ورشة عمل «نزاهة»: «تعارض المصالح» معقّد ويصعب فهمه

نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورشة عمل لقانون تعارض المصالح، أمس الأول، في مقر الهيئة بحضور مجموعة كبيرة من قياديي الوزارات والهيئات الحكومية.

وأكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بوزبر أن "علينا تقبل قانون تعارض المصالح لأنه أتى بأشياء جديدة، لافتاً إلى أنه يتفق مع الآراء القائلة إن القانون صعب ومعقد.

وأضاف أنه ينبغي تعريف العقوبات الواردة في القانون بشكل أوضح لئلا تحتمل الشك أو الإبهام لدى من يستهدفه القانون، مشيراً إلى وجود علاقة وثيقة بين ما يسمى "تعارض المصالح" و"الفساد الإداري".

ودعا إلى ضرورة وجود قانون يتسم بالوضوح والشفافية في تعريف مصطلح "تضارب وتعارض المصالح".

واعتبر أن جانباً كبيراً من هذا القانون يعد أخلاقياً، وأن القانون نفسه ليس ضماناً لتجنب تضارب المصالح، مستطرداً بأن الوظيفة العامة لم تعد جاذبة.

وبين بوزبر أن "نزاهة" تتولى من خلال أدواتها تعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق ودعم الدور الاجتماعي للشركات وتعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة للحد من مفهوم تعارض المصالح في مؤسسات الدولة.

وذكر أن الكويت تراجعت نقطتين في قائمة الدول التي تكافح الفساد التابعة للأمم المتحدة من 41 نقطة في العام الماضي إلى 39 هذا العام، وفي الترتيب من مركز 75 إلى 85 من أصل 180 دولة.

وقال إن الإشهار والإفصاح يعد أفضل وسيلة لتجنب الموظف للمساءلة وإخراج نفسه من دائرة الشك، مبيناً أن الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص وحرية المبلّغ وأمنه مكفولة وفقاً لأحكام القانون الذي قامت عليه الهيئة.

من جانبه، أكد عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت د. فايز الظفيري، إن قانون تعارض المصالح من أصعب القوانين التي تخاطب الموظفين العموميين.

وأضاف الظفيري أن معرفة واطلاع جميع موظفي وقياديي الدولة على القانون ولائحته التنفيذية من شأنهما تجنيبهم المساءلة القانونية وإبعاد أنفسهم عن مواطن الشبهات.

ورأى أن المذكرة التفسيرية للقانون تحتاج إلى مزيد من الشرح والتوضيح كي تكون مفهومة ومستساغة لدى عامة الناس مشيراً إلى عدم كتابة المذكرة التفسيرية بشكل سليم، ويجب على المشرع التمهل واستخدام عبارات سهلة يمكن تفسيرها.

وأضاف أن المشرع حاول في مادته الأولى أن يشرح كلمات مهمة من الصعب أن تجد اثنان يتفقان على المقصود بهذه النصوص، كما يصعب على الشخص إذا كان غير قانوني استيعاب القانون، ومن الصعب جداً من الناحية العلمية تطبيق قانون تعارض المصالح.