200 شكوى جزائية ضد مسؤولين ممتنعين عن تنفيذ الأحكام في أقل من عام

كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع معدل قضايا الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية، والمتهم فيها عدد من وكلاء الوزراء والوكلاء المساعدين، إلى ما يزيد على 200 قضية جنائية في 10 أشهر من هذا العام؛ لعدم التزام المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بمضمون هذه الأحكام، لافتة إلى أن أغلب هذه الشكاوى مقامة ضد وزارات الصحة والتربية والعدل وهيئة الإعاقة.

وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أن العديد من المسؤولين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم سمو الأمير، إلا أنه بمجرد إخطار النيابة للجهات المشكو بحقها بوجود شكوى بهذا الشأن يبادر بعضها إلى التنفيذ، في حين يماطل بعضها الآخر إلى أن يتم التحقيق معه في النيابة.

وقالت إن قانون الجزاء يسمح لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي ضد جهة حكومية أن يقدم شكوى امتناع عن تنفيذ الحكم إلى النائب العام، على أن يسبق تقديم شكواه إرسال إنذار إلى الجهات الرسمية، وينتظر شهراً، وفي حالة امتناعها عن التنفيذ رغم إخطارها من إدارة التنفيذ المدني يقدم الشكوى إلى النائب العام لتفعيل أحكام الامتناع التي تعاقب المسؤول الممتنع بالحبس سنة أو سنتين مع الشغل والنفاذ.