توالي التحذيرات من سقوط حكومة عبدالمهدي

أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي، أمس، أن حزبه ليس لديه خطوط حمر على تولي فالح الفياض حقيبة وزارة الداخلية، معتبرا أن حكومة عادل عبدالمهدي «قد تسقط» في حال لم يحصل اتفاق بين الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين.

وأضاف بالاتي أن «الواقع المفروض على الساحة السياسية أن لا يأتي أي وزير إلا من خلال التوافق»، لافتا إلى أن «رئيس الوزراء لن يجازف بمغادرة التوافق، لأن حكومته ستكون على المحك، وربما تسقط في حال لم يحصل اتفاق بين الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين».

جاء تصريح بالاتي عقب تمسّك الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر بتسليم وزارتي الدفاع والداخلية الى مستقلين، وبعد أيام من جولة لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الى بغداد والنجف.

في هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، خلال استقباله وفدا من كتلة المحور النيابية برئاسة أحمد الجبوري، إلى اعتماد الحوار «الصريح» بين جميع الأطراف السياسية لاستكمال الكابينة الوزارية.

بدوره، أكد النائب عن كتلة الاصلاح والإعمار أسعد ياسين، أن عبدالمهدي بحال لا يحسد عليها، مشيرا الى أن بعض الكتل خالفت وعودها السابقة بمنح رئيس الحكومة الحرية الكافية لاختيار مرشحيه للحقائب الوزارية.

وأضاف ياسين ان «المشكلة الأساس التي غطت على المشهد هي وزارتا الدفاع والداخلية، ثم اضيفت اليها معضلة ومشكلة جديدة تمثلت في وزارة العدل من خلال الخلاف بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حولها»، لافتا الى أن «رئيس الوزراء في حال لا يحسد عليها، نتيجة الخلافات مع الكتل السياسية».

وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من كابينة عبدالمهدي الى يوم الثلاثاء المقبل.

الى ذلك، وسط الصعوبات الداخلية التي يواجهها في استكمال حكومته، بحث عبدالمهدي أمس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش جملة ملفات بينها تأثير العقوبات الأميركية على إيران.

جاء ذلك بينما صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يطلب فيه من إدارة الرئيس دونالد ترامب «فرض عقوبات على إيران والميليشيات التابعة لها وجميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن العراق واستقراره».

ووفقا للقانون فإن فصيلي «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» المسلحين سيكونان تحت طائلة هذه العقوبات التي يتم بموجبها تجميد أموالهم وجميع مواردهم، إضافة إلى منع منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

ونص المشروع على ضرورة أن يقوم الرئيس الأميركي بتحديد الأفراد والمجموعات في العراق التي يجب إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية وفرض عقوبات عليها، وأيضا تقديم تقرير للكونغرس يفصل فيه هذه المجموعات.

ويفرض المشروع على وزارة الخارجية الأميركية، إنشاء لائحة تتضمن التنظيمات المسلحة التي تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني. وعلى مجلس الشيوخ الموافقة على المشروع قبل أن يتم إرساله إلى البيت الأبيض.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر في وقت سابق تشريعا لفرض عقوبات على عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي وحركة «النجباء» التي يتزعمها أكرم الكعبي، المنضويان ضمن ميليشيات «الحشد»، ضمن ما يعرف باسم «قانون عقوبات الإرهابيين المدعومين من إيران».

على صعيد آخر، التقى عبدالمهدي، أمس، حكومة البصرة المحلية وقادتها الأمنيين، ودعاهم الى العمل المشترك لوضع الحلول للإشكالات التي تحول دون تقديم الخدمات لأهالي المحافظة، مؤكدا أن الحكومة بدأت بإجراءات فعلية لحل أزمات المحافظة.