تصعيد نيابي يستهدف الوزراء

دخل المشهد السياسي مرحلة ضبابية مع ارتفاع المطالبات النيابية للوزراء بالاستقالة، وإلا فليستعدوا للاستجوابات، في وقت لم يتم حسم استقالة وزير الأشغال العامة حسام الرومي الذي مارس نشاطه الوزاري أمس بشكل اعتيادي.

وبينما تصدرت المشهد أمس أنباء استقالته، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن تلك الاستقالة بيد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في وقت وضعه النائب فيصل الكندري بين خيارَي الاستقالة وصعود المنصة.

وصرح الكندري بأن التقرير الذي رفعه الرشيدي خلا من المستندات والمرفقات «حتى لا تظهر الإدانات والهدر وتبديد المال العام».

وفي أجواء مشابهة، طالب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة للخدمات د. جنان بوشهري بالاستقالة «استشعاراً لمسؤوليتها السياسية عما تعرضت له البلاد بسبب الأمطار»، كما كرر النائب رياض العدساني مطالباته باستقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.

ودون أن يسميه، قال العدساني، في تصريح: «الوزير البطالي اللي ما عنده شغلة ولا مشغلة خله يتوكل على الله، وإذا استمر حتى بداية العام المقبل فسيتم استجوابه واستجواب رئيس مجلس الوزراء في آنٍ واحد بإذن الله».

وأضاف: «هذي حكومة مو ديوان للترضيات والمحسوبيات، ويفترض عليها أن تختار كفاءات لإدارة السلطة التنفيذية».