16 سؤالاً برلمانياً وجهها 14 نائباً إلى 9 وزراء في يوم واحد

شهد يوم أمس تقديم نحو 16 سؤالا برلمانيا من 14 نائباً الى 9 وزراء، إذ تم توجيه ثلاثة أسئلة الى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية م. حسام الرومي، ومثلها لوزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي، وسؤالين لكل من وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، ووزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي.

كما تم توجيه سؤال واحد لكل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير المالية نايف الحجرف، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

ومن ضمن الأسئلة التي تم توجيهها، أمس، سؤال وجهه النائب محمد الهدية إلى وزير النفط عن عدد المقبولين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في "الكهرباء".

ونص السؤال على ما يلي: "نمى إلى علمي أنه أعلن عن وظائف إشرافية (رؤساء أقسام) شاغرة في إدارة شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء".

وعلى ضوء ما سبق قال الهدية: "كم يبلغ عدد المتقدمين لهذه الوظائف الإشرافية؟ مع تزويدي بشهاداتهم ودرجاتهم والوظيفية، وكم يبلغ عدد الذين اجتازوا الاختبار بنجاح؟ ويرجى تزويدي بكشف بجميع الدرجات التي حصل عليها المتقدمون للوظائف، سواء الذين اجتازوا الاختبار أو الذين لم يجتازوه".

من جهته، وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، عن القسائم الصناعية في مدينتي الشدادية والسالمي الصناعية.

وطلب الحجرف في سؤاله تزويده بجميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لإنشاء القسائم الصناعية في مشروع مدينتي الشدادية والسالمي الصناعية، أو المنطقة المراد تنفيذ المشروع فيها، وهل توجد اعتراضات مسجلة وموثقة من أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكيف تم التعامل فيها؟ مع تزويدي بنسخة منها.

القسائم الصناعية

وأضاف: "هل لديكم خطة تسويقية لمشروع توزيع القسائم؟ وما الشركة الإعلامية التي ستجري هذا الأمر، سواء عن طريق إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للصناعة أو مكتب الوزير؟ وكم تبلغ قيمة الميزانية المرصودة؟".

من جهته، وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، وطلب تزويده بالآتي: "ما الإجراءات المتخذة حيال المتسببين بالموافقة على ترسية جميع المناقصات على شركة (لايف إنرجي) بقيمة إجمالية تجاوز(3.5) ملايين دينار، رغم أنها ليست أقل الأسعار، واستبعاد الشركات الأقل سعراً على أسس غير صحيحة؟".

بدورها، وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حول عدد القضايا المرفوعة من البعثات الكويتية الدبلوماسية ضد المتطاولين على دولة الكويت ورموزها الوطنية.

وتساءلت: كم يبلغ عدد القضايا المرفوعة من البعثات الكويتية الدبلوماسية ضد المتطاولين على دولة الكويت ورموزها، وذلك في كل دولة على حدة؟ مع بيان أسماء من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في هذا الشأن".

تعيين القياديين

أما النائب عبدالله فهاد، فوجه سؤالاً برلمانيا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية م. حسام الرومي، طالب بتزويده وإفادته بالآتي: "ما المعايير التي استندتم إليها في تعيين وتكليف القياديين في الوزارة؟ يرجى تزويدي بنسخة من كل قرارات التعيين أو عدم التجديد أو الإحالة للتقاعد، مع مبررات كل قرار وأسانيده القانونية".

ووجه النائب محمد المطير سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن عدد الموظفين الكويتيين والمقيمين في الإدارة العامة لنظم المعلومات.

وقال: أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلقاء القبض على شخص يعاونه وافد بحوزتهما قاعدة بيانات ومعلومات وأرقام هواتف تخص فئة من المواطنين، لذا يرجى تزويدي بكشف بعدد الموظفين المقيمين في الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.

وفي السياق، وجه النائب محمد هايف سؤالين برلمانيين متشابهين احدهما الى وزيرة الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري والاخر لوزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي، تعلقا بعقد اتفاق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء يشترط على المواطنين عند تقديمهم طلبات الى وزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار، الرجوع الى "السكنية" للحصول على موافقتها.

وسأل هايف عن الاتي: "ما مدى صحة هذا الخبر؟ وهل طلبت وزارة الكهرباء من المؤسسة إعطاء المواطنين موافقات على إيصال التيار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان سبب قبول المؤسسة هذا الطلب، والمسوغ القانوني لذلك؟ وهل هناك مدن أو مناطق أخرى طبق عليها هذا الاتفاق أو سيطبق لاحقا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسماء تلك المدن والمناطق، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما الأسباب التي أدت الى تطبيق هذا الاتفاق على مدينة جابر الأحمد فقط؟".

وتابع: "ما مدى صحة هذا الخبر؟ إذا كان الخبر صحيحا فيرجى بيان أسباب عقد هذا الاتفاق؟ ولماذا لا تكتفي الوزارة بموافقة بلدية الكويت على إيصال التيار؟ وهل الاتفاق مطبق فقط على مدينة جابر الأحمد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك؟".

تطاير الحصى

في وقت، وجه النائب خالد الشطي سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، عن آلية الوزارة للتحقق من جودة الطرق الأسفلتية في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق الأسفلتية، واللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة ظاهرة تطاير الحصى.

وفي سؤاله، طلب الشطي تزويده بأسماء الشركات ومقاولي إنشاء الطرق الأسفلتية الجديدة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان مواقع المشاريع التي نفذتها كل شركة، وأسماء الشركات ومقاولي صيانة وإصلاح الطرق الأسفلتية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان المناطق التي كانت تابعة لكل شركة، وبكشف تفصيلي بأوامر صيانة الطرق، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ووجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، عن التقارير الدورية لمراحل تنفيذ مشروع المدينة الجامعية (الشدادية) منذ عام 2014.

وسأل: "هل الوزارة قادرة على استكمال المدينة الجامعية الجديدة، ووضع كلياتها ومبانيها وسائر مرافقها موضع التشغيل الفعلي حسب القانون المذكور؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان السبب والمبررات القانونية".

بدوره، وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، حول مدى صحة تشغيل مستشفى جابر بنسبة 10 في المئة من الطاقة التشغيلية له.

وأضاف: "كم بلغت الميزانية الإجمالية لتجهيز مستشفى جابر بالأجهزة والمعدات الطبية؟ وما العقود التي أبرمتها الوزارة لتجهيز المستشفى؟ يرجى تزويدي بالعقود الموقع عليها، سواء كانت أجهزة أو معدات طبية أو تقديم خدمات طبية؟".