استجواب المويزري إلى «التشريعية»

كما كان متوقعاً، وافق مجلس الأمة على طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن إحالة الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، بموافقة 41 عضواً بينهم نواب الحركة الدستورية (حدس)، ورفض 20، وعدم تصويت النائبين رياض العدساني وعبدالله فهاد.

وقال المبارك، في كلمته أمام المجلس أمس، إن «الديمقراطية أداة بناء لا هدم»، معتبراً أن هذا الاستجواب «مخالف للضوابط والأحكام، فضلاً عن مخالفته لتوجيهات رئيس السلطات الثلاث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد».

وأضاف: «ما أحوجنا إلى وقف الانحراف في ممارستنا النيابية، وتصويب مسارها لصيانة نظامنا الديمقراطي».

بدوره، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي إن طلب رئيس الوزراء كان «بسبب احتواء صحيفة الاستجواب على عدة مثالب قانونية».

وقال العفاسي، في تصريحات بالمجلس عقب انتهاء الجلسة: «بعد الاطلاع على صحيفة الاستجواب كان هناك جانب تنفيذي كبير واضح لا يدخل في اختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء، بل في اختصاص الوزراء المعنيين بذلك».

من جهته، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن اللجنة التشريعية ستقدم تقريرها حول دستورية هذا الاستجواب من عدمها، ثم يرفع إلى المجلس ليتخذ قراره بهذا الصدد.

وصرح الغانم، عقب انتهاء الجلسة، بأن الحكومة «تقدمت بطلب إحالة الاستجواب إلى التشريعية لعدم دستوريته»، مشيراً إلى أنه طلب من المجلس الموافقة «على أن يكون هناك مؤيدان للطلب، ومعارضان له»، كما أعطى نقاط النظام بالتساوي للطرفين لتحقيق العدالة وليبدي الجميع وجهة نظره بهذا الشأن.

وحول تصويته الشخصي، قال الغانم إن موقفه جاء منسجماً مع قناعاته، لافتاً إلى أن «إحالة استجواب وزير التنمية الأسبق الشيخ أحمد الفهد إلى «التشريعية البرلمانية آنذاك كانت له مبرراته المتوافقة مع الدستور والوضع السياسي».

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم استجواب لرئيس الحكومة، مشيراً إلى أن المويزري نفسه قدم استجواباً وتم تجديد الثقة بسمو الرئيس، ثم يأتي هذا الاستجواب في هذه الظروف وبعد النطق السامي.

ومن جانبه، رأى النائب رياض العدساني أن إحالة الاستجواب إلى «التشريعية» عبث دستوري، إذ «لا يوجد نص واحد يتيح للحكومة التصويت على الإحالة»، مشدداً على أن الحل صعود الرئيس المنصة لبيان المحاور غير الدستورية.

وقال العدساني، في كلمته التي عارض فيها الإحالة، إن «الحكومة أعلنت استعدادها لتنفيذ خطة الطوارئ، وكان الأولى صعود رئيس الوزراء لبيان الجهود»، واصفاً هذا التصويت بأنه «هيمنة من الحكومة على سلطة أخرى، حيث تمتلك ١٦ صوتاً»، كما أن «طلب الإحالة إضعاف للمجلس ويجب إبطاله».

في السياق أكد النائب محمد الحريص، الذي تحدث مؤيداً، أن «الإحالة تأتي لفحص توافر الشبهة في هذا الاستجواب من عدمها»، مبيناً أن «مشكلة الأمطار من اختصاص الوزراء لا الرئيس».

وبين أن المويزري (المستجوِب)، حين كان وزيراً طلب عدم تقديم استجواب مادامت هناك لجنة تحقيق، وكان يفترض به التزام ذلك الآن، داعياً إلى الامتثال لصاحب السمو أمير البلاد عندما شدد على التصدي للتعسف في استخدام الأدوات الدستورية.

من جهته، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري (معارض) أن كل القرارات التي صدرت أثناء أزمة الأمطار كانت بناء على توجيهات رئيس الوزراء «فكيف لا يكون مسؤولاً عن هذا الاستجواب؟»، مضيفاً أن من يدعي الاستعداد للطوارئ عليه الاستعداد لصعود المنصة، و«استجواب المويزري من أهم الاستجوابات، وكل نائب يصوت على الإحالة للتشريعية سيعرف مصيره».

أما النائب د. عودة الرويعي (مؤيد) فهاجم المويزري، وعرض مقطعاً له يشيد فيه برئيس الوزراء، معقباً: «رئيس الوزراء هو نفسه، وشعيب هو نفسه، فما الذي تغير؟». وتساءل: «كيف يسحب المويزري استجواباً قبل النطق السامي، ثم يقدم آخر بعده؟ فهذا أشبه بركوب الباص».

المؤيدون: أحمد الفضل، وأسامة الشاهين، وحمد الهرشاني، وحمود الخضير، وخالد الشطي، وخلف دميثير، وخليل الصالح، وخليل عبدالله، وسعد الخنفور، وسعدون حماد، وسعود الشويعر، وصلاح خورشيد، وطلال الجلال، وعدنان عبدالصمد، وعسكر العنزي، وعودة الرويعي، وعيسى الكندري، وفراج العربيد، وفيصل الكندري، وماجد المطيري، ومبارك الحريص، ومحمد الدلال، ومحمد الحويلة، ومرزوق الغانم، وناصر الدوسري.

المعارضون:الحميدي السبيعي، وثامر السويط، وحمدان العازمي، وخالد العتيبي، وراكان النصف، وشعيب المويزري، وصالح عاشور، وصفاء الهاشم، وعادل الدمخي، وعبدالكريم الكندري، وعبدالله الرومي، وعبدالوهاب البابطين، وعلي الدقباسي، وعمر الطبطبائي، ومبارك الحجرف، ومحمد المطير، ومحمد الهدية، ومحمد هايف، ونايف المرداس، ويوسف الفضالة.