طالب رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي السابق علي الموسى بالتدرج في تطبيق تعليمات "بازل ٣" والاستعداد الخطوة القادمة وهي "بازل ٤"، إذ لابد من تهيئة الأجواء لخوض غمار هذا المشوار الرقابي، لذا فالضرورة تحتم المزيد من النقاشات للبحث في مثل هذه المتطلبات من مختلف جوانب عمليات التطبيق.وقال الموسى، خلال مشاركته أمس، في الملتقى الاقتصادي الأول المقام في الكويت تحت شعار "تمكين أسواق رأس المال"، إن السلطة الرقابية "بنك الكويت المركزي" هي صاحبة الكلمة الأخيرة -محلياً- في عملية تحديد التوقيتات لتطبيق مثل هذه الالتزامات، آملاً أن تتهيأ كل الأطراف ذات الصلة في اتباع التطبيقات المتعلقة بمعايير "بازل". وأكد أن الكويت دائماً إلى المحافظة على النظام المصرفي لاسيما أن عدد المصارف المحلية محدود وتتمتع بسمعة طيبة على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الصناعة المصرفية لا يمكن تسييرها دون أنظمة رقابية.
منع حدوث أزمات
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السابق طلال الغانم، إن التكامل بات ضرورة لمنع حدوث أزمات مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2008، "والمقصود بالتكامل اتحاد كل الجهات المسؤولة عن توفير بيئة استثمارية مستدامة تكفلها القوانين والتشريعات وقواعد الحوكمة".وأضاف الغانم، أن الجهات المسؤولة تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها المنظم أو المشغل وهيئة أسواق المال باعتبارها مسؤولة عن اللوائح والنظم والشركات الاستثمارية باعتبارها مسؤولة عن توظيف الأموال.وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار مطلوب منها توظيف الخبرات وتنظيم المنتجات الصادرة عن هيئة أسواق المال وتوجيه السيولة الحكومية وتسويق ودائع البنوك من خلال توجيه جزء من تلك السيولة وتوظيفها في السوق.وبخصوص الشركات الاستثمارية، طالب بضرورة العمل على استغلال اللوائح الجديدة الصادرة عن "CMA" وتطوير إدارات العاملين في إدارات الأصول والاستثمار والبحوث واستقطاب مستثمرين عالميين ومحليين للصناديق الاستثمارية.وقال إن هناك أهمية للتكامل في هذا التوقيت كمدخل لمواجهة تحديات البورصة لتعزيز وتعظيم العوائد، متناولاً في استعراضه حركة أعداد الحسابات النشيطة منذ يناير2017 حتى أكتوبر 2018 إذ تجاوزت تلك الحسابات مستوى 90 ألف حساب نشيط في يونيو 2015، لكنها تراجعت إلى مستوى 18 ألف حساب نشيط بنهاية أكتوبر 2018.وذكر أن تقارير "الشال" في السنوات العشر الأخيرة ومع نهاية كل شهر ونهاية كل فصل تكرر عبارات (الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين) و(آخر المساهمين في السيولة هم قطاع الصناديق) و(بورصة الكويت محلية)، وأعطى الغانم مثالاً للسوق السعودي في مواجهة التحديات عن طريق التكامل بين الفاعلين الرئيسيين في السوق مثل البنوك وصندوق الاستثمارات العامة وهيئة أسواق المال، التي نتج عنها إدراج 16 صندوقاً استثمارياً عقارياً متداولاً وطرح خدمة البيع على المكشوف وغيره من الإنجازات.موقع الريادة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة بيتك كابيتال عبدالعزيز المرزوق، إن الأسهم حافظت على موقع الريادة عام 2018، في ظل العوائد السلبية لبعض الأصول والدخل الثابت.وأوضح المرزوق، خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الثانية من الملتقى، أن الأسواق الخليجية تصدرت الأداء بين الأصول العالمية وفق مؤشر "ستاندارد آند بورز"، مسجلة نمواً سنوياً بلغ 7.6 في المئة، في حين استقر مؤشر "S&P 500" على حاجز نمو بمعدل 0.2 في المئة.وأضاف المرزوق، أن من بين المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال رفع البنك الفدرالي لمعدلات الفائدة عالمياً، كذلك تأجيج النزاعات التجارية وتجدد مشاكل الدين في أوروبا وخصوصاً إيطاليا، مشيراً إلى أن تمكين أسواق رأس المال والعمل على تطوير الأدوات الاستثمارية يعد مطلباً مهماً وستكون له انعكاسات ايجابية.ريادة كابيتال
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الريادة للتمويل والاستثمار مهند الصانع، إن توقيت الملتقى مهم جداً ومميز واختيار الموضوع مميز أيضاً، لافتاً إلى أن بامكان المراقبين اليوم عمل مسح شامل لجهود التطوير المبذولة في أسواق رأس المال وانعكاسها على الأداء الاقتصادي.وأضاف الصانع، أن بالإمكان كذلك وضع استشارات إضافية أو أفكار لتقديم أكثر من هدف في الاقتصاد، ويعد موضوع تمكين أسواق رأس المال أهم شيء مطلوب، فلا يمكن دونه أن يكون لأي إصلاحات بنية تحتية من تأثير على أرض الواقع على المستثمرين، بالتالي فإن تمكين أسواق رأس المال يعمل على تقييم الإصلاحات الماضية ومعالجة الثغرات، إن وجدت، وبالشكل المطلوب وفق المتعارف عليه عالمياً.وأوضح أن تدني مستويات السيولة وعودة الثقة من بين أهم المحاور الرئيسية الواجب مناقشتها والعمل على استيعابها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ومعالجة تلك الأمور ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة يمكنها المساهمة في عودة الثقة من خلال إعطاء ثقة للأسواق عبر المشاركة في الصناديق الاستثمارية.ولفت إلى التكامل بين الجهات المعنية المسؤولة عن تطوير السوق، مبيناً أن إطلاق منصة خارج التداول "OTC" هو جزء من الاستحقاقات المطلوبة مما يعطي أملاً لخلق فرص جديدة للمستثمرين وتحقيق شفافية وعدالة عالية للمساهمين وحفظ حقوقهم.وقال الصانع إن من أهم الأمور المطلوبة أن تكون الممارسات وعمليات التطوير للمساهمين مطابقة لما هو موجود في الأسواق العالمية والإقليمية. وعن انسحاب ما يقارب من 51 شركة اختيارياً وإجبارياً من البورصة، لفت إلى أن "OTC" عالج جذرياً مسألة انسحاب الشركات من البورصة من حيث أنه أوجد منصة أخرى لتداول أسهمها من ناحية كذلك أدى إلى معالجة الشركات العالقة بعد انسحابها من البورصة.الهاجري: تطبيق المعايير الرقابية الجديدة و«بازل» ضرورة
أفاد رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الأسبق محمد الهاجري بأن تطبيق معايير «بازل» والمعايير الرقابية الجديدة ضرورة، لكن تطبيقها يحتاج إلى الأخذ بعين الاعتبار وضع الشركات وعدم تأثرها بتطبيق تلك المعايير، إن تمت دفعة واحدة.وقال الهاجري، خلال ترؤسه أمس، فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى الاقتصادي الأول في يومه الثاني المقام تحت شعار «تمكين أسواق رأس المال» التي ناقشت معيار «بازل 3» والمتطلبات المحاسبية الحديثة مثل معيار «9» الدولي وآثارها على البنوك والشركات والقطاع الخاص والأهمية الاقتصادية للشركات العائلية، إن تطبيق تلك المعايير من شأنه تحقيق تنافسية وشفافية عالية للمساهمين في الشركات ويساعد في الوقت نفسه على خلق بيئة استثمارية جيدة تشجع الاستثمارات الأجنبية على العمل في السوق المحلي، ووجود تلك البيئة الاستثمارية يعزز تنافسية الاقتصاد إقليمياً وعالمياً.