الإمارات: توسعة الاعتراف بتراخيص الصناديق

قالت هيئات تنظيمية في دولة الإمارات العربية، إنها ستوسع اعترافها بتراخيص صناديق الاستثمار، في مسعى لإقناع المزيد من الصناديق بأن تتخذ من البلاد مقرا لها، في مواجهة منافسة على النشاط من دول أخرى في المنطقة.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، انها اتفقت على تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها.

وفي الوقت الحالي يواجه الصندوق الحاصل على ترخيص من جهة واحدة قيودا على الكيفية التي يمكنه بها الترويج والبيع في المنطقتين الأخريين، مما يتسبب في تباطؤ المبيعات وارتفاع التكاليف.

وقالت الهيئات التنظيمية في المواقع الثلاثة، في بيان هذا الأسبوع، إنها اتفقت على إزالة الحواجز عبر الاعتراف بترخيص موحد في أنحاء البلاد، بصرف النظر عن موقع إصداره.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن "الإصلاح من شأنه تشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية الحرة في الدول الأخرى على الانتقال للعمل في أسواق الدولة".

وساهمت العراقيل التنظيمية في إبطاء النمو في قطاع إدارة الأصول بالإمارات. وكان لدى القطاع أصول مدارة بقيمة 1.6 مليار دولار فقط في 2016 مقارنة بـ18.3 مليار دولار في البحرين، وفقاً لتقرير من مركز دبي المالي العالمي على الرغم من أن التقرير توقع نموا سريعا.

وتزيد المنافسة على اجتذاب الصناديق في الوقت الذي تسعى فيه دول مجاورة، بما في ذلك البحرين والسعودية، إلى تطوير قطاعاتها المالية عبر إصلاحات تنظيمية وخطوات لتعميق أسواقها لرأس المال.

ومازالت هناك حاجة إلى اتخاذ قرار بشأن تفاصيل الكيفية التي سيُطبق بها الإصلاح في الإمارات، وأصدرت السلطتان التنظيميتان لمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وثيقتي تشاور هذا الأسبوع تطلبان تعليقات عامة على التعديلات المقترحة.

وقال محامون لدى "التميمي ومشاركوه" في دبي، إن "التعديلات المقترحة ستُطبق على الصناديق المحلية فقط، وهي الصناديق المرخصة محليا، لكن السلطة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي أشارت إلى أنها ستطلب من بقية الهيئات التنظيمية توسعة نظام الاعتراف المتبادل بالتراخيص في المستقبل، ليشمل منتجات مالية أخرى".

ويساعد هذا الشركات، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها، على القيام بمزيد من النشاط في بقية دولة الإمارات العربية المتحدة.