ماي تبدأ حملة مكثفة لاقناع بلادها والبرلمان باتفاق بريكست

بعد إبرام اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي، تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صباح الاثنين مع حكومتها ثم ستعمل على إقناع بلادها والبرلمان قبل عيد الميلاد بأنها توصلت إلى «أفضل اتفاق ممكن».

وستقدم ماي إلى النواب البريطانيين تقريراً عن القمة الأوروبية التي صادقت الأحد على معاهدة الانسحاب والإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية.

وستؤكد ماي مجدداً «يقينها المطلق» بأنه «ليس هناك اتفاق أفضل ممكن» وستدعوهم إلى دعمها باسم المصلحة الوطنية.

ووفق مقتطفات من خطابها نُشرت مسبقاً، ستحذّر رئيسة الوزراء من أن رفض الاتفاق سيكون «عودة إلى مربع الانطلاق» ما «سيفتح الباب إلى مزيد من الانقسامات وعدم الاستقرار».

ومن المفترض أن يُعرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة ومؤلمة، أمام البرلمان البريطاني للمصادقة عليه قبل نهاية الدورة ويُرجّح أنه سيجتمع قرابة العاشر من ديسمبر.

إلا أن المعارضة العمالية برئاسة جيريمي كوربن وكذلك مؤيدي بريكست المتشددين من معسكر ماي المحافظ بالإضافة إلى حليفه الصغير الحزب الوحدوي الديموقراطي الايرلندي الشمالي، يقولون إنهم سيصوّتون ضد الاتفاق متجاوزين بذلك غالبية ماي المؤلفة من حوالي عشرة مقاعد.

وأقرّت رئيسة الوزراء المحافظة أمام محاوريها الأوروبيين في عطلة الأسبوع الماضي بأنها لا تملك أكثرية في البرلمان في هذه المرحلة، لكنها أشارت إلى أنها تنوي إقناع نواب حزبها عبر تحذيرهم من أن نصفهم سيخسرون مقاعدهم في الانتخابات التشريعية التي قد تُجرى بعد تصويت سلبي على الاتفاق، وفق ما قال مصدر أوروبي الأحد.

وصرّح وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت من جهته الأحد لشبكة «بي بي سي» أن «عملية الاحتساب في الوقت الحالي تشكل تحدياً حقيقياً لكن الكثير من الأشياء يمكن أن تتغير في الأسبوعين القادمين».

وأضاف «أعتقد أن زملائي سيفكرون قبل كل شيء بالمصلحة الوطنية» بالنظر إلى «المخاطر الكبيرة جداً» و«عدم الاستقرار» الذي قد ينتج عن تصويت سلبي.

لكن بالنسبة لمؤيدي بريكست مثل الرئيس السابق للحزب المحافظ إيان دانكن سميث الذي تحدث الأحد عبر شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية، سيكون «صعباً جداً جداً» التصويت على نص «قدّم تنازلات كثيرة للاتحاد الأوروبي».

وحتى لو صوّت البرلمان لصالح الاتفاق، فإن متاعب تيريزا ماي لم تنتهِ: فقد هددت رئيسة الحزب الوحدوي الديموقراطي أرلين فوستر التي تعارض الاتفاق بشكل قاطع بسبب الوضع الاستثنائي الذي يمنحه لإيرلندا الشمالية لتجنّب حدود فعلية مع جمهورية إيرلندا، بأنها ستسحب دعمها للحكومة إذا مرّ الاتفاق.

وقالت «علينا أن نعيد النظر في اتفاق الثقة والدعم» للحكومة في حين يؤمن نواب هذا الحزب العشرة أكثرية مطلقة ضعيفة لماي.

أطلقت ماي أيضاً عملية تواصل مباشر مع مواطنيها.

وكتبت «رسالة إلى الأمة» نُشرت الأحد، تدعو فيها البلاد إلى الوحدة الوطنية دعماً للاتفاق مع احتمال تحقيق «مصالحة» بعد سنوات من الانقسام بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي والمشككين في جدواه إثر الاستفتاء الذي صوّت البريطانيون خلاله في يونيو 2016 لصالح بريكست بنسبة 52% من الأصوات.

واستخدمت ماي التي غالباً ما تواجه انتقادات لافتقارها إلى الكاريزما ولضبط نفسها بشكل قريب من البرودة، كل سحرها للردّ على أسئلة المستمعين مباشرة عبر «بي بي سي» الجمعة.

وقالت إن مشروع الاتفاق «جيّد للملكة المتحدة» و«يلبي تمنيات الشعب البريطاني» ويسمح للبلاد باستعادة السيطرة على أموالها وقوانينها وحدودها.

ويمكن أن تعتمد ماي على دعم الأوساط الاقتصادية التي لا تحتاج إلى الكثير من الاقناع بما أن احتمال عرقلة الاتفاق هو كابوسها الأسوأ والذي يفتح المجال أمام الخروج «من دون اتفاق»، ما سيخلق «فوضى اقتصادية»، بحسب وزير المالية البريطاني فيليب هاموند.

وينص الاتفاق على فترة انتقالية من 21 شهراً بعد موعد بريكست المقرر في 29 مارس 2019، لن يتغير أي شيء بين الطرفين خلالها تقريباً وقد يتمّ تمديدها حتى 2022.

وتبقى مسألة التفاوض على العلاقة المستقبلية عالقة.