«هيئة الأسواق»: إطلاق المرحلة الثالثة من تطوير البورصة على دفعتين

كشف رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال مثنى الصالح عن الخطة الزمنية للمرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، التي تعتزم الهيئة تنفيذها على دفعتين، وفقاً لمقترح قدمته شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وتضم الدفعة الأولى بعض المبادرات على طريق استحداث منتجات جديدة في السوق، إضافة إلى تحسينات في آليات التداول.

وقال الصالح، في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في مقرها أمس، بمشاركة كل من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، إن من المخطط أن تبدأ اختبارات الدفعة الأولى في الثاني من يناير2019، وتضم المبادرات التي سيتم تطبيقها في هذه الدفعة الاستخدام الشامل لإقراض واقتراض الأسهم، وتطبيق البيع على المكشوف مشروطاً بتطبيق اقتراض الأسهم، وتحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق «Off-Market Trades»، إضافة إلى استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، يتم التداول فيها على سعر الإغلاق، التي تهم المستثمرين المهتمين بالمؤشرات العالمية، فضلاً عن استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS.

وأضاف أن الدفعة الثانية ستضم المبادرات التي تحتاج إلى وقت مناسب للإعداد والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، فإعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة يساهم في التطبيق السليم لها نظراً إلى طبيعة متغيراتها، خصوصاً ما يتعلق منها بالوسيط المقابل المركزي «CCP» والعمل بنموذج الوسيط المؤهل، ومن المتوقع أن تبدأ اختبارات السوق الموسعة لهذه المرحلة في مايو 2019.

وذكر الصالح أن الدفعة الثانية ستضم عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صافي نقدي – إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.

وبين أن الجهات الثلاث المتمثلة في هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة ستتولى من خلال فريق جاهزية السوق عقد ورش عمل مع الأطراف المشاركة في المرحلة الثالثة لمناقشة تفاصيل ما سيتم تطبيقه، والإجابة عن استفسارات هذه الأطراف.

وأفاد بأن الأطراف المعنية بدأت العمل لإعداد البنية التحتية الخاصة بتطبيقات المرحلة الثالثة منذ انطلاق المرحلة الثانية مطلع أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الدراسات كافة التي تمت في هذا الشأن وافية، إذ تم إبداء الآراء فيها من بعض الأطراف ذات العلاقة، وهي بنك الكويت المركزي، والبنوك، وشركات الاستثمار، للتباحث والإعداد الكامل لهذا المشروع بسبب وجود بعض العناصر التي تتطلب التنسيق، رغبة في إعداد جدول زمني يراعي فيه الأطراف كافة.

وتوقع الانتهاء من الاختبارات الموسعة لتدشين الدفعة الأولى من الأدوات الاستثمارية في 2 فبراير 2019، وفي حال عدم وجود أي مشكلات أو عقبات أثناء الاختبارات فسيتم إطلاق هذه المنتجات في شهر مارس على أقصى تقدير.

وقال الصالح، إنه من خلال تقديم هذه المنتجات «نكون قد استوفينا بعض المتطلبات المرتبطة بوكالات التصنيف العالمية، إذ يجري حالياً التنسيق مع بعض الجهات في الدولة لاستيفاء أحد المتطلبات».

وتابع أن الدفعة الثانية التي تعتمد على إطلاق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية، سيتم خلال هذه المرحلة تغيير آليات التسويات باتباع مبدأ DPP التسليم مقابل الاستلام، وهو عبارة صافي النقد مقابل إجمالي الأسهم، وهذا سيمهد الى تطبيق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية والوسطاء المؤهلين.

وأكد الصالح أن جميع عمليات التطوير، التي تجري في بورصة الكويت للأوراق المالية لاتتم إلا من خلال هيئة أسواق المال، مبيناً أن هذا الأمر انعكس على صعيد الترقية إلى سوق ناشئ من مؤسسة (فوتسي راسل)، «ووضعتنا على خط المراجعة من من قبل بعض مؤسسات التنصيف الأخرى».

وعن الانتهاء من إعداد كل الأطر التنظيمية الخاصة بإطلاق الأدوات والمنتجات الجديدة، أفاد الصالح بأنه تم تسلمها من هيئة أسواق المال، والتنسيق جارٍ مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة البورصة لإبداء الآراء فيها قبل اعتمادها نهائياً.

وبخصوص تداول حقوق الأولوية، أشار إلى أنه سيتم العمل بها في مراحل مختلفة عن المراحل الحالية، وهناك فريق متخصص يعمل على دراستها وتجهيز الأطر التنظيمية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

دعم البورصة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، إن البورصة مدعومة بشكل كبير من هيئة أسواق المال، كذلك الشركة الكويتية للمقاصة، مما يجعلها قادرة على تنفيذ خطة التطوير بمراحلها المتعددة بكفاءة.

وقال الخالد، إنه بالنسبة لاستحداث جلسة للتداول بعد الإغلاق الرسمي للتداول، ستكون فترتها 5 دقائق، وستتيح الفرصة للمستثمرين المحليين أو الأجانب التداول من خلال هذه المنصة.

ولفت إلى أنه تم إعطاء الشركات المهددة بالهبوط إلى سوق المزادات مهلة إضافية حتى نهاية عام 2019، لمنحها مزيداً من الوقت لتوفيق أوضاعها وتفعيل الآليات المتاحة لديها للوفاء بمتطلبات البقاء في السوق الرئيسية، مشيراً إلى أن التحسينات الجديدة على نظام الصفقات الخاصة ستكون من خلال ميكنتها ضمن نظام آلي جديد.

ذكر الصالح أن شركة استثمارية واحدة تقدمت فعلياً لتقديم خدمة صانع السوق والتنسيق جارٍ فيما بينها وبين شركة البورصة من أجل الانتهاء من الاختبارات اللازمة لمنحها الترخيص خلال الفترة القليلة المقبلة.

حول موعد إطلاق العمل بنظام الإفصاح الإلكتروني الـ XBRL أفاد الصالح بأن المرحلة الأولى ستنطلق في الأول من يناير المقبل، إذ سيتم تقديم كل التقارير المطلوبة من هيئة أسواق المال من خلاله، لافتاً إلى أنه جارٍ وضع اللمسات النهائية مع شركة البورصة لانطلاق العمل به في الوقت المحدد.

توقع الصالح أن تبدأ اختبارات الوسيط المركزي مع بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية في 17 فبراير 2019، وسيتم الانتهاء منها في 21 مارس 2019، لافتاً إلى أن بقية الاختبارات الموسعة للسوق ستنطلق في 26 مايو 2019 وتنتهي في 25 سبتمبر 2019، وسيتم تجزئة الاختبارات إلى أكثر من دفعة، ليتم الانتهاء من المشروع كلياً قبل نهاية عام 2019.