نقل تبعية «الخدمة المدنية» إلى وزيرة الشؤون

أصدر مجلس الوزراء قراراً بنقل تبعية ديوان الخدمة المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وإلحاقه بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وذكر القرار، الذي نشر بجريدة «الكويت اليوم»، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 1979 بشأن الخدمة المدنية، والمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري، وتحديد الاختصاصات والتفويض فيه، بالإضافة إلى المرسوم الصادر في 1399 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، والمرسوم رقم 4 لسنة 2006 بإلحاق ديوان الخدمة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يلحق الديوان بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن «الخدمة المدنية» انتقلت تبعيته من وزير التخطيط إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 2006.

من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أصبحت تحمل على عاتقها مسؤولية تحسين سوق العمل بعد هذا القرار، لتكون جميع الجهات المسؤولة عنه تحت إشرافها والممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن وجود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة المركزية للاحصاء الداعمة لوضع آليات جديدة تزيد من فرص التوظيف للمواطنين.