أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، د. محمد بوزبر، إحالة قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد وآخرين إلى النيابة العامة.

وأشار بيان للهيئة بهذا الشأن، أمس، الى أن "نزاهة" تلقت بلاغا بتاريخ 10/ 4/ 2018 من وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، يتضمن شبهة جريمة فساد في وزارة الخدمات، حيث تخلص الواقعة أنه في غضون عام 2017 شكلت الوزيرة المذكورة لجنة خاصة بجرد الطوابع البريدية، نتج عنها وجود عجز كبير في عهدة الطوابع البريدية بوزارة الخدمات بمبلغ مليون ومئتين وستة وثلاثين ألفا وثلاثمئة وستة عشر دينارا، وعليه انتهت الوزارة بتاريخ 15/ 3/ 2018 من إجراء تحقيق داخلي، والتوصية بوقف التحقيق مؤقتا وإحالة البلاغ للهيئة العامة لمكافحة الفساد.

Ad

وبعدما اطمأنت "نزاهة" إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة 22، وتحديدا جرائم الاختلاس والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام المؤثمة بنصوص المواد (9، 11، 14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن ثبوت خضوع المبلغ ضدهم لأحكام القانون المشار اليه، أحالت "نزاهة" وكيل وزارة مساعدا وثلاثة إشرافيين في وزارة الخدمات إلى النائب العام.

وأكدت "نزاهة" عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين بكل صفاتهم الوظيفية في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
حسين العبدالله