كشفت مصادر أن الكثير من الأفراد الراغبين في الحصول على تمويل جديد، حسب الشروط المعدلة من البنك المركزي للقروض والتمويل الإسلامي، يصطدمون برفض أفرع بنوك هذه الشروط، بحجة أن الفرع لم يتسلمها أو أنها غير نافذة حتى الآن.

وذكر مسؤولو أفرع بنوك أخرى أن الشروط والتعديلات الجديدة لضوابط القروض والتمويل الإسلامي خاصة بالمواطنين فقط.

Ad

لكن مصادر معنية في "المركزي" أكدت ان التعليمات نافذة منذ 14 نوفمبر الماضي، ولا تستثني غير المواطنين، بل هي شروط عامة تنظم الإقراض عموما، ولا علاقة للضوابط بمواطن أو غيره، كما هو الأمر في سعر الخصم الذي تحدده الجهات الرقابية، حيث يكون سعر الأساس على الجميع وليس لمواطن وآخر.

وشددت المصادر على أن الشروط الجديدة سارية ومطبقة، وتمت مخاطبة جميع الجهات المعنية من بنوك وشركات بها، وما يثار من بعض مسؤولي أفرع البنوك او الشركات غير دقيق.

تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي أصدر مؤخرا ضوابط جديدة للقروض والتمويل الإسلامي، حيث تم رفع القرض الاستهلاكي من 15 الى 25 الف دينار، والقرض الإسكاني الذي كان يعرف سابقا بذات قيمته البالغة 70 الف دينار ليصبح 95 الفا، بعد عملية مراجعة شاملة ودقيقة ودراسة مستفيضة لواقع السوق والمتغيرات التي طرأت عليه، وبما يفيد العملاء في تلبية احتياجاتهم، أو إعادة هيكلة تمويلهم.