نيابة المخدرات مع شكاوى إدمان تقدم من الأبناء ضد أولياء أمورهم؟

- نعم سبق لنيابة المخدرات التعامل مع عدة شكاوى تقدم من الأبناء ضد أولياء أمورهم.

• ما الإجراء الذي تتخذه النيابة العامة إذا ثبتت لها كيدية الشكوى؟

- إذا ثبت للنيابة العامة بعد إجراء التحقيقات كيدية الشكوى عوقب مقدمها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• هل يعاقب المشكو في حقه بشكوى الإدمان؟

- لا تتم معاقبة المشكو في حقه في شكوى الإدمان، ولا تعد سابقة جنائية عليه، فالغرض منها علاج المدمن دون معاقبته.

• هل يجوز تقديم شكوى على مدمن تعاطي الخمور؟

لا هذه الشكوى خاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لورودها في قانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

قال الطاحوس إن هناك العديد من الحالات التي نشاهد فيها معاناة ذوي المدمنين، ومنها قيام أحد المدمنين أثناء وجود عائلته في رحلة إلى البر ببيع جميع محتويات المنزل من أثاث وملابس ومنقولات حتى يشتري المواد المخدرة. واضاف: أغلب الحالات يقوم المدمن بالاعتداء على ذويه وتهديدهم بالقتل للحصول على مبلغ مالي لشراء المخدرات، لذلك ننصح أولياء الأمور بالاستعجال في علاجه كي لا تتطور حالته ويصعب التعامل معه.

وأوضح أن نيابة المخدرات والخمور تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى جرائم جلب الخمور بقصد الاتجار، وتصنيع الخمور، فضلا عن اختصاصها بشكاوى الإدمان.

ذكر الطاحوس أن عدد شكاوى الإدمان المسجلة 1055 شكوى وفي العام الحالي 1020 شكوى.

وتابع: في الكويت مركز وحيد لعلاج الإدمان بسعة سريرية محدودة «300 سرير» وهو غير كافٍ لعلاج المدمنين، إضافة إلى عدم وجود مركز تأهيل متخصص لما بعد العلاج على غرار المعمول به في الدول المتقدمة.

عن النصيحة التي يقدمها لذوي المدمنين وأهاليهم، قال الطاحوس: إذا ثبت لولي الأمر أن أحد أبنائه مدمن، أنصحه أن يبادر بعلاجه سواء بالتوجه إلى مركز علاج الإدمان أو التقدم بشكوى إدمان كي يتم علاجه، فالتراخي في علاج المدمن قد يكلف ضبطه في قضية جنائية وتقديمه للمحاكمة الجزائية.

وتابع: أغلب أهالي المدمنين لا يبادرون بحل المشكلة ويخشون افتضاح أمر ابنهم المدمن وتأثير ذلك على وضعهم الاجتماعي، لكن ذلك التأخير قد يكلف الكثير ويصعب من مهمة علاج المدمن.