«الوطني»: ماي تخوض معركة مع «العموم» للشروع في خطتها

بعد موافقة المجلس الأوروبي، في اجتماعه أمس، على شروط اتفاق تيريزا ماي الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تواجه رئيسة الوزراء البريطانية الآن معركة مع مجلس العموم، من أجل الشروع في خطتها، فقد بدأت ماي حملة مدتها أسبوعان لإقناع أعضاء البرلمان بالاتفاق التاريخي، وقالت لهم إنهم يخاطرون بأخذ البلاد إلى «المزيد من الانقسام وعدم اليقين» إذا رفضوا الاتفاق.

ويهدف هذا الاتفاق إلى خروج سلس لبريطانيا، ينهي الارتباط الذي دام 45 عاما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكانت ماي اتفقت مع رئيس المفوضية الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي على أن يصر الطرفان على أن الاتفاق هو الخيار الوحيد ولا بديل له... إما هذا الاتفاق أو لا اتفاق.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، سيتم التصويت في 21 ديسمبر، حيث سيدلي أعضاء البرلمان بصوتهم على الاتفاق المكون من 585 صفحة، الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي، والذي تصل مدة التزاماته إلى سنة 2030 وما بعد.

وأول موضوع في الاتفاق هو فاتورة الانفصال، وهو بيان مالي يفيد بأن بريطانيا ستدفع للاتحاد الأوروبي التزاماتها المالية لبروكسل، وتتألف هذه الالتزامات من جانبين: مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد التي ستستمر حتى 2020، ومساهمتها في مشاريع الاتحاد التي كانت قد التزمت بها.

والطريقة التي ستدفع بها فاتورة الانفصال هي أنها لن تدفع بالكامل فورا، ففي الواقع ستستمر بريطانيا في الدفع للاتحاد الأوروبي في سنة 2064، إذ أفاد مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني بأن بريطانيا ستدفع نحو 45 في المئة في السنتين الأوليين، ثم 48 في المئة بحلول 2028، والنسبة الأخيرة البالغة 7 في المئة ما بين 2029 و2064، وستغطي الأخيرة كل الالتزامات المالية المتبقية، مثل التزامها نحو المعاش التقاعدي لموظفي الاتحاد، وتتوقع الخزينة البريطانية أن تدفع، وفق افتراضات محافظة، ما بين 40 و45 مليار يورو.

ويلي ذلك البند الاتفاق حول حقوق المواطن، الذي يحافظ على حقوق الإقامة والحقوق الاجتماعية القائمة لأكثر من 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي، ونحو مليون مواطن بريطاني يعيشون في القارة الأوروبية.

وسيسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى بريطانيا حتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة حاليا حتى 2020، وسيسمح لهم بالعيش والعمل في بريطانيا، وإذا استمروا كذلك لخمس سنوات متوالية سيسمح لهم بالبقاء في بريطانيا بشكل دائم، كما ينطبق الأمر نفسه على المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي.

قد يكون أحد أصعب الأمور التي تم التفاوض عليها هو الحدود الأيرلندية، فقد كانت الحدود التي تبلغ 496 كلم بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا مفتوحة تماما لعشرين سنة منذ أن ساد السلام على الحدود بعد التوقيع على اتفاق «الجمعة العظيمة».

ولا توجد حاليا أية نقاط عبور فعلية على الحدود، ويخلق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صعوبات، إذ إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيحتاجان فرض قوانينهما ورسومهما الجمركية، وهو هدف لا يمكن تحقيقه بسهولة مع حدود مفتوحة.

ويفترض الاتفاق أن يتم التوقيع على اتفاق تجارة حرة شاملة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما بين 29 مارس من السنة القادمة، حين تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي، ونهاية المرحلة الانتقالية في نهاية 2020. ويعني ذلك أن اتفاق التجارة الحرة لا يحتاج إلى أن يدخل حيز التنفيذ حتى يناير 2021.

وخلال المرحلة الانتقالية، ستستمر بريطانيا في الخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي وإجراءاته الجمركية، ما يعني أنه أثناء المرحلة الانتقالية يمكن أن تبقى الحدود مفتوحة، وبما أن الاتفاق حول اتفاق تجارة حرة ليس اتفاقا سهلا، فإن الاتحاد الأوروبي يصر على الحصول على صيغة في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الحدود، تقضي بأن تبقى بريطانيا بالكامل ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، إلا إذا وافق الاتحاد، أو حتى يوافق، على أن خروج بريطانيا لن تنتج عنه حدود فعلية، وبشكل أساس استمرار الفترة الانتقالية إلى أجل غير مسمى.