«الشؤون»: 24 مادة في قانون التطوع الخليجي

عقد القانونيون والمختصون بشؤون العمل التطوعي في وزارات العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، اجتماعا، ناقشوا خلاله آليات وضع مسودة قانون العمل التطوعي الخليجي الموحد، الذي وافق عليه وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية في دول المجلس، خلال اجتماعهم الرابع الذي استضافته الكويت أخيرا.

وقالت مديرة إدارة العلاقات الخارجية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، نادية الكوت لـ "الجريدة" إنه "تم خلال الاجتماع مناقشة وضع مسودة للقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تتعارض بنودها والقوانين الحالية التي تنظم العمل التطوعي في دول مجلس التعاون، أو التي ستصدر خلال الفترة المقبلة".

وأوضحت الكوت أنه "تمت صياغة مشروع القانون، بالتوافق والتشريعات والقوانين في كل الدول الخليجية"، مشيرة إلى أن "القانون اشتمل على 24 مادة تضمنت القواعد التنظيمية كافة للعمل التطوعي في دول المجلس، فضلا عن واجبات وحقوق الفرق التطوعية والأحكام العامة والجزاءات الخاصة بمخالفة القانون".

وبينت أنه "سيتم عرض مشروع القانون على وزراء الشؤون الاجتماعية لدول الخليج لاعتماده"، لافتة إلى أن "مسودة القانون عبارة عن إطار عام وخطوط عريضة تنظم حقوق التطوع، لاسيما أن القانون استرشادي غير ملزم".