حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين من ان رفض البرلمان لاتفاقية الخروج (بريكست) من الاتحاد الاوروبي سيدخل المملكة المتحدة في طريق الغموض والضبابية والانقسام.

وقالت ماي في كلمة لها امام نواب مجلس العموم انه " لا أحد يعلم ما الذي سيحدث اذا أجهض البرلمان البريطاني مسودة الاتفاق التي اعتمدتها دول الاتحاد الاوروبي ال27 يوم امس في بروكسل".

Ad

واوضحت ان " النواب يواجهون خيارين اما باعتماد الاتفاق وتنفيذ نتائج الاستفتاء الشعبي والمساهمة في بناء مستقبل البلاد خارج الاتحاد الاوروبي او برفض الاتفاق وادخال البلاد في طريق مجهول المعالم وغير محمود العواقب ".

ودعت ماي النواب الى دعم الاتفاق الذي تمخض عن مفاوضات " عسيرة وطويلة " مشددة على ان مسودة الاتفاق تعد افضل ما يمكن ان يقدمه الأوروبيون وهم غير مستعدين للتفاوض من جديد ولا لتقديم مزيد من التنازلات.

وأضافت ان "الاوروبيين اعطوا بريطانيا وضعا خاصا واتفاقا متميزا لم تحصل عليه اي دولة من قبل" مؤكدة ان الاتفاق يحافظ على مصالح البلاد ويعكس مطالب الناخبين البريطانيين في استفتاء يونيو 2016.

وجددت ماي القول ان بريطانيا نجحت في استعادة سيادتها على حدودها وأموالها وصلاحياتها في إدارة ملفات الهجرة و الزراعة والصيد البحري كما انها ستضع بعد خروجها حدا لسيادة احكام محكمة العدل الاوروبية على الأحكام البريطانية.

وينتظر ان يبدأ نواب مجلس العموم في مناقشة مسودة الاتفاق خلال الاسبوعين المقبلين وسط انقسامات سياسية عميقة ستجعل من مهمة رئيسة الوزراء في تمرير الوثيقة الرسمية صعبة للغاية.

وتواجه ماي معارضة من جانب كبرى احزاب المعارضة وعدد كبير من نواب حزبها المحافظ وحلفائها من الحزب الديمقراطي الوحدوي.

ويعتبر عدد من النواب المحافظين المؤيدين للخروج ومن ضمنهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ان الاتفاق مجرد " استسلام " للمطالب الاوروبية عبر اتفاق ضعيف يعطي بروكسل حق " الفيتو " للفصل في اي قضايا خلافية مستقبلا.

ويؤيد هؤلاء فكرة الانسحاب الفوري دون توقيع اي اتفاق مع الجانب الاوروبي بحجة ان بريطانيا تملك اقتصادا قويا ولديها القدرة على تلافي اي تبعات سلبية فضلا عن كون بروكسل لديها الكثير لتخسره مقابل بريطانيا.

وفي المقابل يعارض الحزب الوطني الاسكتلندي قضية الخروج ويطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء لان الناخبين في اسكتلندا صوتوا مثلما صوت الناخبون في ايرلندا الشمالية على البقاء في الاتحاد الاوروبي.

وغير الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية الذي يملك عشرة نواب في مجلس العموم رأيه بشأن دعم رئيسة الوزراء لأن الاتفاق لا يقدم اي ضمانات عن عدم عودة الحواجز الجمركية على الحدود مع جمهورية ايرلندا.

ومع كل ما سبق من عراقيل امام رئيسة الوزراء يتخذ حزب العمال وهو اكبر احزاب المعارضة داخل البرلمان موقفا معارضا للحكومة والاتفاق على حد سواء لأسباب كثيرة بيد ان ابرزها يتلخص في محاولته انتهاز الفرصة لاسقاط حكومة ماي وفرض انتخابات مبكرة قد تعيد العمال بقيادة جيريمي كوربن لقيادة البلاد.
KUNA