ذكر «الشال» أن بنك الكويت الدولي أعلن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 15.56 مليون دينار، بارتفاع مقداره 2.02 مليون دينار، أي ما نسبتـه 14.9 في المئة، مقارنـة بنحو 13.54 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2018. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.5 مليون دينار أو ما نسبته 7.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 22.4 مليونا مقارنة بنحو 20.9 مليون دينار.وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.98 ملايين دينار أو بنسبة 8.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 49.63 مليونا مقارنة مع نحو 45.65 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.4 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 39.2 مليونا، مقارنة بنحو 34.8 مليون دينار، بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بنحو 1.1 مليون، وصولاً إلى نحو 1.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3 ملايين دينار.
المصروفات
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 2.45 مليون دينار أو بنسبة 9.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 27.21 مليونا مقارنة مع نحو 24.76 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية، أهمها بند مصاريف موظفين الذي ارتفع بنحو 1.2 مليون، وصولاً إلى نحو 14.3 مليونا، مقارنة بنحو 13.1 مليون دينار. وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 573 ألف دينار أو ما نسبته 8.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 6.1 ملايين دينار مقارنة بنحو 6.7 ملايين دينار. وحصيلة ما تقدم يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 31.4 في المئة بعد أن كان نحو 29.7 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2017.الموجودات
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 161.9 مليون دينار ونسبته 8.4 في المئة، ليصل إلى نحو 2.078 مليار دينار مقابل نحو 1.916 مليار دينار في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 188.7 مليون دينار أو ما نسبته 10 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 1.889 مليار دينار.وارتفع بند مديني تمويل بنحو 238.7 مليون دينار، أي نحو 18.3 في المئة وصولاً إلى نحو 1.543 مليار دينار (74.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.304 مليار دينار (68.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 17.7 في المئة أو نحو 232.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.311 مليار دينار (69.4 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 88.1 في المئة مقارنة بنحو 83.3 في المئة.المستحقات
في المقابل انخفض بند المستحق من بنوك بنحو 96.8 مليون دينار أو بنحو 24 في المئة، وصولاً إلى نحو 306.1 مليون دينار (14.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 402.9 مليون دينار (21 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 18.2 في المئة، أي نحو 68.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 374.2 مليون دينار (19.8 في المئة من إجمالي الموجودات).مؤشرات
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 154.7 مليون دينار، أي ما نسبته 9.4 في المئة لتصل إلى نحو 1.807 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.652 مليار دينار بنهاية عام 2017. وحققت ارتفاعاً بنحو 177.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو 10.9 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغت نحو 1.629 مليار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87 في المئة مقارنة بنحو 86.2 في المئة.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية قد ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7.8 في المئة مقارنة بنحو 7.1 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 1.04 في المئة مقارنة مع نحو 0.97 في المئة.العائد
وكذلك ارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 20 في المئة، مقارنة بنحو 17.4 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 16.58 فلسا مقارنة بنحو 14.42 فلسا، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 10.8 مرات، مقارنة مع نحو 12.8 مرة (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 15 في المئة، مقابل انخفاض سعر السهم السوقي بنسبة 3.6 في المئة عن مستواهما في نهاية سبتمبر 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة، مقارنة مع مرة واحدة في الفترة نفسها من العام السابق.