«المالية» ترفض المشروع الحكومي لـ«التقاعد المبكر»

بينما رفضت اللجنة المالية البرلمانية المشروع الحكومي بشأن «التقاعد المبكر»، فإنها وافقت بالإجماع في اجتماعها أمس، على الاقتراح النيابي الجديد في شأن «التقاعد المبكر» الذي أزال المادة الرابعة من القانون الذي ردته الحكومة خلال العطلة البرلمانية.

وأعلن النائب علي الدقباسي تقدم مجموعة من النواب بطلب استعجال مناقشة تقرير اللجنة في جلسة مجلس الأمة اليوم، في حين أوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح عقب اجتماعها، أن اعتذاره عن عدم حضور اجتماع اللجنة أمس الأول سببه ارتباطه بلقاء سمو الأمير مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس، وهو اجتماع بروتوكولي تضمن الاستماع إلى توجيهات سموه ونقول له «سمعاً وطاعة يا صاحب السمو».

وقال خورشيد، أما من لم يحضر من بقية الأعضاء فلكل عضو ظروفه، والأهم أننا اجتمعنا (أمس) بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف، والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ونائبه، والذين قدموا لنا عرضاً لمشروعهم الجديد، الذي ينص على تحمّل المرأة والرجل ممن يرغب بالتقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل وسن 50 للمرأة شراء مددهم، وفتح المشروع الحكومي المجال للاستفادة من القانون لمن يتقاعد منذ إقرار القانون وحتى نهاية عام 2019.

وأوضح أن العدد المتوقع تقاعده وفقاً للقراءة الحكومية سيكون 6400 لمن سيتقاعدون حتى نهاية مارس 2019، و1200 حتى نهاية 2019 وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5 في المئة عن كل سنة تقل عن سن 55، لافتاً إلى أن كلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار لهؤلاء ممن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة، وقد رفضنا المشروع بالإجماع لتعارضه مع رأي الأغلبية النيابية، التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي.

المادة الرابعة

وقال إن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح النيابي للتقاعد المبكر والمشابه للقانون الذي ردته الحكومة مع استبعاد المادة الرابعة فقط (منع الحكومة عن إحالة الموظف إلى التقاعد إجبارياً)، وذلك من باب التعاون ولتلافي أي مثلب قانوني أو دستوري، لافتاً إلى ان اللجنة أضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات من راتبه بواقع 5 في المئة من الراتب الأساسي غير المشمول بعلاوة الأبناء عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة للرجل وعن 25 سنة خدمة للمرأة.

وناشد خورشيد رئيس وأعضاء الحكومة مبادلة التعاون النيابي معها بتعاون يفضي إلى إقرار القانون بعد الكثير من الوعود الحكومية بإقرار هذا القانون المستحق والذي سيشمل نحو 9500 موظف وموظفة.

تبريرات الحكومة

ورفض تبريرات الحكومة بضرورة اتباع النظم الدولية للتأمينات في العالم، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بعدم التركيز على هذا الجانب فقط بل بمحاسبة المتضرر والمسؤول عن الفساد ومن يقوم بإجراءات سيئة في البنى التحتية، فنحن من يحافظ على أموال المتقاعدين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأنا سبق أن حذرت وزير المالية «ممن يحفرون له في التأمينات التي تتباكى بمسؤوليها بحجة أن النواب يدغدغون مشاعر الشارع، علماً أن المؤسسة تتخارج من مشاريع مدرّة عدة بعيداً عن الشفافية والأصول الصحيحة وخير دليل التخارج من شركة أياس التعليمية وخسارة المؤسسة التي تفوق 25 مليون دينار».

وتساءل خورشيد: هل حفاظنا على أموال التأمينات وسعينا إلى إيجاد وظائف لشبابنا في ظل عجز الحكومة هو دغدغة مشاعر؟ معرباً في الوقت ذاته عن الأسف لوجود نائب سابق يرفع شعارات لكنه كان منبطحاً عندما كان عضواً في المجلس وقام حينها بوضع رسوم وضرائب على المواطنين.

وأضاف أن» إقرارنا لهذا الاقتراح هو نفس جديد ونمد يد التعاون مع الأخوة في الحكومة، وأزلنا المادة الرابعة وهذا الموضوع أخذ الكثير من النقاش بعد أن تم سحب القانون وتكليف شركة لتقديم تصور بشأن، وأكثر من ذلك أننا قلنا لوزير المالية، إننا سنتقدم باقتراح بقانون ببعض التعديلات التي تتعلق بالعجز الاكتواري غير الواضح بالنسبة للجميع».

وأعرب عن أسفه «لأن يكون شخص واحد هو المسؤول عن العجز الاكتواري ورقاب أهل الكويت جميعهم بيده»، مؤكداً أن القادم والمستحق هي التعديلات التي سيقدمها النواب على المادتين الخامسة والعاشرة من قانون «التأمينات الاجتماعية»، التي تقضي بأن يكون وكيل وزارة المالية عضواً في مجلس إدارة مؤسسة «التأمينات».

وبين أنه أمر غير منطقي أن تقوم وزارة المالية بتسديد العجز الاكتواري في «التأمينات» الاجتماعية الذي بلغ أكثر من 12 مليار دينار، بينما لا يوجد للوزارة ممثل في مجلس إدارة «التأمينات»، بينما يوجد ممثل للوزارة في البنك المركزي وهيئة الاستثمار، متسائلاً: «هل مؤسسة التأمينات على رأسها ريشة؟»

العجز الاكتواري

وذكر أن هناك تعديلات مستحقة ستقدم أيضاً بشأن «المغلق» و«المفتوح» في العجز الاكتواري، مشدداً على أن وضع «التأمينات» حساس جداً ويجري التلاعب بأرقام غير صحيحة.

وأكد أنه لا يلتفت إلى أصحاب نظريات المؤامرة ومنهم أعضاء سابقون وأصحاب حسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رسالته إلى المواطنين والمواطنات الراغبين بخفض سن التقاعد بأن أعضاء اللجنة المالية معهم قلباً وقالباً.

وأعلن توقيع تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة و«الأمر متروك للمجلس»، مبيناً أن الاقتراح الجديد لا يختلف عن الاقتراح السابق إلا بإلغاء المادة الرابعة التي تنص على أن التقاعد يجب أن يكون اختيارياً.

وتمنى من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وأعضاء الحكومة، أن يوافقوا على الاقتراح بقانون نظراً إلى أهميته، مؤكداً أن الاقتراح لن يكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية الرقم الذي ذكرته المؤسسة، لاسيما بعد أن أجريت دراسة مستفيضة من شركة مختصة بناء على تكليف المجلس.