فائض الموازنة العامة الحالية قد يتحول إلى عجز

كشف تقرير «الشال» إنه مع انتهاء نوفمبر 2018، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2018/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لهذا الشهر، نحو 65.31 دولارا أميركيا، منخفضاً بنحو 13.25 دولاراً للبرميل، أي ما نسبته نحو - 16.9 في المئة عن معدل أكتوبر البالغ نحو 78.57 دولارا، وهو أعلى بنحو 15.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 30.6 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا.

وأضاف «بانتهاء شهر نوفمبر، حقق سعر برميل النفط الكويتي معدلا بحدود 72 دولارا لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 البالغ 54.5 دولارا بنحو 32.2 في المئة، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا بنحو 2.9 دولار، أو نحو - 3.9 في المئة».

وذكر «يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.7 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 22.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.8 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليارا».

وأشار التقرير إلى أنه مع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية، والمؤشرات الأولية توحي أنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.8 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 7.8 مليـارات دينـار عـن مستـوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 التي صدرت مؤخراً.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائضا بحدود 2.3 مليار دينار، ولكن هناك احتمال أن يتحول الفائض إلى عجز إن استمرت أسعار النفط عند مستواها في نهاية شهر نوفمبر، أو دون معدل الأشهر السبعة الفائتة بنحو 14 دولارا أميركيا للبرميل، ومازال أمام انتهاء السنة المالية الحالية 4 أشهر.