المجلس يحيل استجواب المبارك إلى «التشريعية» لبحث مدى دستوريته دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز التقرير بشأنه

كما كان متوقعاً، وبأغلبية مريحة، وافق مجلس الأمة على طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إحالة استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري والمكون من محور واحد يتعلق بالامطار الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لبحث مدى دستوريته.

ووافق على قرار المجلس 41 عضوا ورفضه 20 عضوا ولم يشارك في التصويت النائبان رياض العدساني وعبدالله فهاد بحجة عدم دستورية الطلب، وجاء تكليف «التشريعية» بحث دستورية الاستجواب دون تحديد مهلة زمنية للجنة لانجاز تقريرها.

وأكد رئيس الوزراء ان الاستجواب المقدم من المويزري غير دستوري، وانه انسجاماً مع ما ورد في النطق السامي، وحفاظا على الدستور أطلب احالته للجنة التشريعية حتى يصحح المجلس المسار البرلماني.

ورفض المويزري طلب المبارك، مشددا على ان استجوابه دستوري وسليم، وانه يعرف من وضع السيناريو ومن خطط له ومن نفذه.

وشهدت اللجنة في بدايتها اتخاذ عدة قرارات خاصة بالرسائل الواردة، وأجل المجلس قانون التقاعد المبكر الى جلسة 11 ديسمبر نظرا لعدم تمكنه من مناقشته امس، وسفر وزير المالية د. نايف الحجرف اليوم، وقرر ان يناقش في جلسة اليوم مصفاة الزور وندب عسكريين للعمل لدى النواب.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس في تمام الساعة 9.30 صباحاً، بعد أن رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. واستهلت الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء الحاضرين للجلسة والمتخلفين عنها، فضلاً عن كشف حضور وغياب اللجان البرلمانية.

وانتقل المجلس للتصديق على مضبطتي جلستي مجلس الأمة السابقتين، وقال الغانم، إنه في الجلسة الماضية تم التصديق على المضبطتين من دون ذكر اسم أحمد الفضل، لذا اقتضى التنويه أنه كان حاضراً في الجلسة، وقال عبدالوهاب البابطين: "حُذف كلامي من الجلسة الماضية وأطلب من المجلس التصويت"، وعقّب الغانم بالقول: من حقي أشطب الكلام وما حذف هو "شفت الذبح والشعر" فضلاً عن كلام فراج العربيد حول أن ما حصل من لقائي مع أهالي صباح الأحمد كان عابراً".

وصوت المجلس على ما طلبه البابطين حول عودة كلامه إلى المضبطة فسقط طلب البابطين من خلال موافقة 17 من إجمالي 59 نائباً.

وانتقل المجلس إلى رسالة سمو الأمير وولي العهد حول الإشادة بالجهود الحكومية والشعبية الوطنية خلال أزمة الأمطار والسيول، ورسالة أخرى حول القروض الخارجية للدول التي تمنحها الحكومة لعدد من البلدان، ورسالة أخرى حول تعديل نظام الانتخاب، فضلاً عن تحقيق اللجنة التعليمية الخاصة بالشهادات العلمية المزورة.

وفتح الغانم نقاش المجلس حول كشف الرسائل الواردة، فقال علي الدقباسي "أريد التحدث عن النظام الانتخابي بالكويت هو أشبه بحنوب إفريقيا أيام التمييز العنصري، وأنا مع قانون خمس دوائر بأربع أصوات، إذ إن الحالي لا يمت بأي صلة للعدالة"، لافتاً إلى أنه منذ بداية الحياة الدستورية "نعيش في نظام انتخابي واحد، فمن غير المعقول أن محافظة العاصمة 20 نائباً بينما بقية الدوائر لا يتجاوز العدد في المحافظات نائبين والحكومة مطالبة بتحقيق العدالة بين الشعب الكويتي وأزمتنا السياسية سببها النظام الانتخابي خصوصاً مع الحراك والمقاطعة وهو مقلوب.

وأكد أن النظام الانتخابي مقلوب بالكويت بينما يعبر مجلس الأمة عن محافظتين فقط وتوجد بالمقابل عشرات المناطق لا يخرج منها نواب، مؤكداً أن "مجلسنا لا يعبر عن كل الناس إنما جزء".

وطلب الحكومة بإنقاذ البلد من النظام الانتخابي الحالي من خلال إيجاد نظام عادل، فمن غير الطبيعي محافظتين بـ 30 نائباً وأربع محافظات 20 نائباً.

من جهته، قال أسامة الشاهين: أريد أن أشيد برسالة سمو الأمير وسمو ولي العهد حول التفاعل البرلماني مع أزمة الأمطار، مؤكداً أن نواب الأمة كانوا رجالاً بالتعامل مع هذه الأزمة، لافتاً إلى ضرورة دعم الشباب الوطني الذين شاركوا بإنقاذ البلد من الأزمة الماضية. مشيراً إلى أن المجلس سيراقب الحكومة ويدعم الجهود الوطنية في الوقت نفسه.

وشدد الشاهين على ضرورة ألا تصرف القروض للدول الخارجية إلا بعد موافقة مجلس الأمة والتأكد من أن هذه القروض تصرف بالطريقة الصحيحة، مؤكداً على أهمية الدور الإعلامي لأي مشروع يفتتح تدعمه الكويت لبيان الدور الكويتي في مساعدة الدول خصوصاً فيما يتعلق بالقوة الناعمة المتمثلة بالعمل الخيري في مساعدة الدول.

وطالب المجلس بضرورة أن يكون هناك ملحق إنساني في سفارات الكويت بالخارج كبقية الملاحق الأخرى مثل العسكري والصحي والثقافي.

بدوره، أشاد صالح عاشور بالجهود الحكومية خلال أزمة الأمطار، خصوصاً رجال الإطفاء،" كما أشيد بتعاون الجمهور، وما حصل بأزمة الأمطار سببه عدم الرقابة الحقة من الحكومة على الأجهزة التنفيذية، التي نفذت مشاريع الصرف الصحي والأمطار، لذا لابد من الرقابة الحقة ومحاسبة المتسببين بالأزمة.

وقال عاشور، إن مجموع قروض الكويت الخارجية للدول فاق الميزانية الخاصة بالبلاد، مشيراً إلى أنه كان من الأولى دعم القضايا الداخلية خصوصاً فيما يتعلق بإسكان المرأة فمن غير المعقول أن تصرف المليارات على دول لا يزال موقفها غير واضح تجاه الكويت.

وأوضح أنه "تقدم باقتراح بأن أي قرض أو هبات تزيد على 50 مليون دينار يجب أن يحظى بموافقة المجلس وأطالب اللجنة الاقتصادية بتقرير حول ذلك.

وأكد أن اللجنة التعليمية تحابي أصحاب الشهادات المزورة، فهذه القضية تجاوزت خمس سنوات ولم تحسمها اللجنة.

من ناحيته، قال خليل الصالح إن سمو أمير البلاد يعيش مع الشعب لحظة بلحظة من أجل الاطمئنان على أهل الكويت، معتبراً أن ما حصل خلال أزمة الأمطار "فزعة وطنية" مشيداً برسالة سمو الأمير وسمو ولي العهد على هذا الصعيد.

واشاد بالدور الحكومي خلال أزمة الأمطار، "فكل وزارات الدولة قامت بدورها كما يجب وسط تعاون المواطنين".

وتطرق إلى أزمة العمالة المنزلية الفلبينية. مشيراً إلى أنه لا رقابة على الخدم إذ إنه بعد 6 شهور نجد الخادمة تهرب من المنزل بلا رقابة موضحاً ان تكلفة الخادمة تصل إلى ألف دينار شهرياً وهذا غير معقول.

وطالب الصالح صندوق التنمية بالاتجاه إلى مساعدة المواطن في الداخل كي يكون حضوره ملموساً بشكل أكبر من خلال المشاركة الوطنية على هذا الصعيد.

أما محمد الدلال فقال: نبادل سمو الأمير وسمو ولي العهد مشاعرهما النبيلة بالشكر للمجلس على جهوده بأزمة الأمطار، مشيراً إلى "أننا كنواب للأمة نشيد بدور الأجهزة الوطنية على هذا الصعيد خلال أزمة الأمطار.

وعرج الدلال على النظام الانتخابي إذ أكد أن هذا النظام وعدم تعديله يجعل المجلس عاجزاً عن الإنجاز ويجعل النواب يفكرون بفئة معينة دون غيرها، ومن الظلم استمرار النظام الحالي، إذ أننا خمسون عضواً لكن يوجد لدينا خمسون أجندة لافتاً إلى أن "طلب لجنة الداخلية والدفاع شهرين لإنجاز تقريرها في هذا الصدد غير مقبول وأقول بعد 3 أشهر لن تنجز اللجنة تقريرها والسبب أن الحكومة لا تريد ذلك واذا لم تنجز هذا التعديل نحن نلعب".

وزاد الدلال بقوله، إن استمرار الشهادات المزورة بلا تقرير غير مقبول، ولابد من تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فالجميع يتساءلون عن جهود الحكومة وسط تراجع الوزارة المختصة.

بدوره، طالب مبارك الحجرف المجلس بضرورة أن تتلى الرسائل الواردة من المواطنين للجنة العرائض والشكاوى كما كان يحصل منذ المجلس التأسيسي، ولو بشكل مختصر، مبيناً أنه تقدم باقتراح لعرض شكاوى المواطنين خلال جلسات المجلس دوأننا خمسون عضواً لكن يوجد لدينا خمسون أجندةن ذكر الأسماء من أجل حل ومعالجة مظالم المواطنين.

وأكد الحجرف أهمية أن يفرض المجلس رقابته على القروض التي تمنح للدول الخارجية إذ إن هذا الامر بات مطلباً شعبياً.

وبعد انتهاء مناقشة الرسائل والأوراق الواردة وافق المجلس على رسالة بأن تقدم اللجنة الخارجية تقريرها حول الأزمة مع الفلبين بشأن العمالة المنزلية، وقبل التصويت على رسالة القروض وصندوق التنمية قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، إننا مستعدون لحضور المجلس مع صندوق التنمية، مؤكداً أن الدولة حريصة على مساعدة الدول الخارجية إذ تصل مساعات الكويت إلى 106 دول بقيمة 970 مليون دينار والآن موجود الصندوق 97 ملياراً مشيداً بالدور الحقيقي لهذا الصندوق.

وعقب عبدالكريم الكندري بالقول: يجب أن نصرف الجدوى من القروض الممنوحة مشيراً إلى أن هناك معلومات تضر بصندوق التنمية إذ إن موارده مال عام وهناك ممارسات مثل إسقاط قروض أو إعفاء بعضها أو إعادة جدولتها، كما عارض الاستمرار بالقروض لدول لا تعترف بدور المعروف الذي تقدمه الكويت وأكد أهمية أن يكون للصندوق دور وطني بتمويل أهل الكويت ويجب أن يقرض الصندوق الكويت أولاً.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون الخارجية حول حضور صندوق التنمية لهذه اللجنة لمناقشة القروض وجدواها.

وحول رسالة الداخلية والدفاع عن النظام الانتخابي ومقترحات تعديله، قال رئيس اللجنة عسكر العنزي، إن هناك قوانين كثيرة تجاوزت 20 مقترحاً نيابياً حول تعديل القانون، ولا يمكن إنجاز تقرير اللجنة بأقل من 3 اشهر فوافق المجلس على هذا الأمر.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي أن الحكومة ترحب بتكليف اللجنة التعليمية والتعاون معها في هذه القضية، وقال الحميدي السبيعي: "لا تعرف الحقيقة فالوزير أنس الصالح يقول لا توجد شهادات مزورة، والوزير يقول نتعاون مع التعليمية لكشف الشهادات المزورة خصوصاً بعد إجابة الصالح على سؤالي البرلماني على هذا الصعيد ولا تعرف أين الحقيقة.

ووافق المجلس على تكليف التعليمية البرلمانية مجدداً التحقيق بالشهادات المزورة جنباً إلى جنب مع مقترح الدلال حول تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

وحول رسالة مبارك الحجرف عرض شكاوى المواطنين بالمجلس عارض عبدالله الرومي هذا الطلب مؤكداً ألاجدوى من ذلك، ويجب الاكتفاء بتقرير اللجنة حول شكاوى المواطنين.

وعقّب الجرف بالقول: ليس من المعقول لا التقرير ولا شكاوى اللجنة تعرض على المجلس وطلب الغانم استدعاء مبارك الحجرف للتوصل إلى حل حول طلب يرفع للمجلس الجلسة المقبلة.

وقال الحميدي السبيعي: أرسلت رسالة لرسالة المجلس للاعتذار عن لجنة تحقيق الأمطار البرلمانية فرد الغانم بالقول: نعم وصلتني الرسالة وكنت أطمح لعدولك أو أنك تنسى الموضوع، لكن مادمت مصراً على ذلك فلا بأس من عرضه، ثم قال: حاولت ثني السبيعي عن قراره ولم أستطع"، وعقب رئيس اللجنة عادل الدمخي بالقول: أطالب المجلس بعدم الموافقة على طلب السبيعي وأقول له رجاء خاصاً استمر باللجنة فنحن بحاجة لك.

ورد عبدالله الرومي بالقول تعقيباً على طلب الحميدي نحن بالمجلس وليس "بفرايح" مؤكداً أن السبيعي رفض الدخول باللجنة، وخلف دميثير رفض التنازل أولاً، مؤكداً أن المجلس هو من زكى السبيعي للجنة التحقيق والقرار للمجلس.

وقال دميثير: للأسف أنا تنازلت بحسن نية من لجنة التحقيق رغم حصولي على المجلس، منتقداً رفع الغانم للجلسة، مشيرا إلى أن قول السبيعي أنا لا أقبل الفضيلة بعد تنازلي عنه، وعقب الغانم بالقول لك الحشيمة يا دميثير.

وعقب السبيعي بالقول: إن قلت الفضلة بالخارج وقال أطلب تقديم ورقة اعتذاري عن لجنة التحقيق إلى الرومي كي يعرف ما هو موجود بها.

وقال عادل الدمخي: أنا أقول لدميثير أنا ما قلت "ما نبيك" في لجنة التحقيق إنما تعاملت مع واقع اللجنة بعد تنازلك للحميدي، وإذا تريد الاستمرار باللجنة نزيد عدد الأعضاء باللجنة.

وتقدم يوسف الفضالة بمقترح للمجلس بالقول بزيادة مقاعد أعضاء اللجنة إلى خمسة مقترحاً اسمي حمدان العازمي ودميثير لها.

أما رياض العدساني، فطلب تطبيق اللائحة باستقالة الحميدي أولاً وشاركه بالرأي سعدون حماد بالقول، يجب أن يستمر دميثير بلجنة التحقيق وضرب مثالاً بالقول، "يا سعادة الرئيس أنت فزت برئاسة المجلس بـ 48 صوتاً، هل يحوز لك التنازل لنائب الرئيس، فقال الغانم "مالك أمل".

وقال الدمخي، بالقول إن لجنة تحقيق الأمطار تحتاج للانعقاد وثلاثة اجتماعات بالأسبوع وأنا أطالب بزيادة الأعضاء إلى خمسة كي يكتمل النصاب، فقال الغانم القرار للمجلس.

ورفض المجلس زيادة أعضاء لجنة التحقيق إلى خمسة أعضاء وإبقائها على ثلاثة.

ووافق المجلس على استقالة الحميدي السبيعي للجنة التحقيق كما وافق على تزكية خلف دميثير للجنة.

وانتقل المجلس للأسئلة البرلمانية، فبدأ خليل الصالح وسؤاله عن مدير الجمارك (السابق) وإقالته هل تمت بسبب أزمة تهريب الحاويات؟ مشيراً إلى أن هذا السؤال منذ 2017 لافتاً إلى أن مدير عام الجمارك الحالي حوّل الجمارك إلى "عزبة" من خلال تعيين ربعه خصوصاً مدير إدارة الجمرك البري والجوي والمالية بلا إعلان أو مفاضلة، فاعترض عسكر العنزي قائلاً: كلامك مو صحيح ثم اعترض حمدان العازمي بقوله كلامك يالصالح مو صحيح، وقال الغانم لا يجوز المقاطعة ولا يعني كلامه عن مدير الجمارك صحيح لكن له الحق بالكلام، وقال الصالح مخاطباً العازمي هذه هي الفزعة ولا تجوز.

وأضاف الصالح بالقول: 500 ألف حبة مخدرات خرجت من منفذ العبدلي وقبض عليها بالنويصيب خلال أكتوبر الماضي، كما أن المشروبات الروحية التي ضبطت بجابر الأحمد، وخاطب وزير المالية بالقول: لا يجوز ما يعمله مدير الجمارك وإذا أنت راضٍ عنه فأنت مشارك معه وتحمل مسؤوليتك السياسية.

وأكد العازمي أن ما قاله الصالح تدليس، وعقب الغانم بالقول: هذا سؤال الصالح، ليس لك الحق الكلام.

وعن سؤال عدنان عبدالصمد للوزير أنس الصالح حول وظائف هيئة الاتصالات، فقال يمر تاريخ طويل على الأسئلة يفقدها أهميتها، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية التي لا تخضع لديوان الخدمة المدنية ومن ضمنها هيئة الاتصالات يتم التعيين فيها بشكل عشوائي، إذ باتت تشغل النواب، وحان الوقت كي تخضع كل الهيئات للديوان، وأضاف بالقول، إن التعيين بالهيئات يكون بلا إعلان وبشكل تنفيعي لا أساس له وتوجد ترقيات عشوائية أيضاً.

وقال الحميدي السبيعي، إن وزير النفط أجاب عن سؤالي حول المناقصات النفطية بأنه غير دستوري وكأنني سالت عن محرمات، لافتا إلى أن سؤاله دستوري والتذرع بعدم الإجابة يثير الريبة موضحاً أننا نمد يد التعاون، والإجابة للحق مذيلة بتوقيع الوزير السابق وليس الحالي بخيت الرشيدي.

وقال محمد الحويلة، قدمت سؤالاً عن الشركات التي نفذت بيوت مدينة صباح الأحمد، وكان ذلك على أثر وزير الإسكان السابق ياسر أبل، والآن بعد تشكيل لجنة التحقيق لمدينة صباح الأحمد سأسلم الإجابة للجنة التحقيق كي تنظر في إجابة الوزير أبل لتحدد من المتسبب في الاضرار التي لحقت بمنازل المواطنين بمدينة صباح الاحمد ونشيد بالوقت نفسه بقرار الحكومة باستبعاد الشركات التي نفذت المشاريع التي تضررت بسبب الأمطار.

وحول سؤال الرومي لوزير التجارة والصناعة حول الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة.

فقال الرومي هذا السؤال منذ 2017 وهو يتحدث عن أمور حصلت بالصندوق، وقام الوزير الحالي خالد الروضان بالإصلاح بحق وصوّبها، والآن لم يعد هناك جدوى من هذا السؤال، وإذا كانت هناك مشكلة بالصندوق فهي تتعلق بتأخير بحث ومناقشة قروض الشباب الذين تقدموا للصندوق فما هو مطلوب آلية جديدة لعمل آلية الصندوق.

وحول سؤال فيصل الكندري، فإنه رد قائلاً: سؤالي لوزير النفط سيكون على المنصة، بينما طلب خليل عبدالله مكتب المجلس بإعادة النظر بآلية التعامل مع الأسئلة البرلمانية.

وعقب الغانم بالقول نحن محكومون باللائحة ولا بأس من تقديم اقتراحات لتعديل اللائحة حول الآلية الجديدة للأسئلة.

وقال عبدالله: سألت وزيرة الشؤون حول تقييم حالات الإعاقة سابقاً بشكل غير صحيح، وقامت الوزيرة الصبيح بإعادة تشكيل لجنة فحص الإعاقة وتم اكتشاف حالات صارخة وعمليات تزوير بحالات الإعاقة من خلال مدعيها بغير وجه حق خصوصاً بعد اكتشاف اللجنة الحالية أن هناك قرارات اتخذت بشكل خاطئ فهل تمت إحالة هؤلاء الفاسدين إلى النيابة، مبيناً أن من يخرج من لجنة الإعاقة يحال للعمل في العلاج بالخارج وهنا تكمن القضية.

وتسأل عبدالله: كيف يتم اتخاذ القرار بأن من يملك عيناً واحدة غير معاق، كما أكد أن لجنة فحص الإعاقة يتم بشكل غير مقبول، فهل معقول أن اللجنة تقول للمريض المعاق الذي هو بحالة سيئة "قم قف" كي يقيموا إعاقته؟ مطالباً الوزيره الصبيح بالعمل على الحد من الانتهاكات الحاصلة بحق المواطنين.

وطالب يوسف الفضالة من المجلس أن يقوم بدوره الحقيقي تجاه تأخر الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، وطلب من الغانم أن يبحث مكتب المجلس هذا وأن يتم تعديل اللائحة الداخلية على هذا الصعيد فوافق الغانم على ذلك.

ورفع الغانم الجلسة لصلاة الظهر.

استئناف الجلسة

استؤنفت الجلسة الساعة 12.30، ووافق المجلس على تثبيت صحيفة الاستجواب بالمضبطة.

وقال رئيس الوزراء: اؤكد ايماني الكامل بأن الديمقراطية اداة بناء لا هدم، والرقابة الشعبية التي يجسدها المجلس من اجل التنمية الشاملة، ومن حق النواب الاستجوابات لكن بما يتفق مع الضوابط واللائحة وما حددته المحكمة الدستورية ومنها ان يكون ضمن اختصاص من قدم له الاستجواب.

وأضاف: تضمن الاستجواب محورا وحيدا دون تحديد وقائع ما يعني مخالفة ضوابط الاستجواب ومخالفة توجيهات سمو الامير التي نبه اليها في النطق السامي قبل ايام قليلة بضرورة وقف الانحراف في الممارسة البرلمانية وصيانة نظامنا الديمقراطي مما يوجب اتخاذ اجراءات جادة في معالجة الانحراف، لذا اطلب احالته الى اللجنة التشريعية لتقرر مدى دستوريته، حتى نحفظ للممارسة البرلمانية سلامتها، ونسارع بتنفيذ توجيهات سمو الامير، ونتجنب اعرافا برلمانية غير سليمة.

ووافق المجلس على الاكتفاء بمؤيدين للاحالة ومعارضين لها، وطلب وزير العدل السماح لفريقه بالدخول لتوضيح المطلوب من الحكومة.

وقال وزير العدل: المواد الدستورية تتحدث عن مسؤوليات رئيس الوزراء بشكل دقيق، وقالت انه لا يتولى حقيبة وزارية وتنأى بدخوله عن عمل تنفيذي ونأت عن طرح الثقة به كحال الوزراء بهدف تحقيق استقرار وزاري حقيقي.

وأضاف ان المحكمة الدستورية جاءت بشكل واضح وصريح بان السياسة العامة تكون في امور محددة جدا، وهذا هو القرار الدستوري، وتطبيق قرارات المحكمة الدستورية يعني تطبيق الدستور.

وتلا العفاسي اجزاء من قرار المحكمة الدستورية بشأن تحديد اختصاصات رئيس الوزراء التي تمنع استجوابه عن اي امور تنفيذية من اختصاصات الوزراء، وذكر ان المحكمة الدستورية اكدت اختصاصات رئيس الوزراء، وانها تقتصر على السياسة العامة للدولة دون اي اعمال تنفيذية، والمسؤولية السياسية لدى مجلس الامة تقع على الوزراء فرادى.

وشدد العفاسي على وجود عدة مثالب دستورية في الاستجواب المقدم تتطلب احالته للجنة التشريعية اولها موضوع الاختصاص، ثانيا عدم تضمينه وقائع معينة، لافتا الى ان الاستجواب مقدم في ظل وجود لجنة تحقيق برلمانية، واللائحة واضحة بانه لا يناقش شيء في ظل وجود لجنة تحقيق.

وقال العفاسي ان سمو الرئيس صعد في اكثر من استجواب لكن الجانب الدستوري في الاستجواب الماثل يستحق نظرة دستورية.

وقال النائب شعيب المويزري الاستجواب يتعلق بالمسؤولية الكاملة لرئيس الوزراء ويتفق مع الدستور.

ولا يوجد مبرر لأفهم الناس بأنه غير دستوري، وأفهم السيناريو بالكامل من رسم وخطط، ونفذ هذا السيناريو وأترك الحكم للشعب الكويتي.

وتحدث النائب رياض العدساني معارضاً لطلب الحكومة، مشدداً على أن طلب سمو الرئيس لايتفق مع الدستور واللائحة الداخلية إذ لا يوجد نص برفع الاستجواب من جدول الأعمال أو تحويله إلى اللجنة التشريعية، ونحن نصوّت على مادة بالدستور والأعراف السابقة غير الدستورية لايقاس عليها.

وأضاف العدساني: لن أشارك في هذا التصويت غير الدستوري وأطالب نواب الأمة بعدم التصويت وسيقاس عليها بداية رئيس الوزراء ثم وزير الخارجية ثم وزير الداخلية ولن يتبقى بالنهاية سوى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يقولون هذا أمامكم استجوبوه.

وتابع أن "استجواب الموزيري يتفق تماماً مع المادة 127 من الدستور، ولا نضعف دور المجلس ولا تهيمن الحكومة على أداء السلطة التشريعية ورفعه من جدول الأعمال كارثة دستورية.

وقال العدساني، "إن من يرسم السياسة هو رئيس الوزراء، وهو من يشرف على الحكومة وهناك تعارض مصالح فسمو رئيس الوزراء والوزراء يصوتون على إحالة الاستجواب للتشريعية فأي منطق هذا وإحالة الاستجواب للجنة التشريعية عبث بالدستور وإجراء غير لائحي، وأعطوني نص واحد غير شطب الاستجواب أو إحالته للجنة التشريعية، وصارت اللجنة التشريعية فرّامة للاستجوابات وستقول بأنه غير دستوري.

وتابع العدساني "الحل يصعد رئيس الوزراء ويفند الاستجواب ويبين المحاور غير الدستورية باستجوابه، ولا يوجد تفسير من المحكمة الدستورية بشأن السياسة العامة واختصاص رئيس الوزراء وأقول لوزير العدل أعطني ذلك، لافتاً إلى أن "بلوكاً حكومياً كاملاً سيصوت مع الإحالة وبالتالي سيتم وأد الاستجوابات مستقبلاً، وانسجاماً مع مواقفي لن أشارك والمؤشرات واضحة بإحالة الموضوع للجنة التشريعية".

وأكد العدساني أن الحكومة طرف رئيس اليوم في المساءلة، فإذا استقال رئيسها يعني استقالة رئيس الوزراء فالإجراء فضلاً عن أنه غير دستوري وغير لائحي فإنه غير منطقي وعبثي، ومن باب أولى أن يصعد رئيس الوزراء في جلسة علنية وأن يوضح الإجراءات التي اتخذها بشأن الأمطار، ولا نهادن على المصلحة العامة، وإذا تم رفع الاستجواب من جدول الأعمال يتم إضعاف دور النائب ويجب رفض الطلب وأن يصعد الرئيس إلى المنصة.

في حين تحدث النائب مبارك الحريص مؤيداً لطلب الحكومة قائلاً: "استمعنا لرأي العدساني وماذكره غير صحيح جملة وتفصيلاً، ومن حق اللجنة التشريعية أن تفحص الاستجواب إذا كانت به شبهة دستورية، ومن حق المستجوب إثارة الشبهة الدستورية ومن حق المجلس في هذه الحالة أن ينظر في طلبه ويبحثه في اللجنة التشريعية، ولا جدوى من الإحالة للمحكمة الدستورية.

وطالب الحريص النائب العدساني بأن يقدم نصاً واحداً من الدستور أو اللائحة تمنع من الإحالة للجنة التشريعية، والأخوة القانونيون يعلمون أن الأصل الإباحة طالما لايوجد منع.

وتابع الحريص "الذهاب إلى التشريعية ليست كبيرة ولا جريمة كما يصورها البعض، وسبق أن نظرت العديد من الاستجوابات، وقالت في 2011 بأن الاستجواب غير دستوري فلماذا يفترض سوء النية فقد تقول بأنه غير دستوري".

وشدد الحريص على ان الاصلاح ليس بصعود المنصة و"طالما أن الاستجواب غير دستوري فالاصح الا يصعد المستجوب رئيسا او وزيرا منصة الاستجواب ولا توجه إلى رئيس الوزراء استجوابات في امور تنفيذية".

وتلا الحريص اسماء نواب سابقين وافقوا على احالة استجوابات للجنة التشريعية، منهم مشاري العنجري ومشاري العصيمي وعبدالله النيباري وصالح الفضالة ومحمد الصقر وجاسم الخرافي وسالم الحماد وراشد الحجيلان وخميس عقاب وسالم النملان.

ورفض اتهام الموافقين على الاحالة للجنة التشريعية بانهم "داسوا في بطن الدستور، لاسيما أن نواباً حاليين ضمنهم المستجوب وافقوا على احالة استجواب وزير سابق للتشريعية وليس رئيس الوزراء، وعرض الفيديو فيه النواب: محمد المطير وشعيب المويزري ومحمد هايف الذين وافقوا على احالة استجواب الشيخ احمد الفهد انذاك إلى اللجنة".

وتابع الحريص: "على اي اساس لا نتصدى للعبث الذي تحدث عنه صاحب السمو امير البلاد؟"، مضيفاً: "كنت أتمنى ان يسحب المويزري استجوابه بعد كلام الامير وليس العكس لان ما فعله مناكفه للمقام السامي، ويفترض في النواب تأمين الاستقرار، وهناك نواب بالخارج نتمنى ان تحل مسألة عودتهم وهذه الممارسات تعطلها".

وقال الحريص: "نحن اليوم امام لجنة تحقيق برلمانية ومن حق المستجوب ان يذهب لاي وزير بعد الانتهاء لانها ممارسة تنفيذية وجرى عرف باللاءات الاربع، ويذكرني هذا بالدول العربية في الستينات مع اسرائيل، وشوفوا الان وضع اسرائيل ووضع هذه الدول".

الى ذلك تحدث النائب عبدالكريم الكندري معارضا طلب الحكومة قائلا: "سأرد على وزير العدل واقرأوا معي المادة 58 من الدستور ومذكرتها الايضاحية والتي تبين الحكمة من عدم مشاركة الحكومة في التصويت على الاستجواب"، معتبرا ان ما يحصل اليوم هو "اشراك 16 صوتا غصبا عن المجلس في الاستجواب، بينما فلسفة الاستجواب إخراج الحكومة من التصويت، وابتدعت فكرة التشريعية لإدخال 16 صوتا، وهي التفاف واضح على الدستور".

وتساءل الكندري: "هل معقول ان يغيب عن المؤسسين هذا النص؟"، مشددا على ان "العرف الخاطئ لا ينشأ، وهناك عرف اخر بصعود المنصة، والقول رغم ان الاستجواب غير دستوري فأنا صعدت، وهذا عرف طبقوه ولا تطبقوا الاعراف على كيفكم".

وأضاف: "لماذا لا يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب، خاصة انه قال إنه مستعد لكارثة الامطار، فالمستعد اولى به ان يستعد لصعود المنصة"، مشددا على أن "هذا الاستجواب من اهم الاستجوابات، فهناك شخص توفي وبيوت وممتلكات تضررت، وإذا لم يكن هذا الاستجواب دستورياً فأيها سيكون دستوريا إذن؟ وفي حال كان هناك استجواب دستوري، والرئيس بكيفه قال غير دستوري فهل ستوافقون على احالته للجنة التشريعية؟".

وبين الكندري ان كل القرارات ومنها الاجازات بناء على تعليمات الحكومة، و"الحين صار مو مسؤول، وانظروا اشكثر النواب الذين شكروا رئيس الوزراء سيصوتون بالموافقة"، معتبراً ان "السيناريو معروف وأنا لا اواجه الناس الا بالصراحة، وهذا الاجراء غير دستوري، والاستجواب دستوري، والهدف تحصين رئيس الوزراء".

في المقابل، تحدث النائب عودة الرويعي مؤيدا طلب الحكومة، وبدأ حديثه بإبداء استغرابه من حرص المعارضين على الحديث من الاعلى، ولا توجد معارضة في الكويت، وانما معارضون "ولو نبشنا في مواقفهم لوجدنا النقيض".

وأضاف الرويعي: "أحيي المويزري والكندري على ما قالاه بأن الشعب هو الحكم، لكنني استفززت من تغريدة للمويزري قام بعرضها تتعلق بحل المجلس، وشدد على أن "الاتهام الذي وجهه مرفوض جملة وتفصيلا، فمن هم المنافقون ومن هم الذين يلتفون على مصالح الشعب، ويجب ان نتوقف عند القسم الدستوري بأن اكون مخلصا للوطن والأمير". كما شدد على أن "الجسارة على صاحب السمو والتعدي على المقام السامي امر مرفوض".

وقال الرويعي: الأولى بنا ان نلتزم بتعليمات سمو الامير، ونرى من يتعامل مع الفاسد ومن يتعامل مع الشعب، فالمويزري تولى وزارة الإسكان في شهر فبراير 2012 وهذا العقد الأول الذي وقعه المويزري بانشاء وانجاز وصيانة مباني مدينة صباح الأحمد ثم تم سحبه في 2017،

ثم وقع عقد انشاء مباني ضاحية لمدينة صباح الأحمد بـ 38 مليون دينار ثم وقع عقد طرق ومواقف سيارات وشبكات بنية تحتية بضاحية السكن الاستثماري وتم سحبه.

وبين الرويعي انه في عهد الوزير المويزري طاحت قبة مسجد وتسببت في حالة وفاة وتمت معاقبة الشركة التي قامت بتوقيع احد العقود معها، مستغربا توقيت الاستجواب بعد النطق السامي وما جاء به.

وأضاف الرويعي مخاطباً العدساني: تبونا نمشي وراكم غصب فرفضت شطب محاور استجوابك في 2013، ورفضت صعود المنصة لمناقشة مقدمة الاستجواب.

واستشهد الرويعي بفيديو للمويزري وقتما كان وزيراً يشيد برئيس مجلس الوزراء ودوره في مكافحة الفساد ورفضه توجيه التهم لرئيس الوزراء وانما الى الوزير المعني.

وأكد ان سمو الرئيس لم يتغير والمويزري هو المويزري فهل تغير؟ الله اعلم، لا انت ولا غيرك تزعم انك تحمل وحدك لواء الاصلاح.

وعرض فيديو ثانيا للمويزري ثم تغريدة له عرضها في البداية ويصف النواب بالمخادعين والمنافقين، ونحن معارضوك فهل كذلك سندخل النار وتدخل انت الجنة وعليك الاعتذار عن ذلك لانك تقصد معارضيك بتغريدتك.

وطلب المويزري الكلمة للرد على الاتهامات التي وجهت له على ان تكون 5 دقائق، فقال الرئيس الغانم انه سيعطيه دقيقتين فقط.

وقال المويزري ان سمو الامير ذاته مصانة، ولا يمكن ادخاله في هذا الأمر، وكنت وزيراً بالحكومة اربعة اشهر وكان وقتها رئيس الوزراء مصلحاً ربما كان خائفا من الاغلبية، العلم عند الله، وكل القرارات الاصلاحية التي اتخذتها ألغاها رئيس الوزراء.

وأضاف المويزري: قد تكون اليوم زين، وغدا مو زين، واتحدى الحكومة والجميع أن يكون هناك قرار وقعته به مصلحة لي او لأحد من اقاربي.

ثم رد النائب رياض العدساني: المادة 100 تنظم الاستجوابات، ولا يوجد استجواب ذهب للمحكمة الدستورية، وانما طلبت الحكومة تفسير مواد محددة، والاعراف يقاس عليها، وبالنسبة لما ذكره الرويعي قدمت استجوابا من محورين وتم شطبهما، وقدمت الاستجواب في 2013 فيه محاور ضمنها الامطار.

ورد الرويعي على المويزري: حددت المدة التي كنت بها وزيرا، وانت وقتها كنت مسؤولا عن كل ما يقع بعهدك، والوضع اذا استمر بهذه الحالة فلن نبني وطنا وانما نبني اشخاصا، والاستجواب لا يودي ولا يجيب ومضيعة للوقت في بعض الاحيان، وبعض القوانين فيها كنافة وبقلاوة، والمويزري يريد ان يعمل بروحه ويطقني وامشي وراه.

وأكد الحريص عدم وجود اي نص يببين وجود مخالفة دستورية في الاحالة للجنة التشريعية.

وصوت المجلس على طلب رئيس الوزراء باحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية وتمت الموافقة على الطلب بنتيجة 41 مقابل 20 رفضوا الطلب ونائبان لم يدليا بصوتهما.

وبين الغانم انه قبل رفع الجلسة هناك طلبات مقدمة اطالب بأخذ الموافقة عليها لتنظيم جلسة الغد "اليوم".

وبين وجود طلب لمناقشة دواعي واسباب ندب مجموعة من العسكريين لدى نواب الامة ووافق المجلس على الطلب على ان تكون المناقشة مدة ساعة.

وبشأن طلب مناقشة تداعيات سوء مصفاة الزور وهبوط القدرة الانتاجية لشركة نفط الكويت بين الغانم ان وزير النفط ابلغه ان الشق الثاني من المناقشة به مواضيع سرية.

وقال عمر الطبطبائي انه من باب التعاون اذا كانت هناك امور سرية تتعلق بخفض الانتاج فانني اطلب شطبه.

ووافق المجلس على مناقشة موضوع مصفاة الزور لمدة ساعتين.

وبين الغانم انه كان مقررا ان يناقش في جلسة اليوم "الامس" التقاعد المبكر لكن لم نتمكن من مناقشته بسبب ازدحام الجدول وحسب علمي فوزير المالية لن يحضر جلسة اليوم لذا يناقش في جلسة 11 ديسمبر وتمت الموافقة.

وقال رئيس اللجنة المالية: تقريرنا جاهز ومستعدون لمناقشته بأي وقت.

وقال الغانم: اعلم، لكن لم ار اذا كانت هناك رغبة في اجراء تعديلات عليه.

ورفع الغانم الجلسة الى اليوم.

سحب المويزري لاستجواب قبل النطق السامي وتقديم آخر بعده أشبه بركوب الباص الرويعي

من حق اللجنة أن تفحص الاستجواب إذا كانت به شبهة دستورية الحريص

الطلب غير دستوري وكل نائب سيصوت على الإحالة سيعرف مصيره الكندري

اللجنة التشريعية أصبحت فرّامة للاستجوابات وستقول إنه غير دستوري العدساني