مجلس الأمة يعقد جلسة على صفيح ساخن بسبب طلبات رفع الحصانة... والنصاب يطيرها بعد نصف ساعة

افتتح أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي الجلسة التكميلية في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس إلى تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، المتعلقة بطلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب خالد الشطي وأحمد الفضل ومحمد هايف، والتي انتهت فيها الى الموافقة على رفعها عن هايف في قضية جنح، ورفض رفعها عن الشطي والفضل في جنح مباحث.

وبين النائب سعدون حماد أن طلب النيابة رفع الحصانة عن هايف وصل إلى المجلس في 10 يونيو، ومن المفترض انه تم رفع الحصانة، حيث تنص اللائحة على.

بدوره، أوضح مقرر اللجنة التشريعية النائب خليل عبدالله أن اللجنة لم تتجاوز اللائحة، فقد كانت هناك عطلة برلمانية، ومن ثم لم يمر شهر منذ الانعقاد.

وقال النائب محمد هايف: "طالما الحصانة رفعت تلقائيا، أطالب بسحب التقرير، وعدم المناقشة، وليس لدي مشكلة في رفع الحصانة".

وبين رئيس الجلسة الرويعي أن حصانة هايف وفق اللائحة مرفوعة في هذه القضية، ويسحب تقرير اللجنة التشريعية بشأن حصانته.

وأكد عبدالله الرومي أن "موضوع الحصانة مهم جدا، ويجب ان نوليها أهمية خاصة، ولا يمكن التصور أن يطلب النائب العام قبل 3 أيام من فض دور الانعقاد رفع الحصانة عن نائب، لأنه يعلم صعوبة البت فيها قبل فض دور الانعقاد".

نصوص سليمة

وشدد الرومي على ضرورة أن تحرص الجهات المعنية على النصوص السليمة، وإن كان فات على الحصانة أكثر من شهر، لكن أعتقد أنها باقية لأنها جاءت بوقت حثيث، وعلى وزير العدل أن يراعي المواعيد وتكون محل اهتمامه.

وذكر النائب صالح عاشور أنه كان لديه حديث عن قضية هايف، لكن طالما رفعت الحصانة، وبعد طلبه سحب التقرير، اكتفي بالحديث.

بدوره، استغرب النائب محمد الدلال قرار اللجنة التشريعية، الذي انتهى إلى وجود كيدية في قضية الفضل، بشأن جمعية الشفافية، وهو ذاته يقول: "ارفعوا عني الحصانة بأي قضية"، ثم تقوم اللجنة بحمايته.

وأشار الدلال الى أن الفضل وصف أعضاء "الشفافية" بالخيانة، وقام بسبهم، فأين الكيدية في قضية الفضل؟

جرأة

وتابع الدلال: «إذا كان لدى اللجنة التشريعية جرأة فلتقل العبارات التي قالها الفضل بحق جمعية الشفافية، وأطالب المجلس بالموافقة، حتى يذهب للقضاء، خاصة أن هناك أطرافا معروفة تضغط لسحب الشكوى المقدمة ضد الفضل، وسيتم كشفها».

واستغرب النائب عادل الدمخي أن اللجنة التشريعية صوتت برفع الحصانة عن هايف، ولم ترفعها عن الشطي والفضل، بينما توجه النائبان بكلمة فيها إهانة وقذف، وفق ما ورد بالقضية.

ولفت الى ان الحكومة لم تحضر وقت التصويت على طلبات رفع الحصانة، وكذلك النواب المحسوبون عليها من خلال اتفاقات مسبقة، بينما أمام الرأي العام تجد النائب يقول ارفعوا عني الحصانة لتسجيل البطولات، ثم عند التصويت لا ترفع الحصانة بسبب الاتفاق.

كلمة خطيرة

وبين المدخي أن «كلمة داعشي خطيرة، وتعني أنه يستحل دماء الآخرين، ويخلق الفوضى لقتلهم، ووصف كل مخالف لهم بهذا الوصف خطير جدا، وأحد الشاكين الذي تم وصفه بالداعشي يتم اتهامه بأنه داعشي».

وتابع: «وكذلك نرفض وصف الشيعي بالرافضي، لاننا نغرس في المجتمع التطرف»، مضيفا: «نحن في مجتمع متسامح يرفض تكفير الآخر، وأعلن تحفظي عما انتهت اليه اللجنة التشريعية».

في وقت أبدى النائب أسامة الشاهين اختلافه مع تقارير «التشريعية»، التي وصفها بغير المتوازنة، وكان جديراً بها أن تراعي الإجراءات الشكلية في التعامل مع طلبات رفع الحصانة، مضيفا: «كنت أتوقع دورا من رئيس المجلس ومكتب المجلس للتوفيق بين النائبين هايف وعاشور، لأنهما في النهاية زملاء بقاعة واحدة».

جمعية الشفافية

واشار الشاهين إلى أن الفضل وجه عدة اتهامات لجمعية الشفافية، ويرفع شعار الحريات والتمكين، لكن عندما جاءت له تغير موقفه، وتقرير اللجنة بشأن الشطي غير متوازن، فأربعين صفحة بتقريرها خاصة بتغريدات الشاكي، حيث يوصي بأن الشطي هو الشاكي وليس المشكو بحقه، وهدف التقرير والتوسع به هو حماية النائب.

وقال الشطي: «أطلب من النواب رفع الحصانة عني، وهذا ما طلبته من اللجنة التشريعية، والموضوع مفاده أن هناك شخصا لديه حساب بتويتر تم إغلاقه أكثر من مرة، تاليا جزءا مما قاله، والذي يسيء فيه للطائفة الشيعية، ويعتبر أن الاحتفال بمرور خمسين سنة كفر، ويدعو لجمع التبرعات لداعش».

وأشار الشطي إلى أنه وجه سؤالا الى وزير الداخلية حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن هذا الحساب، «وحسابي مع الشاكي ليس بالكويت بل خارجها».

وأضاف: «ووفقا لقانون البريتويت فإنني اريد الذهاب للمحاكم الأميركية لتقديم شكوى ضد الشاكي الذي يتعامل بالدولارات، وانا لست من النوع الذي يهرب الى لندن او تركيا او غيرها فموجود بالكويت ولا اهرب».

خصومة

بدوره، اكد هايف ان اخطر شيء الفجر في الخصومة، فالخصومة الصحيحة تكون بالمحاكم، ولا أعلم من اين جاء الشطي بهذه التغريدات، والمؤكد ان الشاكي يطالب بمقاطعة «داعش» ويهاجمها، وان جزءا من تغريداته فكر البغدادي والقاعدة، وما ذكره خلاف للواقع وفجور في الخصومة.

ورفض رئيس الجلسة الرويعي طلب الشطي والدمخي نقاط نظام، مشددا على ان فتح الباب سيخرج الموضوع الى منحنى آخر.

ورد النائب الحميدي السبيعي: كنت رئيس اللجنة التشريعية في دور الانعقاد السابق ولم تتمكن اللجنة من الاجتماع وأبلغتهم ان حصانة هايف بهذه القضية تكون مرفوعة واللائحة واضحة وكلام الرومي بهذا الصدد غير صحيح، مستغرباً ما ورد بتقرير اللجنة انها تنتهي في 12 ديسمبر.

ورد الرومي: لا احتاج لاحد يعلمني بالنصوص الدستورية او يذكرني بها، وانا انظر الموضوع من جانب تفويت الحق على المجلس في نظر الموضوع، وطالبت أن يذهب للمحاكم لتبيان الحصانة بهذه القضية، وكان حريا بتلك الجهات ان تأتي بالطلب في نهاية دور الانعقاد، والعضو بالأساس لا يملك الحصانة بالعطلة الصيفية، وحصانة هايف قائمة في هذه القضية من ناحية واقعية وقانونية.

واستغرب النائب عادل الدمخي هجوم النائب خالد الشطي على السلطة القضائية، وهو امر مرفوض من المجلس، ولن يسمح به داخل مجلس الأمة.

ورد الشطي قائلا: انت اخر من يتكلم عن النائب العام وتدافع عن الإرهاب ولست كفؤا لان تتحدث هذا الكلام.

ورد السبيعي على الرومي: الموضوع لا يحتاج الى بحث، فهذا ما درسناه في اولى جامعة، ونحن ايضاً نعرف القانون.

وشهدت الجلسة سجالا بين الدمخي والشطي، ورفض الرويعي منح الدمخي الكلمة للرد على الشطي حتى لا يتطور السجال.

وبعد ان اعلن الرويعي الانتقال لبند طلبات المناقشة لمناقشة طلب ندب العسكريين عند نواب حسب قرار المجلس، اعترض النائب محمد الدلال واخرون على الإجراء نتيجة عدم توافر النصاب وقال الرويعي: نظراً لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة الى 11 ديسمبر.