أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين عفواً عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس، مع تأكيد الاتهامات بحقه وأنّه كان يجمع معلومات عن قدراتها العسكرية ودورها في اليمن.

وعبّرت لندن عن «الامتنان» لدولة الإمارات، التي قالت إن خطوة العفو عن الشاب البريطاني (31 عاماً) أتت انطلاقاً من «العلاقات التاريخية والوطيدة» بين الدولة الخليجية وبريطانيا.

Ad

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الاماراتية، فإن عائلة هيدجز قدّمت «التماساً للعفو» إلى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه».

وأضافت الوزارة أن الرئيس الإماراتي قرر أن يكون هيدجز أحد السجناء الـ785 الذين أصدر الأحد عفواً بحقهم لمناسبة اليوم الوطني، مشيرة إلى أنّه سيسمح له بمغادرة دولة الإمارات «فور اكتمال الإجراءات الرسمية».

وفي لندن، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر «أخبار رائعة بخصوص ماثيو هيدجز، رغم عدم موافقتنا على التهم، نحن ممتنون لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة».

وبشأن اتهامات التجسس، قال هانت على إذاعة بي.بي.سي «لم نر أي أدلة بأنها حقيقية»، متوقعاً الافراج عن هيدجز «في وقت قريب بالفعل»، وأضاف إنها «لحظة جميلة لا تخلو من مرارة» لوجود بريطانيين آخرين محتجزين «بدون وجه حق» حول العالم.

بدورها عبّرت زوجة هيدجز عن سعادتها لأنباء العفو عنه.

وقالت دانييلا تيخادا، التي شاهدت زوجها لآخر مرة يوم الحكم عليه الأسبوع الماضي لإذاعة بي.بي.سي «هذا النبأ غمرنا بسعادة بالغة».

ورداً على سؤال بشأن تكرار اتهام دولة الامارات لزوجها بالتجسس قالت تيخادا «في صميم قلبي أعرف بأنه ليس كذلك»، لكنها أضافت «إذا كان هذا مقابل عودته، فأنا أرحب بالنبأ».

جاء الاعلان عن العفو بعدما عرضت على صحافيين بينهم مراسلة وكالة فرانس برس في أبوظبي تسجيلات مصوّرة لتحقيقات مع هيدجز يقول فيها إنه عنصر في جهاز الاستخبارات البريطاني «أم آي 6».

ورغم قرار العفو، كرّرت أبوظبي اتهام هيدجز بأنه «عميل استخبارات مئة بالمئة».

وقال بيان تلاه المسؤول الإعلامي الحكومي جابر اللمكي أن هيدجز قام بأعمال تجسس حول القدرات العسكرية والاقتصادية للإمارات و«دورها العسكري والسياسي في اليمن» حيث تقود مع السعودية تحالفاً عسكرياً دعماً لحكومة معترف بها ضد المتمردين الحوثيين.

وأوضح «أقر هيدجز بأنّه كان يجمع معلومات حساسة حول دولة الإمارات العربية المتحدة»، مشدّدا على أن «الأدلة لا يمكن دحضها».

وتابع اللمكي أن دور هيدجز «كان يتركز على جمع معلومات سرية عن القدرات العسكرية لدولة الامارات، ومعلومات حساسة حول مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الاماراتية والأسر الحاكمة».

أوقف هيدجز في الخامس من مايو في مطار دبي، وقالت عائلته أنه طالب دكتوراه، وكان يجري بحثاً عن سياسات الامارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي، وتم الإفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 أكتوبر دون السماح له بالسفر.

والأربعاء الماضي أصدرت محكمة في أبوظبي حكماً بالسجن المؤبد بحق هيدجز بتهمة التجسس.

وذكرت السلطات الإماراتية في وقت سابق أن هيدجز قدم إلى الإمارات «تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به».

ورغم ذلك قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في بيان وزارة الخارجية إن خطوة الافراج عن هيدجز «تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً».

وأكّد أن الإمارات «حرصت على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات».

وتابع قرقاش «أن مَكرُمة العفو الرئاسي المُعتاد تسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة».