في دائرة الخطر

أول العمود: الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية يقول إن اعادة افتتاح المدينة الترفيهية يحتاج ١٠ سنوات، ثم ينفي بعد يوم كلامه، ويقول إن الإعادة ستكون خلال خطة مالية تمتد عشر سنوات. هل فهمتم شيئاً؟

***

بعد هطول الأمطار القياسي مؤخراً على البلاد، وحدوث هزة أرضية منذ أيام، والأخذ في الاعتبار طريقة معالجة الإدارة الحكومية بكل يومياتها يحق لنا أن نتساءل: ماذا لو حدث أكثر مما حدث لا سمح الله؟

المنطقة التي نعيش فيها ليست آمنة بالمعنى السياسي والاجتماعي، والحديث عن حروب منفلتة قادمة قد ينتج عنها ضرب المفاعلات النووية الإيرانية يُعَد عنواناً متداولا بين الناس، والشواهد العملية تؤكد أن البشر في المنطقة ليسوا أولوية لقادة العالم المؤثرين، فهناك 3 حروب طاحنة دارت في الخليج وخلفت مآسي بشرية، ونحن- منطقة الخليج- لسنا بمنأى عن الزلازل، والأمطار المدمرة وظاهرة هيجان البحر وربما أمور أخرى لا نعلمها، وفي ظني أن تجربة الأمطار الأخيرة دقت ناقوس الخطر فيما يتعلق بطرق حماية سكان الكويت من بعض ما ذكرناه.

ما سبق يجب أن يخضع لحوار محلي جاد لأنه يتعلق بكيان الدولة وبقائها، والبعض الآخر يتطلب تصديره خارج حدود الدولة عبر حوار خليجي– إيراني، وتواصل عالمي مع وكالة الطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية.

دراسة تجربتي هيروشيما وتشيرنوبل يجب أن تكونا عناوين رئيسة في طريق البحث عن حلول من خلال معرفة كيف تعاملت شعوب تلك المناطق مع الكارثتين، وكيف تم توفير الماء والغذاء والمأوى بعد المصيبتين آنذاك كمثال، وكيف كان أداء المؤسسات الحيوية وقتها. بالطبع هناك مسائل مفقودة في الكويت وبلدان الخليج ومنها منظومات الإنذار المبكر التي تهدف إلى تحييد القلق وتقليل الخسائر.

لاحظنا تسلسل استجابة الإدارة الحكومية لمسألة الأمطار الغزيرة: تجاهل تام في البداية بسبب عدم وجود نظام رصد وتتبع الظواهر الطبيعية، تلاها الوعي والمعالجة، ثم اكتشاف معوقات الإغاثة بسبب ملف الفساد في ترسية المناقصات، وبعد ذلك استخدام العامل السياسي في تهدئة جبهات النقد من خلال أداة التعويض وإقالة بعض المسؤولين.

لكن هل كل ما تم يكفي؟ الجواب بالنفي القاطع، بل إن جزءاً من المعالجات لا علاقة له بالنتائج، والسبب طغيان الجرعات السياسية الزائدة التي كان هدفها إرضاء الناس لا الدخول في معالجة حقيقية لفكرة حماية الناس من الكوارث مستقبلا.

المسألة كما هي ظاهرة بحاجة إلى وعي كبير بالمخاطر، ليس من وفيات مُحتملة فقط– وهي كارثة بلاشك– بل في مستقبل الدولة والتهديدات المحدقة بها، وهنا أقصد كل دول الخليج لا الكويت فقط.