«الكهرباء»: زيادة الإنتاج إلى 28 ألف ميغاواط في 2030

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط م. بخيت الرشيدي، أن التسارع في النمو الاقتصادي والاجتماعي، الذي تشهده الكويت، فرض تحديات كبيرة على قطاع الكهرباء والماء، الذي ظل لعقود يعتمد على النفط والغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مشيراً إلى أن الوزارة ستضطر إلى زيادة القدرة المركبة لمحطاتها من 19.200 ميغاواط إلى 28.000 ميغاواط في عام 2030 لمواكبة هذا النمو.

وأضاف الرشيدي، في تصريح صحافي، أن "الدراسات والبيانات حول معدل الطلب على الطاقة تشير إلى أن الطلب سيزداد بنسبة نمو تتراوح بين 3 في المئة إلى 5 في المئة سنوياً حتى عام 2030".

وتابع أن "محطات الطاقة الحالية تستهلك كل ما يتم إنتاجه من غاز طبيعي في الكويت، بالإضافة إلى ما يقارب من 370.000 برميل نفط مكافئ يوميا".

وقال الرشيدي، إن "تنويع مصادر الطاقة الكهربائية لم يعد خيارا نقبله أو نؤجله أو نتركه، بل أصبح ضرورة ملحة وعاجلة، لتقليل استنزاف النفط والغاز اللذين هما عصب الاقتصاد وثروة الأجيال القادمة، للوصول إلى منظومة طاقة توفر الأمن والاستدامة لعجلة التنمية".

تخفيض انبعاثات الغازات

وأكد أن توجه الكويت نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة هو وفاء بالتزاماتها بالمعاهدات الدولية مثل بروتوكول "كيوتو"، لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري، وبالتالي تغير المناخ لكوكب الأرض، و"الذي بدأنا نشعر بتأثيره علينا في الكويت من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، وقلة الأمطار، وزيادة العواصف الترابية".

ولفت إلى أن محطات الطاقة في "الشقايا" الحالية في حال عملها بكل طاقتها التي تعادل 70 ميغاواط-ساعة ستقلل من انبعاث ما يقارب 18.200 كيلوغراما من ثاني أوكسيد الكربون في الساعة، مقارنة بإنتاج نفس الطاقة من مصادر أحفورية كالنفط.

وبيّن أن مبادرة مجمع الشقايا للطاقة المتجددة تعد واحدة من اهم المبادرات الناجحة لخطة التنمية في الكويت، وهي تشمل 3 مراحل انطلقت في 2010، و"نعلن حاليا انتهاء المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فقد بدأت بالفعل بمشروع الدبدبة، الذي تكفل القطاع النفطي بتنفيذه لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بسعة 1500 ميغاواط تمثل 15 في المئة من حاجة القطاع السنوية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمتوقع الانتهاء من انشائها في عام 2021".

وأضاف الرشيدي "نأمل أن نتمكن من تسريع المرحلة الثالثة للمجمع والمخصص لاستثمار القطاع الخاص بها عن طريق طرح مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، لخلق بيئة استثمارية تستقطب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لبناء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة إجمالية تصل إلى 1500 ميغاواط، مستفيدين بذلك من الأسعار القياسية التي وصلت إليها مشاريع مشابهة أعلنت مؤخرا في بعض دول مجلس التعاون الخليجي".