بوشهري: مشروع سكك الحديد الخليجي يعزز القطاعات الاقتصادية المشتركة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية جنان بوشهري أهمية مشروع سكك الحديد الخليجي المشترك واستمراره ليحقق أحد أهم تطلعات قادتنا بربط دول مجلس التعاون بما يعزز التواصل المجتمعي وتطوير القطاعات الاقتصادية المشتركة.

وأكدت الوزيرة بوشهري خلال افتتاح الاجتماع الـ 21 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون اليوم الخميس أن الكويت من الدول السباقة بالاهتمام بقطاع النقل بكل وسائله البرية والبحرية والجوية.

وأضافت أن رؤية الكويت 2035 أولت اهتماماً بالغاً في هذه القطاعات الحيوية «حيث بدأنا في تطوير موانئنا البحرية لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتوسعة حرم مطار الكويت الدولي عبر إنشاء مباني ركاب جديدة».

وأشارت إلى أن البلاد انتهت مؤخرا من تدشين مبنى الركاب «تي 4» المخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية، موضحة أن العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد «تي 2» والذي صمم على أعلى المواصفات العالمية ليكون احد أكبر المطارات في الوطن العربي.

وقالت أن دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً بفضل من الله والتوجيهات السامية من قبل قادة الدول في مسيرتها التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة في العديد من المجالات بما عاد بالنفع على أبناء الخليج العربي.

وذكرت «إننا نواجه اليوم تحديات كبيرة تفرض علينا القيام بواجباتنا والالتزام بمسؤوليتنا نحو إنجاز واستكمال ما بدأ به من سبقونا»، مؤكدة أن «لجنتنا الموقرة ملزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزيادة وتطوير مجالات التعاون المشترك لإيجاد الحلول والسياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا».

وأضافت أن «اجتماعنا اليوم يأتي على درجة عالية من الاهتمام كونه يناقش العديد من المواضيع التي تربط بتطوير اقتصادنا الخليجي وتحقيق المصلحة العامة لشعوب المنطقة».

وذكرت أن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد بالعديد من المواضيع الهامة وهي حصيلة نتائج لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات التي سبقت انعقاد اللجنة الوزارية شاملة بذلك عدة قضايا تعنى بمواضيع النقل الجوي والمواصلات البرية والبحرية وصولاً إلى اتفاقيات مشتركة تصب في مصلحة كافة دول المجلس.

وأوضحت بوشهري أنه من المشاريع المشتركة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون واعتماد مركز البيانات المشترك لنظام تتبع السفن عن بعد فضلاً عن مناقشة مساهمات الدول الأعضاء في ميزانيه مذكرة تفاهم الرياض بالإضافة إلى تطبيق الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة.

وأعربت عن اعتزازها باحتضان الكويت لهذا اللقاء الأخوي الذي يترجم ترابط «كياننا الخليجي»، شاكرة «الأخوة في المملكة العربية السعودية على ترأسها الدورة الـ 20 والتي استضافتها العاصمة الرياض فضلاً عن جهود التي تبذلها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي».

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي خليفة العبري في كلمة مماثلة أن التقديرات الاحصائية تدل على أن 27 مليون شخص تنقلوا بين دول المجلس في عام 2017 وهو مؤشر مهم على نمو حركة التبادل التجاري والنشاط السياحي والترابط العميق بين مواطني ودول المجلس.

وأكد العبري أن للجان الموقرة دوراً فاعلاً بتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في قطاع النقل والمواصلات حيث حققت انجازات بارزة في هذا المجال وكان لها تأثير مباشر في زيادة حركة النقل بين الدول سواء من قبل المواطنين أو المقيمين.

وأكد أهمية مشروع سكك الحديد الخليجي باعتباره مشروعاً رائداً وحيوياً يربط مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز جهود دول المجلس نحو تعميق التواصل والترابط الاجتماعي مع الدول العربية الشقيقة.

وأعرب عن أمله في تنامي قطاع النقل والمواصلات إلى مزيد من التطور والنمو والتوسع في تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية لما لها من دور فاعل في تعزيز الترابط بين دول المجلس وتعميق التكامل الاقتصادي والتجاري والأمني والثقافي علاوة على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

يُذكر أن لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي ستناقش عدة مواضيع وقضايا مشتركة في مقدمتها مشروع سكك الحديد الخليجي المشترك لخدمة الرؤى الاقتصادية والتنموية المنشودة في منطقة الخليج ومساهمته في خفض تكاليف النقل سواء على مستوى الأفراد أو البضائع التجارية فضلاً عن تسهيل حركة تنقل الشعوب بين الدول.