اتهامات لظريف وصالحي تزيد الضغوط على حكومة روحاني

ارتفعت نبرة تخوين حكومة الرئيس حسن روحاني واتهامها بالتسبب في إدخال البلاد في أزمات عدة، بعدما هاجم عضو مجلس الخبراء نائب المرشد الإيراني في محافظة خراسان رضوي أحمد علم الهدى، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، دون أن يذکر اسمه، بشأن الاتهامات بوجود غسل أموال في البلاد.

واعتبر نائب المرشد، خلال صلاة الجمعة، أن «بعض المسؤولين الحكوميين يعلنون في تصريحات أن هناك غسلا للأموال في البلاد، لكن في الحقيقة التصريحات بمنزلة إعطاء العدو وثيقة، يمارس بها الضغط على البلاد».

وكان ظريف قد تحدث، قبل أيام، عن غسل الأموال في إيران. وقد قوبلت تصريحاته بردة فعل حادة من الأصوليين المعارضين للحكومة، كما قدم بعض البرلمانيين مشروعا لاستجوابه إلى هيئة رئاسة البرلمان.

كما هاجم علم الهدى، رئيس منظمة الطاقة الذرية، علي صالحي، وقال: «يأتي شخص آخر ويقول في مقابلة مع يورونيوز إن راتبي انخفض من 3000 دولار إلى 700، وهو ما يدلُّ على نجاح العقوبات الأميرکية، ينبغي بعد سماع هذه التصريحات أن نتساءل: هل هناك تناقض في حكومتنا، أم أن هناك قضية أخرى؟».

في موازاة ذلك، كشف الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز عن «عمليات نهب منظمة» قامت بها شخصيات في الحكومة لثروات الدولة في عهد روحاني، الذي تسلّم السلطة منذ 2013.

وقال ليلاز، وهو عضو اللجنة المركزية لحزب «كوادر البناء»، الذي أسسه الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، ويعتبر من أشد المدافعين عن روحاني في الانتخابات الرئاسية، إنه «على مدى الأشهر العشرة الماضية، فُقدت نحو 30 مليار دولار، وحوالي 300 إلى 400 مليار تومان من شبكة البنوك في البلاد التي تُعتبر مركز الفساد».

وانقلب ليلاز في تصريحات لموقع «نامه نيوز»، أمس الأول، على روحاني، وقال إن السياسات الاقتصادية لحكومته فاشلة، وتسببت في ارتفاع التضخم إلى 40 في المئة. واتهم الحكومة بالكذب والتحجج بأن سبب التضخم هو العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في مايو الماضي، ورأى أن سبب ارتفاع تكاليف المعيشة هو الفساد والنهب.

في سياق آخر، أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية - الكورية الجنوبية، حسن تنهايي، أن طهران أعدت «آلية» تتيح بيع نفطها إلى سيول، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على قطاعها النفطي.

من جهة أخرى، أعلن محامي هنغامه شهيدي، الأستاذة الجامعية الإيرانية المناهضة للنظام مستشارة الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، أن موكلته حكم عليها بالسجن لـ 12ـ عاما و9 أشهر بتهم أمنية.