لبنان: الجيش يطوِّق وهاب ويشتبك مع أنصاره إثر استدعائه من «المعلومات»

بعد التوتر الذي أثاره في الأيام الماضية، سواء في بيروت أو الجبل، طوقت قوات من الجيش اللبناني بلدة الجاهلية مقر الوزير السابق رئيس «تيار التوحيد» وئام وهاب، ما أدى إلى اشتباكات مع مسلحين من أنصاره وأفادت تقارير بسقوط جرحى. وكانت الإجراءات القضائية سلكت مسارها القانوني بحق وهاب، مع قبول المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الإخبار المقدم ضده من مجموعة من المحامين، وأحاله إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتحقيق وإجراء المقتضى.

واستدعت الشعبة، مساء أمس الأول، وهاب للتحقيق معه، بعد الهجوم العنيف الذي شنّه على الرئيس المكلف تشكيل سعد الحريري، والكلام المسيء بحق رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مما أدى إلى قيام تحركات شعبية ومطالبات بمحاسبة وهاب.

وقالت أوساط قضائية إن «عدم حضور وهاب الى شعبة المعلومات للتحقيق معه قد يدفع الأمر بعد تطور التبليغات القضائية إلى إصدار مذكرات جلب في حقه، ومن ثم إصدار مذكرات توقيف غيابية، وعندها لن يعود باستطاعته السفر خارج البلاد، حيث سيتم توقيفه على المعابر الحدودية إذا أقدم على السفر، ويتحول الى مطلوب من قبل القضاء اللبناني، وذلك استنادا الى الإجراءات الروتينية التي تعتمد مع الذين يتغيبون عن التحقيقات لدى الأجهزة الأمنية بطلب قضائي».

وقالت مصادر سياسية متابعة إن «وهاب طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، أن يبادر إلى حل القضية، بحيث يسحب الاستدعاء، على أن يتوقف هو عن مهاجمة الحريري».

إلى ذلك، قالت مصادر متابعة، أمس، إن «وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل نصح الرئيس الحريري بلقاء النواب السنّة المستقلين»، مؤكدة أن «الحل الذي يسعى الى إيجاده باسيل يجب أن يكون وسطيا بين المطلبين المتناقضين، وألا يكون على حساب أحد».

وأشارت الى أن «هناك أكثر من فكرة يجري التداول بها، منها إيجاد شخصية وسطية ترضي الطرفين، أو رفع عدد الوزراء في الحكومة الى اثنين وثلاثين». كما أكدت مصادر «اللقاء التشاوري»، أمس، أن «كل ذلك يقع في خانة شراء الوقت، أو ربما بيعه، وأن النواب السنّة المستقلين لم يلمسوا حتى اللحظة أي جدية في أي طرح من الطروحات المتداولة لحل الأزمة الحكومية»، مضيفة: «استقبالهم ليس تنازلا من الرئيس المكلّف، بل هو من واجباته الطبيعية والدستورية في النظام البرلماني الذي يحكم لبنان».

واستغربت المصادر «اعتبار الرئيس المكلّف أن الاجتماع بالنواب الستّة هو اعتراف منه بهم، فهم ليسوا بحاجة إلى اعتراف منه ووكالاتهم النيابية أخذوها من الشعب، لا بل في مثل نظامنا فهو فعلياً من يطلب الثقة به وبحكومته من نواب الأمة». وختمت: «ما يحكى عن مبادرة ثلاثية الأضلاع هو كلام في الأعلام، وأن أي مبادرة؛ سواء كانت ثلاثية أو سباعية أو من ألف ضلع لا تتضمن توزير أحد النواب السنّة الستة في حكومة الوحدة الوطنية هي بمنزلة المبادرة التي تولد ميتة».