شركات وساطة خارج منصة OTC تربك عملاءها

اشتكى كثير من مساهمي الشركات المشطوبة وغير المدرجة من أن شركات الوساطة المتعاقدين معها والتي يتعاملون معها غير منفتحة على سوق OTC، حيث فوجئ عدد من العملاء بعدم قدرة الشركة على وضع أوامر البيع والشراء.

واستغربت مصادر مالية عدم شمول كافة الشركات بدخول السيستم، لكن في المقابل بررت بعض الشركات لعملائها أنه مطلوب منها مبالغ ضمان كبيرة تصل الى نحو 150 ألف دينار، وتعمل بعض الشركات على توفير المبلغ أو دراسة إمكان عدم الاهتمام بالسوق في الوقت الراهن.

وطلبت شركات وساطة أخرى ضرورة توقيع العميل لعقد جديد ونقل بياناته وعملياته الى الشركة الجديدة حتى يتمكن من إدخال أوامره.

ومع كل طلب ضمان مالي تعود مطالبة شركات الوساطة بالمطالبة بضرورة تفعيل برنامج التحقق المسبق لأرصدة الحسابات، سواء الأموال المطلوبة للشراء أو أرصدة الأسهم، مشيرين الى أن هناك طفرة وتطورا تكنولوجيا يجب توظيفه لسد أي ثغرات أو غيرها، بما يخفف على الشركات الأعباء المالية المطلوبة.

وأضافت أن برنامج التحقق المسبق يمكن أن يغني عن أي ضمان مالي، حيث سيقضي تفعيله على أي أخطاء أو تسويات ممكنة، كما يحدث في جلسات الشراء الإجباري التي تعالج الحسابات المكشوفة بالأسهم لمن باع ولا يملك.

وذكر مصدر في إحدى شركات الوساطة أن إجمالي تداولات منصة الشركات غير المدرجة لا تزيد في أفضل الأحوال على 20 الف دينار، وبالتالي مبلغ الضمان مرتفع ومكلف، خصوصا أن بعض شركات الوساطة لا تحقق أرباحا بهذا المبلغ سنويا وبعضها يكاد يغطي الأكلاف، مشيرين الى أنه في حال تم استحداث أدوات أو أسواق جديدة، هل سيتم تقديم ضمان لكل سوق أو أداة أو مع أي مقترحات جديدة؟

تجدر الإشارة الى أن منصة تداول الشركات غير المدرجة ستشهد إقبالا تدريجيا مع اتساع قاعدة الشركات المنضمة بسجلاتها الى المقاصة، حيث إن أحد شروط تداول الأسهم تسليم سجل المساهمين للمقاصة، ومنع وجوده عند أي شركات أخرى منافسة أو تقديم خدمات شبيهة للمقاصة.