التقى محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، أمس، في مقر البنك، رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول أهم التطورات الاقتصادية والنقدية على الصعيدين المحلي والعالمي، ومؤشرات أداء البنوك الكويتية، وخطط وتوجهات عملها في هذه المرحلة.وأشار المحافظ، في بيان صحافي، إلى قوة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي، ومتانة مؤشرات سلامته المالية، المتمثلة بجودة الأصول ومعيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي ومعايير السيولة، إضافة إلى معدلات الربحية التي يؤكدها التطور في أرباح هذه البنوك وبشكل مستمر. وقال: «تم خلال هذا الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المهمة، منها تطورات النمو في الاقتصاد العالمي، وأثر ذلك على حدوث انكماش اقتصادي، وتزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي».ولفت الهاشل في هذا المجال إلى التحولات المؤثرة في اتجاهات التوقعات بالأسواق المالية العالمية التي أحدثتها عودة الاحتياطي الفدرالي الأميركي لسياسته النقدية النمطية بداية من ديسمبر 2015 بعد فترة ممتدة نسبيا لسياسات أسعار الفائدة الصفرية تقريبا، وبرامج التيسير الكمي المصاحبة لها.واوضح ايضا ما يمكن أن يترتب على تطبيق سياسات نقدية متشددة من ضغوط على البلدان والشركات والأسر عالية المديونية، وكذلك أثر النزاعات التجارية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، لافتا إلى التطورات في أسواق النفط وما تشهده من تقلبات.وأضاف أنه «رغم قوة أوضاع القطاع المصرفي بالكويت، ومتانة مؤشرات سلامته المالية، التي دعمتها سياسات التحوط الكلي التي انتهجها بنك الكويت المركزي، فإنه يتعين علينا جميعا كبنوك وجهات رقابية أن نحافظ على هذه المنجزات، وألا يكون ذلك مدعاة للتراخي عن الاستمرار في أخذ المزيد من التحوط، بحيث نكون دائما متيقظين وعلى حذر لتداعيات أي انتكاس في نمو الاقتصاد العالمي».وذكر أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء ووجهات النظر حول تضمين العضو المستقل في تشكيل مجالس إدارات البنوك ضمن قواعد ونظم الحوكمة بالبنوك الكويتية، في إطار ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارات، والتي تشكل أحد المحاور المهمة لممارسة الحوكمة السليمة.
أحكام خاصة
وأشار الهاشل إلى أن تعليمات بنك الكويت المركزي في يونيو 2012 جاءت قبل صدور قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والذي اشتمل على أحكام خاصة بالأعضاء المستقلين ضمن مجالس الإدارات.وقال إنه استكمالا لجهود «المركزي» في سبيل توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، فإن البنك أصدر وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) لاختبار المنتجات والابتكارات والحلول المالية الرقمية في بيئة آمنة تضمن سلامة النظام المالي والمصرفي ولا تعرضه لأي مخاطر. ويدعو «المركزي» مبتكري الحلول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة للاستفادة مما تقدمه البيئة الرقابية التجريبية في اختبار مبتكراتهم.وأكد حرص بنك الكويت المركزي والتزامه منهجية التواصل مع البنوك، لاستطلاع آرائها حول ما يصدره من تعليمات، وترحيب بنك الكويت المركزي بمواصلة اللقاءات مع البنوك لمناقشة كل ما هو في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.