استبق أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي إجراءات تأديبية ضده من الجامعة، وتراجع عن تأييده السابق لمشروع القانون التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وقال الهلالي، في تصريحات متلفزة مساء أمس الاول، "ليست لدي فتوى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، لكن قدمت رأيا فقهيا من جهة فقهاء تونس وليس جهتي. ولا أوافق على ما أقرته تونس، لكني أبرره".

Ad

وأضاف أنه على المستوى الشخصي يوافق على مساواة الرجل بالمرأة، لافتا إلى أنه طبقه فعليا على أخواته البنات. وهناك معلومة أخفاها الإعلام عن مشروع القانون التونسي، وهي أنه قائم على الاختيار لا الإجبار.

وحذفت القناة، التي أعلن فيها الهلالي رأيه بتأييد القانون التونسي، الفيديو بعد حملة الاتهامات ضده، والتي أضعفت فرصه في خلافة شيخ الأزهر الحالي، الذي اعتاد عدم الرضوخ للمواقف الرسمية.

وكانت جامعة الأزهر، التي يعمل بها الهلالي، أعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، كما ألمح إليه بعبارات قاسية بيان أصدرته هيئة كبار العلماء بالأزهر.

من جهته، أكد وزير الاوقاف محمد مختار أن أحكام المواريث وأنصبتها الشرعية هي من باب الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان. وأوضح الوزير، في بيان أمس، أن أي محاولة للمساس بالأنصبة الشرعية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وسار عليها الصحابة والتابعون والعلماء والفقهاء، عبر هذا التاريخ الطويل للأمة، فضلا عن انه مساس بثوابت الدين، فإنه يفتح الباب أمام جماعات التطرف والإرهاب التي تسوق نفسها ظلما وزورا على أنها حامية حمى الإسلام في مواجهة المفرطين في ثوابته، محذرا من الوقوع في هذه الفتن، أو أن يعمل أحد على تبرير ما لا وجه لتبريره.