لا تزال العقدة الحكومية «السنية» تلقي بظلالها على الحياة السياسية اللبنانية، من دون أي حلّ مرتقب في القريب العاجل، في ظل تمسك الأطراف المتواجهة بمطالبها، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال رفض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تحديد موعد لنواب سنة «8 آذار».

وفي مقابل جهود وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لا يزال «حزب الله» على موقفه المؤيد لمطلب توزير أحد النواب السنة الستة، وهو ما عبر عنه عضو «اللقاء التشاوري» النائب جهاد الصمد، الذي قال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه «يمكن ان تتألف الحكومة اليوم اذا تنازل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن المطالبة بـ11 وزيراً، وقبِل بعشرة، ونتمثل نحن بوزير في الحكومة». وقالت مصادر متابعة إن «رئيس الجمهورية ميشال عون يرفض أن يكون الحل من كيسه». وفي وقت تردد ان من الخيارات الواردة، ان تحصل مبادلة بين رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي، فيكون للرئيس وزير شيعي ويكون سنّي «8 آذار» من حصة الثنائي»، أشارت المصادر إلى ان «هذا الطرح سقط بـفيتو رفعته عين التينة في وجهه». كما حُكي أيضا عن احتمال توسيع الحكومة الى 32 وزيرا، فيضاف علويّ الى حصة الحريري، مقابل ذهاب أحد السنّة الى «اللقاء التشاوري»، ووزير آخر من «الأقليات» الى حصة رئيس الجمهورية.

Ad

وعلقت المصادر على هذا الاقتراح قائلة: «اذا كان الرئيس الحريري يمكن ان يوافق على هذه المعادلة (على اعتبار انها لا تمس حصته المؤلفة من 6 وزراء)، فإن الثنائي الشيعي يبدو رافضا الفكرة، فهي ستعطي لفريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ثلثا معطلا في الحكومة (12 من 32)، لا يبدو حزب الله، في ظل اهتزاز الثقة بينه وبين بعبدا في الآونة الاخيرة، محبّذا حصوله عليها». وقد دل كلام الرئيس بري لباسيل امس الأول، بوضوح، على غياب الحماسة لهذا الطرح، حين قال لرئيس «التيار»: «ليس واضحاً سبب إصراركم على الحصول على 11 وزيراً أو الثلث المعطّل في الحكومة، ما دام لدى التيار حلفاء موثوقون في الحكومة».

إلى ذلك، جدد الرئيس بري تأكيده «ضرورة العمل من أجل تشكيل الحكومة في اسرع وقت»، مشيرا الى ان «هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة نأمل ان تؤدي الى النتائج المرجوة، خصوصا ان الجميع يدرك ان لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والاستحقاقات، لاسيما الوضعين الاقتصادي والاجتماعي».

وقال الرئيس بري، خلال لقاء «الأربعاء النيابي» أمس، إن «البلاد لا يمكن ان تستمر على هذا الوضع، وان على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة، التي تتسع للجميع، والتي يقع على عاتقها مواجهة الاستحقاقات والمخاطر».

في موازاة ذلك، انعقد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، وطلب في خلاله رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من الاجهزة العسكرية والامنية والادارات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الاعياد، وذلك لتسهيل امور المواطنين والسواح والمغتربين الذين ينوون تمضية الاعياد في لبنان.

كما عرض رئيس الجمهورية للأحداث الامنية التي وقعت في الاراضي اللبنانية خلال السنة الحالية، وطلب الى الاجهزة الامنية المعنية التنسيق فيما بينها للحد من هذه الاحداث وتكثيف الجهود لمعالجتها ومنع وقوعها مستقبلا. وتطرّق بيان المجلس الاعلى للدفاع للوضع الامني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين، لاسيما بعد تراجع مساعدات منظمة الأونروا.
الجريدة بيروت لبنان