الصبيح: وجود «الخدمة المدنية» خارج «العمل» لا يعطي سياسة واستراتيجية موحدة للسوق

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن "قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بشأن نقل تبعية ديوان الخدمة المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وإلحاقه بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية كان ضرورياً"، مشيرة إلى أن "الشؤون الاقتصادية" تستهدف أبعاداً عدة، أحدها تنظيم سوق العمل، ووجود الديوان خارج نطاق إشراف الوزير المختص لا يعطي سياسة واستراتيجية موحدة للسوق.

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي، أمس، على هامش رعايتها ختام مشروع "رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة" أنه "لا نية حالياً لضم جهات حكومية أخرى إلى الجهات التابعة لها"، مؤكدة الحرص على ضبط وتنظيم سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على العمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والأهلي.

تشغيل المعاقين

وفيما يخص تفعيل مواد القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تلزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي بتشغيل المعاقين لديها، قالت الصبيح إن "تنفيذ مشروع رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة زاد أعداد العاملين من هذه الفئة"، مشددة على ضرورة "تفعيل مواد القانون الخاصة بتشغيل المعاقين، وتشكيل فرق للتأكد من التزام الجهات السالف ذكرها بالتطبيق".

وبشأن صرف بعض البدلات والكوادر المالية للعاملين مع ذوي الإعاقة، ذكرت أن "جميع هذه الأمور من اختصاص مجلس الخدمة المدنية"، مشيرة إلى أن "الحكومة قدمت قانون الأجور، وهو لايزال قيد الدراسة إلى حين صدوره، إذ سيعطي كل ذي حق حقه".

وقالت الصبيح، إن "التطور الذي شهدته هيئة الإعاقة على صعيد استخدام الميكنة أو فيما يخص صرف الأجهزة التعويضية وإلحاقهم بالمدارس والانتهاء من كود البناء، فضلاً عن تمكينهم وتوظيفهم ودمجهم بالمجتمع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد انجازاً، غير أن الحاجة إلى الاستدامة وتطوير هذه الإنجازات وتقديم أفضل الخدمات".

أجندة 2030

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي "التزام الكويت في سبتمبر 2015، خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي تحتوي على 17 هدفا لما بعد 2015، وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع الشامل".

وقال مهدي إن "الكويت تبذل جهودا حثيثة لضمان اشراك جميع أفراد المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية الكويت 2035، من خلال اعتماد سياسات ومعايير وطنية مختلفة كشروط مسبقة لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، وتحديداً في الأجزاء المتعلقة بالتعليم والنمو والعمالة والحد من انعدام المساواة".