في ظل أزمة سياسية محتدمة هددت بانهيار حكومته، أوصت الشرطة وسلطة الأوراق المالية، أمس، بمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، بشبهة الفساد والحصول على الرشوة في "قضية بيزك ـ واللا"، المعروفة باسم "القضية 4000".

وأتت التوصيات بعد أن طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قبل أيام، إجراء استكمالات للتحقيق في القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني.

Ad

ووفقا للشبهات، فإن نتنياهو تلقى رشا وتصرف بشكل فيه تضارب في المصالح، عبر التدخل والتصرف في الإجراءات القانونية التي كانت مفيدة مالياً لرجل الأعمال ألوفيتش وشركة "بيزك"، وطالب في الوقت نفسه بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في محتوى ومضامين موقع "واللا"، لمصلحته خلال فترة دعاية انتخابية سابقة.

وفي أعقاب نشر التوصيات، قال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية مع وزراء حزب "ليكود": "أنتم تأخذون التوصيات على محمل الجد أكثر مني"، رداً على موقف وزراء ليكود، بتأكيدهم دعم نتنياهو، وهو الموقف الذي عبر عنه وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس.

وأضاف نتنياهو في بيان صادر عنه عقب الكشف عن التوصيات: "توصيات الشرطة بشأني وبخصوص زوجتي لا تفاجئ شخصا، وأيضاً ليس التوقيت بالكشف عنها ونشرها، فالتوصيات سربت قبل البدء بالتحقيقات".

وتابع: "لا يوجد أي قيمة قضائية وقانونية لتوصيات الشرطة، فقط في الآونة الأخيرة، رفضت السلطات المختصة توصيات الشرطة ضد سلسلة من الشخصيات العامة. أنا متأكد من أنه في هذه الحالة، ستصل السلطات المختصة، بعد فحص الأمر، إلى نفس النتيجة".

في المقابل، طالبت أحزاب المعارضة نتنياهو بالاستقالة، وأعلنت رئيسة "ميرتس" اليساري المتشدد، تمار زندبرغ، عزمها تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، يوم الأربعاء المقبل.

ودعت رئيسة المعارضة، تسيبي لفني، للعمل من أجل رحيل نتنياهو بأسرع وقت ممكن، قبل أن يقوض سلطات إنفاذ القانون، وطالبت بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، نقل موقع "واللا" عن مصدر مطلع في الشرطة قوله إن "الشاهد المركزي في القضية هو وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي عارض عندما كان وزيرا للاتصالات المخطط الذي بادر إليه نتنياهو، بشأن بيزك وواللا"، كما تم جمع تسجيلات ونص رسائل متعلقة بنتنياهو وزوجته. وفي شهر فبراير الماضي، نفذت الشرطة اعتقالات ضمن تحقيقاتها وتم توقيع اتفاقات "شاهد ملك"، مع اثنين من المشتبه فيهم هما المقاربان لنتنياهو، شلومو فيلبير ونير هيفيتس.