تعيين الضبيبي والشمري مستشارَين في مجلس القضاء

في إطار الجهود التي يبذلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار يوسف المطاوعة، لتطوير عمل مجلس القضاء، اعتمد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، د. فهد العفاسي، قرار مجلس القضاء تعيين 4 مستشارين في مجلس القضاء لدعم أعمال المجلس ودراسة الآراء والمذكرات الفنية والقانونية له.

وتضمن القرار تعيين وكيلي محكمة الاستئناف، المستشارين علي الضبيبي وحسن الشمري، والمستشارين في محكمة التمييز عطية عبدالمقصود وشحاته إبراهيم، مستشارين للمجلس الأعلى للقضاء اعتبارا من اعتماد القرار من وزارة العدل، إضافة الى أعمالهم كمستشارين في المحاكم، وذلك على أثر ترشيحهما من مجلس القضاء للعمل مستشارين في المجلس.

وبينت مصادر لـ "الجريدة" أن قرار مجلس القضاء يهدف الى تعزيز منظومة مجلس القضاء وتطويرها تهيئة لإمكان إنشاء أمانة عامة لمجلس القضاء كأمانة مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وأن القانون، وإن كان لم ينص صراحة على وجود أمانة عامة لمجلس القضاء، إلا أنه لم يمنع وجودها في حال تنظيمها إداريا وتبعيتها لمجلس القضاء في الأعمال التي يقوم بها مجلس القضاء والتنسيق في الأعمال الإدارية مع وزارة العدل.