كشفت إحصائية العاملين في الديوان العام لوزارة التربية لعام 2018 عن وجود 13498 موظف وموظفة يعملون في 10 قطاعات تتبع الديوان العام للوزارة، موضحة أن عدد الموظفات يفوق كثيرا عدد الموظفين، حيث بلغ في ديوان الوزارة 10 آلاف و31 موظفة، أي ما نسبته 74 في المئة، في حين يبلغ عدد الذكور 3467 موظفا، أي بنسبة 26 في المئة فقط.وأوضحت الإحصائية، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن إجمالي عدد الموظفين الكويتيين بلغ 11637 موظفا منهم 2.009 (كويتي)، و9.628 كويتية، في حين بلغ عدد الموظفين غير الكويتيين 1861 منهم 1458 موظفا، و403 موظفة، مشيرة إلى أن عدد الموظفين حاملي الشهادات العليا بلغ 508 منهم 422 كويتيا و86 غير كويتي. وأشارت إلى أن عدد شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بلغ 387 منهم 170 ذكور، و217 إناث، منوهة إلى أن عدد القطاعات التابعة للديوان العام للوزارة بلغ 10 قطاعات مكونة من 60 إدارة، و137 مراقبة، و340 قسما، و6 شعب، إضافة إلى 4 جهات أخرى تتبع مكتب وزير التربية.وذكرت الإحصائية أن قطاع التعليم العام يشكل النسبة الأكبر من اجمالي عدد العاملين في الديوان العام، موضحة أن هذا الأمر يعود لكونه القطاع الذي يشمل المناطق التعليمية المشرفة على الوحدة الأساسية للتعليم وهي الطالب والمعلم، وتبلغ نسبة الإناث في القطاع 49.4 في المئة من مجمل العاملين فيه، بينما نسبة الذكور لا تتجاوز الـ 12.9 في المئة. ونوهت إلى أن عدد العاملين الإناث يتفوق على الذكور في جميع القطاعات ما عدا القطاع القانوني، الذي يزيد فيه عدد الذكور بفارق 0.3 في المئة، حيث يبلغ عدد الموظفين الذكور 61 موظفا، بينما عدد الإناث 23 موظفة، أي الثلث تقريباً، مختلفا بذلك عن باقي القطاعات الأخرى.ويشكل قطاع التعليم العام 62.3 في المئة من اجمالي عدد العاملين بالنسبة للقطاعات الأخرى، التي تبلغ النسبة الإجمالية للعاملين فيها مجتمعة 37.7 في المئة، حيث يشكل قطاع المالية نسبة 8.4 في المئة، في حين يشكل قطاع القانونية 0.6 في المئة، وقطاع وكيل الوزارة 0.2 في المئة، و"المناهج" 1.9 في المئة، وقطاع الوزير 2.1 في المئة، و"التنمية التربوية" 3.9 في المئة، وقطاع المنشآت 5.6 في المئة، و"التعليم الخاص والنوعي" 7.2 في المئة، وقطاع الإدارية والتطوير الإداري 7.8 في المئة.
شهادات الموظفين
وبينت الإحصائية أن نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الذكور بلغت 1.9 في المئة، والماجستير 5 في المئة، والجامعية 45.3 في المئة، والدبلوم 13.1 في المئة، والثانوية العامة وما يعادلها 12.4 في المئة، في حين بلغت نسبة حملة الشهادات دون الثانوية 22.2 في المئة، ونسبة الموظفات من الإناث ممن يحلمن شهادة الدكتوراه بلغت 0.6 في المئة، والماجستير 2.1 في المئة، والجامعية 36.1 في المئة، والدبلوم 49.7 في المئة، والثانوية العامة وما يعادلها 8 في المئة، والشهادات ما دون الثانوية 3.6 في المئة. ولفتت إلى أن عدد الكويتيين الذكور من حملة الدكتوراه بلغ 53 منهم 13 يشغلون وظيفة قيادية أو إشرافية، وفي المقابل بلغ عدد الكويتيات الحاصلات على نفس الشهادة 52 موظفة 5 منهن بوظائف قيادية أو إشرافية.دبلوم الموظفات
وأشارت إلى أن أعلى نسبة للموظفات من حملة شهادة الدبلوم، حيث يشكلن 49.7 في المئة من اجمالي العاملات الإناث، ويتركزن في وظائف السكرتارية والتنسيق الإداري، أما بالنسبة للذكور دون الثانوية العامة فمجموعهم 771 موظفا، منهم 550 غير كويتي يعملون في وظائف الخدمات.وذكرت أن أعلى نسبة للذكور تتركز في الفئة العمرية من 36 حتى 40 سنة، في حين أن اعلى نسبة للاناث تتركز في الفئة العمرية من 26 حتى 30 سنة، وأعلى نسبة للذكور تتركز بفئة سنوات الخدمة من 6 حتى 10 سنوات، في حين تتركز اعلى نسبة للاناث بفئة سنوات الخدمة من 5 سنوات فأقل، لافتة إلى أن نسبة شاغلي الدرجة (أ) من الذكور بلغت 2.4 في المئة، في حين كانت بالنسبة للاناث 2.6 في المئة، ونسبة شاغلي الدرجة الرابعة 9.7 في المئة للذكور، بينما كانت للاناث 22.9 في المئة، وهو ما يعكس كثرة عدد المعينين الجدد من الإناث.سنوات الخدمة
وحددت الإحصائية عدد العاملين الذين اتموا 31 سنة خدمة فأكثر بـ325 موظفا وموظفة، في حين أن عدد من خدموا 26 إلى 30 سنة كانوا 730، وعدد من خدموا من 21 إلى 25 سنة بلغ 1241، ومن خدموا من 16 إلى 20 سنة 1491، في حين أن من خدموا 5 سنوات فأقل بلغ 3934 موظفا وموظفة، لافتة إلى عدد من بلغت اعمارهم 61 فأكثر 94 موظفا وموظفة، بينما من بلغت أعمارهم الـ56 حتى 60 سنة 337 موظفا وموظفة.وبحسب الإحصائية فإن عدد العاملين من دول مجلس التعاون بلغ 35 موظفا، ومن جمهورية مصر العربية 1096 موظفا، والدول العربية الأخرى 92 موظفا، والدول الآسيوية 616 موظفا، وغير محددي الجنسية "البدون" 12 موظفا.مأزق مواقف مبنى «التربية» الجديد إلى أين؟
مع قرب بدء دوام العاملين في ديوان التربية في المبنى الجديد بمنطقة جنوب السرة، والذي من المتوقع أن يكون خلال ديسمبر الجاري، حيث لا يتسع المبنى الجديد لهذا العدد من الموظفين، لاسيما فيما يخص مواقف السيارات التي لا تتعدى طاقتها الاستيعابية 1500 موقف، في حين أن عدد الموظفين يتجاوز الـ13 ألف موظف، أعلنت الوزارة خطة لحل هذه المشكلة من خلال مواقف سيتم بناؤها مستقبلا، إضافة إلى استئجار مواقف تتبع بنك الائتمان، لتوفير جزء منها لموظفي "التربية"، إلا أن الأخير رفض فيما يبدو استغلال مواقفه لهذا الغرض، مما وضع الوزارة في مأزق تحاول الخروج منه.