القاهرة تستغرب التصعيد الإيطالي في ملف ريجيني

عاد ملف مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، إلى الواجهة ليعكر صفو العلاقات بين القاهرة وروما، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو، استدعى السفير المصري في روما، هشام بدر، مساء أمس الأول لحثّ مصر على محاكمة المسؤولين عن الجريمة في وقت تستعد النيابة الإيطالية لتوجيه اتهام رسمي لعناصر في الشرطة المصرية.

وقالت «الخارجية» الإيطالية، في بيان رسمي، إن موافيرو أعرب عن حاجة إيطاليا إلى أن ترى تطورات ملموسة في التحقيق، داعيا القاهرة إلى ضرورة العمل بسرعة لاحترام التزامها لتحقيق العدالة الكاملة في جريمة قتل ريجيني، ولافتا إلى أن هناك عدم ارتياح وقلقا شديدا في الحكومة الإيطالية بسبب تطور القضية، خاصة بعد الاجتماع الأخير لفريقي التحقيق في البلدين بالقاهرة الأسبوع الماضي.

وأكد السفير المصري أن الحكومة المصرية ملتزمة بالكشف عن كل ملابسات القضية، وأن رغبة القاهرة في الكشف عن ملابسات القضية «لا يمكن أن يكون محل شك»، وأشار إلى أن جهات التحقيق في مصر ملتزمة بشكل كامل بمواصلة التحقيق على الرغم من الصعوبات المحيطة بالأمر، داعيا استمرار التعاون القضائي الإيطالي المصري على الدوام.

واختفى ريجيني الذي كان يجري أبحاث الدكتوراه حول النقابات المستقلة في مصر، يوم 25 يناير 2016، ثم تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب في منطقة صحراوية غربي العاصمة المصرية في 3 فبراير من العام ذاته، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين القاهرة وروما استدعت الأخيرة على إثرها سفيرها في مصر للتشاور، مع اتهامات للحكومة المصرية بعدم التعاون لكشف الحقيقة، لكن مع تجاوب الجانب المصري عادت العلاقات بين الجانبين إلى طبيعتها بعودة السفير الإيطالي في يوليو 2017.

وشهدت القضية تطورات متلاحقة في الأيام القليلة الماضية، تنذر بعودة التوتر في العلاقات بين البلدين، إذ قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن السلطات الإيطالية بصدد ضم 7 من رجال الأمن المصري إلى قائمة المتهمين في قتل ريجيني، خلال الأسبوع الجاري، في خطوة يظهر أنها اتخذت بشكل منفرد دون التنسيق مع الجانب المصري.

وأعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، الخميس، تعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى اكتمال التحقيق النهائي في قضية ريجيني ومعاقبة المذنبين، ليرد عليه البرلمان المصري ببيان رسمي أمس الأول، أعرب فيه عن أسفه واستغرابه الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب الإيطالي، وأن موقف الجانب الإيطالي غير مبرر في ظل التعاون بين الجانبين، مما تجلى في الاجتماع بين النيابتين المصرية والإيطالية في القاهرة الأربعاء الماضي، لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات.

وشدد مجلس النواب المصري على تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، وأضاف في بيانه: «المجلس يرى أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفا أحاديا يمثّل استباقا للتحقيقات، ولا يخدم مصالح البلدين، ولا يسهم في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة».

في غضون ذلك، أعلن نادي قضاة مصر أمس، الانتهاء من إعداد خطة استراتيجية لتطوير القضاء المصري سيرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمناقشتها، ثم تقديمها لكل الجهات المعنية.

وفي وقت قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، أمس، بمعاقبة 8 إخوان بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والتجمهر والتظاهر، قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوتين بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التي تعطي لأعضاء النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات، كما قضت المحكمة ذاتها برفض الطعن عن نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الخاصة بفرض الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية.