مع استمرار مسلسل التصعيد النيابي ضد الحكومة، هدد النائب محمد المطير، باستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إذا لم يُقِل وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، لكن الأخيرة فاجأته بمطالبتها له بمواجهتها على منصة الاستجواب «إذا كانت لديه النية».

وكان المطير وجه في تصريحٍ أمس، حديثه إلى رئيس الوزراء، قائلاً: «بعد كارثة مدينة صباح الأحمد، والمطار المساند، وإضراب عمال مدينة المطلاع الإسكانية والتوقف عن العمل، واجب عليك إقالة الوزيرة جنان بوشهري وإلا فسنفعل أدواتنا الدستورية تجاهك».

Ad

وفي ردها السريع على النائب، قالت بوشهري: «انتهينا من تشغيل جميع رحلات الخطوط الكويتية عبر مبنى T4 حين كنت تشكك في ذلك، وتم حل الإضراب بالمطلاع وصرحنا بذلك»، مضيفة «أما مدينة صباح الأحمد فبدأت الإصلاحات وكذلك التحقيقات في عقود وُقعت وانتهت حين كنت نائباً ولم أكن وزيرة».

وأضافت بوشهري: «إن كانت لديك النية لتفعيل أدواتك الدستورية، فإنه وفق المادة 101 من الدستور، أنا من يجب أن تواجهه على المنصة لا سمو الرئيس».

من جهة أخرى، وفي حين تحدد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها بعد غد آلية عملها في بحث مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء، حسب تكليف المجلس لها في جلسة الثلاثاء الماضي، أكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي أن «التشريعية لن تنحاز لأي طرف في دراستها للاستجواب».

وقال الشطي لـ «الجريدة»: إن «اللجنة ستنحاز للدستور الذي أقسمنا على احترامه»، مؤكداً أن «موقف اللجنة ورأيها سيكونان متوافقين مع الدستور ونصوصه، ولن نحيد عن أحكامه، وسنستمع إلى كل الآراء الدستورية قبل اتخاذ قرارنا وإحالة تقريرنا إلى مجلس الأمة للتصويت عليه».