العراق: تأجيل حسم الوزارات الـ 8 والصدر يتمسك بمستقل لـ «الدفاع»

وسط حديث عن ضغوط من بعض الأحزاب على رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي للاعتذار، وبدء جمع تواقيع نواب لسحب الثقة منه، أجّل برلمان العراق التصويت على بقية التشكيلة الوزارية إلى جلسة 4 ديسمبر. وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على المرشحين الثمانية الباقيين لشغل الوزارات الشاغرة، وبينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان.

جاء ذلك بينما تمسّك الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بمطالبته بوزيرين مستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية. وكان الصدر قد أفشل التصويت على تعيين مرشح "كتلة البناء" فالح الفياض في وزارة الدفاع.

وفي تغريدة على "تويتر" نشرها، قال الصدر: "يا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى المحاصصة والفساد؟ ويا قومي مالي أدعوكم إلى عزة وكرامة الوطن وتدعونني إلى بيع البلاد؟ ويا قومي ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله وبالشعب. ويا قومي إن ماكينة المحاصصة والرافضين للمجرب لا يجرب صاروا متحدين في ما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة، وهذا ما لم ترتضه المرجعية، بل ورفضه الشعب رفضا قاطعاً".

وأكد الصدر: "لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل، وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته، ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها".

واقترح الصدر على عبدالمهدي "الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الداخلية والدفاع، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة ومن دون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقاً"، وختم بالقول: "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا".

من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس جبهة الحوار، صالح المطلك، رئيس الوزراء إلى "عدم الخضوع لضغوط الكتل، والإعلان عن أسماء مرشحيه لتولي المناصب الوزارية المتبقية". وأضاف المطلك: "مع الأسف، بات الفاسدون يتحكمون بالقرارات السيادية، وأصبحت كلمتهم مسموعة"، محذرا من فشل الحكومة القادمة إذا استمرت على النهج الحالي.

في غضون ذلك، أثارت دعوة قيس الخزعلي، زعيم فصيل "عصائب أهل الحق" المدعوم من إيران، الى دور رسمي لـ "الحشد الشعبي" في تأمين الحدود مع سورية ردود فعل متباينة.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم المخاوف الأميركية من نفوذ إيران المتنامي، على ممر استراتيجي في أراضٍ تمتد من طهران إلى بيروت.

وقال الخزعلي في مقابلة مع وكالة رويترز: "ممكن أن نعتبر أن تأمين الحدود العراقية مع سورية من أهم واجبات الحشد الشعبي في الفترة الحالية".

وأضاف: "تهديد داعش للعراق لم ينته، ما دامت سورية غير مستقرة، والحشد الشعبي أثبت أنه الجهة العسكرية الأكثر التي تجيد التعامل مع "داعش" خلال تجربتها، وبالتالي وجودها على الحدود العراقية مع سورية يشعر العراقيين بالاطمئنان أكثر، وهذه تعد أولوية الآن قياسا إلى المسائل الأخرى".

وقال: "يمكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يستثمر الحشد الشعبي في أكثر من مهمة وفق الحاجة، كما ذكرنا مسألة تأمين الحدود".

وطالب الخزعلي بانسحاب القوات الأميركية من العراق قائلا: "وجود قوات عسكرية مقاتلة مثل المارينز، غير مقبول، وهذا يمس السيادة العراقية، والدستور العراقي يمنع ذلك بشكل واضح وصريح، ولا يعطي إجازة للحكومة العراقية على الموافقة بذلك إلا بموافقة البرلمان العراقي، والبرلمان العراقي لم يعطِ موافقة على وجود قوات عسكرية مقاتلة أو على وجود قواعد عسكرية".

وسعى أعضاء في "الكونغرس" الأميركي سابقا إلى فرض عقوبات على فصيل الخزعلي الذي ينفي أن فصيله يتلقى دعما من إيران. و"عصائب أهل الحق" هي أحد فصائل "الحشد الشعبي".

وقال الخزعلي إنه يجب إسناد مناصب قيادية لقادة الحشد، وأن "تقوم الحكومة بتوفير المعسكرات والمخازن لكي يتم خروج كل قوات الحشد الشعبي من داخل المدن السكنية، ولا يكون هناك احتكاك بينها وبين السكان، وتتوجه لأداء مهامها العسكرية والأمنية المطلوبة".

واتهم مجلس صلاح الدين، أمس، أحد فصائل الحشد الشعبي بالاعتداء على مبنى المحافظة. وقال المجلس في بيان إن "أحد فصائل الحشد الشعبي قام اليوم (أمس) بالاعتداء على مبنى مجلس المحافظة وسط تكريت"، مبينا أن "هذا الاعتداء ليس الأول".

ودعا المجلس الحكومة الاتحادية الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب قطعات الحشد الشعبي من داخل مدينة تكريت، وتسليم السيطرات إلى قوات الجيش والشرطة".