«محكمة الوزراء» ترفض عقد جلساتها سريةً

في سابقة لم تشهدها البلاد منذ تأسيس قانون محكمة الوزراء، مثُل وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، أمس، أمام المحكمة، في وقت رفضت الأخيرة جعل الجلسة سرية.

وواجهت المحكمة العبيدي، إلى جانب وكيل الوزارة السابق د. خالد السهلاوي والوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق د. محمود العبدالهادي، بتهمة الإضرار بالمال العام دون أخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية، ودون اتباع الإجراءات الرسمية، وهو ما نفاه المتهمون الثلاثة.

ورفضت المحكمة، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي وعضوية المستشارين عبدالرحمن الدارمي وأنور الفضل وحمد المطر وجاسم المفرج، وحضور المحامي العام المستشار محمد الدعيج ورئيس النيابة أحمد السدرة، طلب دفاع العبيدي عقد الجلسة سرية، بعدما طالبت النيابة بذلك لحق المجتمع العلم بمجريات المحاكمة من خلال علنيتها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 25 ديسمبر المقبل للاطلاع وتصوير ملفها من دفاع المتهمين، وإعلان المتهم الرابع بموعد الجلسة. وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد الوزارة في عهد العبيدي مباشرة مع شركة أميركية لإدارة ملف المرضى الكويتيين في الولايات المتحدة بعد تعرض المكتب الصحي هناك في 2014 لاختلاس للمال العام.