نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «ما يشاع حول طلب لجنة التعويضات من سيول الأمطار، فواتير من المتضررين للأثاث، أو إقرار مبالغ لبعضهم»، مؤكدة أن «جميع كل ما يتم تداوله معلومات عارية تماماً من الصحة»، ولذا يجب «عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات».

وأكدت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، أن «استقبال متضرري السيول والامطار يتم بشكل منظم دون وجود أي زحام يذكر»، موضحة أن «اللجنة تعطي الأولوية للكويتيين وللمنازل المتضررة، ثم للمركبات». وكشفت أن «إجمالي المطالبات المستوفاة الشروط حتى الآن بلغ 761، موزعة بواقع 181 مطالبة عقارية، و 444 خاصة بالمركبات، و282 للأثاث».

Ad

ونفت الصبيح، أن «تكون لجنة التعويضات أقرت مبالغ مالية للمتضررين»، مشيرة إلى أن «هذه المرحلة لاستقبال الطلبات فقط، ثم التأكد من استيفائها الأوراق والمستندات المطلوبة كافة، وفقا للاجراءات القانونية المتبعة».

وجددت تأكيد أن «اللجنة، منذ بدء عملها، تقوم بتسلم مطالبات الأثاث المتضرر من الأمطار دون فواتير، مكتفية بإثبات الضرر من خلال فحص الإفادة التي تقدم من المتضرر، أو أي مستندات أخرى يقوم المتضرر بتقديمها».

ولفتت إلى أن «تقييم الأضرار لا يتم في لجنة التعويضات، بل عن طريق فرق فنية متخصصة مهمتها دراسة الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء هطول الأمطار بغزارة، إضافة إلى ذلك هناك فرق فنية من الفحص الفني والتأمين لبحث الأضرار التي لحقت بالمركبات، وهذه الفرق تقدم تقاريرها إلى اللجنة تمهيداً لاتخاذ قراراً بشأنها».

وأكدت الصبيح أن «الحكومة تولي قضية تعويض المتضررين من الأمطار أهمية بالغة، وتحرص على تعويضهم بالقيمة المالية التي تتناسب مع الأضرار التي لحقت بهم»، مشددة على أن «اللجنة لن تظلم أي مواطن قدم إليها طلب تعويض، وأنه سوف يحصل على التعويض المناسب».