الحكومة الإيرانية فقدت 30 مليار دولار في 10 أشهر

كشف سعيد ليلاز، عضو الفريق الاقتصادي السابق للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن أكثر من 30 مليار دولار، إضافة إلى 400 مليار تومان، من أموال الحكومة الإيرانية، لا يُعرَف أين هي، مرجحاً أن تكون فُقِدت في تلاعب بالحسابات المصرفية خلال 10 أشهر.

وقال ليلاز، في تصريح قصير لـ «الجريدة»، إن الفريق الاقتصادي كان يؤكد للحكومة وجوب اتخاذ خطوات لمواجهة العقوبات والتلاعب بالحسابات لأكثر من عام (منذ بداية 2017)، ولكنها كانت مخدرة بالاتفاق النووي، ولا تعي، أو لا تريد أن تعي ما يحصل في عقر دارها. وأكد أحد مساعدي رئيس المصرف المركزي الإيراني، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ «الجريدة»، هذا الموضوع، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية توجه الموضوع على أساس أنه ليس فقداناً لهذا المبلغ، ولكن فروقات في أسعار الصرف بين السعر الحكومي وسعر السوق أدت إلى إيجاد مثل هذا الشرخ في الحسابات.

وأضاف المصدر أن أحد أهم أسباب هذا الفرق الشاسع في الحسابات، أن الحكومة قررت أن يكون سعر صرف تومان 4200 للدولار الواحد، ولكنها صرفت الدولار في السوق بأعلى من 14 ألف تومان، وسددت ديونها للمصارف والمؤسسات المختلفة على هذا الأساس، وسجلت أرقام الدولارات التي صرفتها في حساباتها على أساس سعر 3500 تومان للدولار، والذي كان مسجلاً في الميزانية الحكومية للعام المنصرم، وفي الواقع فإن الحكومة دفعت ديونها المتراكمة منذ سنوات من جيوب الناس.

وأوضح أن أحد الأسباب التي أدت إلى إحداث هذا الفرق الشاسع، أن وزارة البترول الإيرانية سلمت كميات كبيرة من البترول بأسعار منخفضة جداً إلى تجار لبنانيين وعراقيين وسوريين وأفغان، لبيعها في الأسواق السوداء، وإعادة أموالها إلى طهران، وتم تسجيلها في الحسابات الحكومية على أنها بيعت نقداً، ولكن قسماً كبيراً من هذه الأموال لم يعد إلى الحسابات الحكومية، بل سُلِّم للموالين لإيران بالخارج، وكان من المقرر أن يتم حساب هذه المبالغ على أنها أموال سُلِّمت للحرس الثوري، ولكن الأخير لم يعد بإيصالاتها إلى الحكومة ونفى تسلمها.

ولم ينكر المصدر إمكانية أن يكون البعض قد تلاعب في الحسابات الحكومية ليستأثر بنسب من هذه الأموال، مؤكداً أن السلطة القضائية والاستخبارات الإيرانية فتحتا تحقيقاً مفصلاً في هذا الموضوع بأمر مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي، وتم الكشف عن علاقة العديد من أصهار الشخصيات السياسية الكبرى باختلاسات ضخمة، إذ إن عدداً كبيراً منهم يمكن أن يُحكَم عليهم بالإعدام.

وأشار إلى أن المدعي العام للبلاد محمد جعفر منتظري بات متأكداً أن عملية نهب ثروات البلاد بهذا الشكل لا يمكن أن تكون خطوة من بعض الأشخاص، بل إنها عملية مبرمجة من استخبارات أعداء إيران، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الذين تم اعتقالهم يحملون هويات مزدوجة إيرانية وأوروبية أو أميركية أو كندية، ونقلوا هذه الأموال إلى حساباتهم في بلدان أخرى وبهويات أجنبية، وبناء على ذلك فإن معظم هؤلاء لا يواجهون اتهامات اختلاس فقط، بل اتهامات بالتجسس والإفساد في الأرض.

وأوضح المصدر أن تحقيقات الاستخبارات والأجهزة القضائية إلى الآن تؤكد رؤية منتظري، وتؤكد نفوذ عصابة كبيرة في جميع الأجهزة الحكومية، حتى الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، وأن عمليات نقل الأموال إلى الخارج كانت مدروسة ومبرمجة من عصابة كبيرة لديها ارتباطات خارج البلاد، لأن المواطنين الإيرانيين العاديين وحتى حاملي الهويات المزدوجة يواجهون مشاكل كبيرة في فتح حسابات لهم في المصارف الأوروبية أو الأميركية بسبب العقوبات، إضافة إلى مراقبة وزارة الخزانة الأميركية لكل تحركاتهم المالية، فكيف يمكن لهؤلاء أن ينقلوا المليارات من الدولارات دون أن ترصدها الخزانة الأميركية وأجهزة الاستخبارات الداخلية والأجنبية.

وفي النهاية، قال المصدر لـ «الجريدة»، إن «التحقيقات إلى الآن كشفت أن هذه المبالغ التي تكلم عنها ليلاز هي تقديرات أولية، ومازالت التحقيقات مستمرة، وكل يوم يُكشف عن مبالغ كبيرة أخرى سُرِقت من الحسابات الحكومية خلال الأشهر القليلة الماضية، والله أعلم إلى أين ستصل التحقيقات».