ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان مصطفى مدبولي، أمس، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزراء العدل والآثار وشؤون المجالس النيابية وممثلي الجهات المعنية، وتم استعراض نتائج أعمال المراجعة التي تمت على مدار الشهرين الماضيين لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها.

ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى، منها 151 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها نهائيا، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لـ17 كنيسة حتى استيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها، منذ بدء عمل اللجنة في يناير 2017 حتى الآن، 508 كنائس ومبان تابعة، وطالب مدبولي بتسريع الإطار الزمني للانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس في أقصر فترة ممكنة.

Ad

في الأثناء، نفى مجلس الوزراء الشائعات المنتشرة بشأن توجه الحكومة لوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، الذي يستفيد منه نحو 4.5 ملايين مواطن، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما، والمعاش الذي تستفيد منه 1350 أسرة تقريبا، مستمر، وما يحدث حاليا هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحتها، واستبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.

وشددت الوزارة على أن ما يتداول حول إهدار الحكومة أموال المعاشات، وعدم إدارة تلك الأموال بشكل أمثل، يضمن الحفاظ عليها وزيادة عوائدها، غير صحيح بالمرة، مؤكدة ان أموال أصحاب المعاشات مصونة ومضمونة طبقا لنص الدستور المصري.

دوليا، طلبت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، من السلطات المصرية معلومات بعد توقيف بريطاني يدعى محمد أبوالقاسم (19 عاما) في الإسكندرية بتهمة التجسس، مشددة على ضرورة "تمكينه من الحصول على المساعدة القنصلية".

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن أبوالقاسم، وهو من مانشستر، تم توقيفه في 21 نوفمبر لدى وصوله من ليبيا، التي ينحدر منها والده، وحيث عاش عامين، بعد أن عثرت السلطات المصرية في هاتفه الجوال على صورة طائرة عسكرية.

وفي تطور مهم في مسار قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أفادت وكالة الأنباء (أنسا) بأن روما بصدد ضم 7 ضباط مصريين من الشرطة وأجهزة سيادية إلى قائمة المتهمين بمقتله، بعدما تمكنت الشرطة من تحديد هويتهم، وأن لائحة الاتهام ستصدر خلال الأسبوع الجاري.

واختفى ريجيني، الذي كان يجري أبحاث الدكتوراه حول النقابات المستقلة في مصر، 25 يناير 2016، ثم عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في منطقة صحراوية غربي العاصمة، في 3 فبراير من العام ذاته.

والتطور الجديد في قضية ريجيني توازى مع إعلان رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، أمس الأول، تعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى اكتمال التحقيق النهائي في قضية ريجيني ومعاقبة المذنبين.
حسن حافظ مصر