«الدستورية» تفصل بطعنَي المادة 16 في 19 ديسمبر

قررت المحكمة الدستورية حجز طعنَي المواطنين محمد السعيد وأسامة الخشرم على دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، للنطق بالحكم في جلسة 19 ديسمبر المقبل، وذلك بعد استماعها لدفاع الطاعنَين المحاميين بدر باقر ود. نواف الياسين.

كما قضت المحكمة، أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، بحجز طعن المحامي عادل قربان ببطلان عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، للحكم في 12 ديسمبر المقبل، بعدما قدم قربان طلب تعديل طعنه من إسقاط العضوية إلى بطلانها.

وشهدت الجلسة مفاجأة تمثلت بعدم حضور أي محامٍ عن المجلس، رغم أنه مختصم بالطعنين على المادة 16، وكان يتوقع حضور دفاع عنه أمام المحكمة، في وقت طلب المستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي المناور إثبات تفويض الحكومة الرأي لـ «الدستورية» بشأن الطعنين.

وحضر عن النائبين الحربش والطبطبائي المحامي د. محمد العنزي، الذي طلب من المحكمة الانضمام إلى دفاع المجلس في طلب رفض الطعنين لعدم سلامتهما، وخلو المادة من أي مخالفات دستورية، في حين حضر عن الطبطبائي كذلك المحامي د. محمد المطيري، الذي أكد أن المادة إجرائية.

على صعيد آخر، حددت المحكمة 12 ديسمبر المقبل للحكم في الطعن المقام من أحد مستشاري «البلدية» عبر المحامي عادل عبدالهادي بعدم دستورية قانون تعارض المصالح، وذلك رغم مطالبة دفاع الحكومة بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة مقبلة؛ لتمكينه من تقديم دفوعه.