الهاشل: بنوكنا قوية ومؤشراتها متينة... ولكن لا مجال للتراخي

عقب اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل قوة أوضاع القطاع المصرفي في الكويت، ومتانة مؤشرات سلامته المالية، التي دعمتها سياسات التحوط الكلي التي انتهجها «المركزي»، والمتمثلة في جودة الأصول ومعايير كفاية رأس المال والرفع المالي والسيولة ومعدلات الربحية التي يؤكدها التطور المستمر في أرباح هذه البنوك.

واستدرك الهاشل في تصريح أمس: «إلا أنه يتعين علينا جميعاً كبنوك وجهات رقابية أن نحافظ على هذه المنجزات، وألا يكون ذلك مدعاة للتراخي عن الاستمرار في أخذ المزيد من التحوط، بحيث نكون دائماً متيقظين وحذرين لتداعيات أي انتكاس في نمو الاقتصاد العالمي».

وأوضح أن الاجتماع شهد استعراض عدد من المواضيع المهمة، منها تطورات النمو في الاقتصاد العالمي، وأثر ذلك على حدوث انكماش اقتصادي، وتزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي، لا سيما التوقعات في الأسواق المالية العالمية التي أحدثتها عودة الاحتياطي الفدرالي الأميركي لسياسته النقدية النمطية بداية من ديسمبر 2015 بعد فترة ممتدة نسبياً لسياسات أسعار الفائدة الصفرية تقريباً، وبرامج التيسير الكمي المصاحبة لها.

وذكر أن الاجتماع، الذي شهد أيضاً نقاشاً حول مؤشرات أداء البنوك الكويتية وخطط وتوجهات عملها في هذه المرحلة، تطرق إلى ما يمكن أن يترتب على تطبيق سياسات نقدية متشددة من ضغوط على البلدان والشركات والأسر العالية المديونية، وكذلك أثر النزاعات التجارية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مشيراً، في هذا الصدد، إلى تطورات أسواق النفط، وما تشهده من تقلبات.