روحاني مهدد بثاني استجواب خلال سنة

بعد نحو 3 أشهر من تمكُّنه من تجاوز استجواب سابق رغم عدم اقتناع النواب بأجوبته، أكد نائب في مجلس الشورى الإيراني لـ«الجريدة» أن 20 نائباً بدأوا أمس يجمعون تواقيع لاستجواب الرئيس حسن روحاني مجدداً، متوقعاً نجاحهم في جمع التواقيع اللازمة، وعددها 74، خلال يومين.

وأضاف النائب، وهو عضو في اللجنة الاقتصادية للمجلس، إن النواب الـ 20 أعدوا قائمة أسئلة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، كي لا يتم تحريف الاستجواب سياسياً، كاشفاً أنهم يواجهون ضغوطاً من زملاء لهم لإدراج أسئلة أخرى.

ولفت إلى أن بعض النواب يشترطون أن يشمل التحرك طلب إعادة التصويت لحجب الثقة عن رئيس الجمهورية لتوقيع استجوابه، حيث يعتقدون أن مجرد مساءلة روحاني وإجابته عن الأسئلة غير كافيين.

وأوضح أن مشروع الاستجواب الفعلي يتضمن محاور تتعلق بوضع الزراعة والمزارعين وسبب تخلف الحكومة عن دعمهم وغض النظر عن قضايا ديونهم المتراكمة في المصارف بسبب الجفاف، موضحاً أن نواباً دعوا إلى مساءلة الرئيس حول أسباب فشل الحكومة في حل مشاكل ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأساسية، إضافة إلى تلكئها في الخروج من الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي الأحادي، وعدم تقديم الدول الأوروبية حزمة الحوافز التي وعدت بها.

ورأى النائب أن الخلافات بين المجلس والحكومة باتت على أشدها ودفعت نواب التيار الإصلاحي وقائمة «اميد» إلى تأييد أي مشروع لاستجواب الوزراء، وكذلك الرئيس وطرح الثقة عنهم، بعد أن كان روحاني مدعوماً من هؤلاء النواب والقائمة.

وشدد على أن النواب غاضبون من رئيس المجلس علي لاريجاني لوقوفه إلى جانب روحاني ومحاولاته عرقلة خطوات جمع تواقيع الاستجواب، وهو الأمر الذي دفع بعضهم إلى المطالبة بعقد جلسة لإعادة التصويت على إبقاء لاريجاني في منصبه أو استبداله.

وإذا نجح النواب في جمع التواقيع اللازمة، فسيصبح روحاني أول رئيس إيراني يواجه استجوابين خلال أقل من عام.