نواب غاضبون من رفع الجلسة: إجراء باطل

تسبب فقدان النصاب في رفع جلسة مجلس الأمة التكميلية، أمس، مما أثار حفيظة عدد من النواب، إذ اعتبروا ذلك إجراء باطلاً وعبثاً دستورياً.

وبينما أكد النائب الحميدي السبيعي أن الجلسة تعتبر امتداداً لجلسة أمس الأول، ورفعها بحجة عدم اكتمال النصاب إجراء باطل «وفق ما ذكره لي مستشار المجلس»، انتقد زميله عبدالوهاب البابطين ما حدث، لافتاً إلى أنه مسلسل مستمر ولا عزاء للمواطنين.

وأعرب البابطين عن أسفه «أن تكون أعلى سلطات البلد غير مكترثة بمصالح الناس»، مضيفاً: «من يتذرع بأن الرقابة تعطل أعمال المجلس، أقول له أين أنت اليوم من إنجاز التقارير والتشريعات؟ وللنواب ‏أقول: تحملوا مسؤولياتكم، فهناك شعب يراقب».

بدوره، أشار النائب د. عبدالكريم الكندري إلى أن تكرار فقدان النصاب من نفس الأعضاء يضع حداً لأعذارهم بأن المساءلات السياسية تعوق التشريع، وتعطل القوانين، مؤكداً أن «هؤلاء يتم استنفارهم لحماية رئيس الحكومة والوزراء في الاستجوابات، بينما يتغيبون في الجلسات العادية».

أما النائب رياض العدساني فاعتبر أن رفع الجلسة لم يكن إجراء صحيحاً، محملاً رئيس المجلس والنواب، الذين أيدوا طلب إحالة استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى اللجنة التشريعية، مسؤولية سيطرة الحكومة على البرلمان.

وصرح العدساني بأن هذه الأمور مبيَّتة، وتهدف إلى تحصين المبارك بأي طريقة، وإضعاف الأداة الرقابية، مضيفاً: «أنا شخصياً، في حال حذف أي استجواب أقدمه لرئيس الحكومة أو أحد الوزراء من جدول الأعمال أو إحالته للجنة التشريعية أو شطب بعض محاوره، سأقدم آخر بعده مباشرة».

من جانبه، قال رئيس جلسة أمس د. عودة الرويعي إن الجلسة كان من المقرر خلالها التصويت على ثلاثة طلبات لرفع الحصانة، والنظر في طلبَي مناقشة ندب النواب للعسكريين، ومصفاة الزور، مبيناً أن ذلك لم يحدث لعدم حضور عدد من النواب والوزراء.

وأوضح الرويعي، في تصريح، أن المجلس سينتقل بنفس جدول الأعمال الحالي إلى الجلسة المقبلة لمواصلة مناقشة المواضيع المدرجة.