«تحقيق الأمطار» استمعت لشهادة المطوع والعمير

عقدت لجنة التحقيق في حادثة الأمطار اجتماعا أمس، للتحقيق في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم الاستعداد، وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار، وما ترتب عنه من أضرار، واستمعت إلى آراء ومقترحات وزيري الأشغال السابقين علي العمير وعبدالرحمن المطوع، ورئيس هيئة الطرق السابق أحمد الحصان بحضور ديوان المحاسبة.

وقال رئيس اللجنة عادل الدمخي، لـ"الجريدة"، إن اللجنة وجهت مجموعة أسئلة للوزيرين السابقين حول حادثة الأمطار والسيول، واستمعت الى مقترحاتهما وتصوراتهما، مؤكدا أن اجتماعات التحقيق سرية.

وكشف المطوع أن "لجنة التحقيق البرلمانية في أزمة الأمطار استمعت إلى الخطوات الفعلية والحلول والمعالجات التي قمنا بها في وزارة الأشغال عندما كنت وزيرا والأسباب الرئيسية لمشكلة تطاير الحصى".

وقال المطوع، عقب الاجتماع، "قدمت والوزير السابق علي العمير مقترحاتنا حول الحلول العملية الكفيلة بمعالجة المشكلة، وستقوم اللجنة بتقييمه"، مضيفا: "الله يعين أعضاء اللجنة على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم".

من جهته، أشار العمير إلى أن مداولات اللجنة سرية.

الى ذلك، رفض النائب خالد العتيبي التعسف الذي تمارسه لجنة تعويضات الأمطار مؤكداً أن الشروط التعجيزية التي وضعتها اللجنة وتطالب بها المواطنين محاولة للهروب من حق واجب من الدولة تجاه المواطنين لتعويضهم من آثار السيول والأمطار التي كشفت عن تقاعس وزارات ومسؤولين عن القيام بواجبهم تجاه طرق وشوارع البلاد وبنيتها التحتية.

وأضاف العتيبي في تصريح صحافي: استبشرت خيرًا بتجاوب مجلس الوزراء السريع مع مقترحي بضرورة تطبيق نصوص الدستور وتعويض المواطنين جراء الكوارث، لكن ما نراه حالياً من تعنت في قبول الأوراق والمطالبة بفواتير أثاث مضى عليها سنوات والتفاوض مع وكالات السيارات لتنظيف السيارات فقط ورفض تعويض خرير الأسقف فضلا عن المطالب والشروط الاخرى التعجيزية يجعلنا نفقد الثقة في الاجراءات الحكومية لتعويض المواطنين ونتأكد أن اللجنة بمثابة ديكور لامتصاص الغضب الشعبي في وقتها.

وطالب العتيبي وزيرة الشؤون بإيجاد حل للازدحام الشديد من المراجعين بإنشاء اكثر من مقر للجنة في المحافظات الست مع مقر دائم بمنطقة الفحيحيل ومدينة صباح الاحمد وهما الأكثر تضرراً من السيول، وإعطاء تعليماتها بتسهيل الإجراءات على المواطنين وليس التعامل معهم كخصوم.