قال «الشال» إن أداء بورصة الكويت في شهر نوفمبر كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء أكتوبر، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي قياسا بالمعدل ذاته لشهر أكتوبر، رغم انخفاض السيولة المطلقة خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر، نتيجة تعطيل البورصة أعمالها لعدة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، ومعهما ارتفعت جميع مؤشرات السوق، وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنحو 1.6 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي نحو 0.8 في المئة، ومؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين، نحو 1.3 في المئة، وكسب أيضا مؤشر الشال نحو 1.4 في المئة. وحققت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مستوى أدنى مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 284.8 مليون دينار، منخفضة من مستوى 309.8 ملايين لسيولـة أكتوبـر، أي بنسبـة انخفـاض بلغـت 8.1 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 16.8 مليون دينار (17 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 24.4 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 13.5 مليونا (23 يوم عمل)، وبلغ حجم السيولة للشهور الـ11 الأولى من العام الجاري (أي في 223 يوم عمل) نحو 3.554 مليارات بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 15.9 مليونا، وتظل منخفضة وفاقدة نحو 30.5 في المئة إذا قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليونا، وفاقدة أيضا نحو 33.8 في المئة، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل الشهور الـ11 الأولى نحو 24.1 مليونا.ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل إلا على 1.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركـات مـن دون أي تداول.أما الشركات السائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 8.8 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال نوفمبر 2018، فكان كالتالي:
السوق الأول
حظي بنحو 202 مليون دينار، أو ما نسبته 70.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 82.6 في المئة من سيولته، ونحو 58.6 في المئة من كامل سيولة البورصة، وحظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 17.4 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 78 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي
حظي بنحو 82.8 مليون دينار، أو نحو 29.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 82.3 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 17.7 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.سوق المزادات
حظي بنحو 23 ألف دينار أو نحو 0.008 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضا في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.